رئيس الوزراء: منصة إلكترونية واحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات والمشروعات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة شجعت على إنشاء مناطق حرة خاصة، فضلا عن السماح للمستثمر الأجنبي الحصول على الإقامة خلال فترة تأسيس الشركات، ليتمكن من التعامل مع البنوك وفتح الحسابات بسهولة.

وأضاف أنه تم الموافقة على فتح وإطلاق تملك الأجنبي للعقارات والوحدات السكنية داخل مصر، حيث أن القوانين المنظمة كانت تنص على تملك وحدتين فقط، على أن يثبت تحويله الأموال داخل مصر من خارج الدولة للاستثمار.

وأشار مدبولي ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة ، إلى أنه تم تعديل القانون رقم 7 الخاص بالاستثمار للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين لمدة 10 سنوات لتسهيل الإجراءات الخاصة به في عمليات الاستيراد الخاصة بالمواد الخام، مؤكدا أنه يتم تقديم قانون يلغي كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة التي تعمل في قطاعات الاقتصاد والاستثمار لضمان الحياد التنافسي مع شركات القطاع الخاص.

وعن الشركات الناشئة، قال رئيس الوزراء إنه تم إنشاء وحدة داخلية في مجلس الوزراء مسؤولة عن الحوكمة لمساعدة الشباب الراغب في إنشاء شركات، كما تم أيضا تدشين منصة إلكترونية واحدة خاصة بتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات والمشروعات ليتسنى للمستثمر إنهاء الإجراءات بشكل إلكتروني في مدى زمني صغير.

وأضاف أنه تم أيضا إقرار حزمة من الحوافز للمطوريين العقاريين، كما تم الموافقة على منح رخص التشغيل للمشروعات الصناعية لمدة خمس سنوات بدلا من عام واحد، مبينا أنه تم إنشاء قانون خاص بحوافز الهيدروجين الأخضر كمشروعات واعدة للمستقبل، كما أطلقت الدولة استراتيجية حماية المنافسة، وتم تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ولفت إلى أن كل النقاط التي كانت مسار تعليقات وطلب من القطاع الخاص تحركت الدولة فيها، فيما يتم التحرك حاليا في إجراء نقل تبعية الأجهزة المنظمة لقطاعات المرافق إلى مجلس الوزراء بدلا من الوزراء.

وتابع: “كما تم إقرار تحديد 20 يوماً لإصدار الرخص ونتحرك فيها بقوة، فضلا عن الطفرة في تخصيص الأراضي الصناعية؛ ومازلنا نتحرك في هذا الشأن، حيث إننا نخصص الأرض للمشروعات الكبيرة، ومن الممكن تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع بنسب تخفيض تصل إلى 100%”.

وحول مبادرة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية التي تم إطلاقها بقيمة 160 مليار جنيه، قال مدبولي “بدأنا تفعيلها ونتحرك فيها، ونتحمل الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات عن كاهل القطاع الصناعي، وتحركنا في الرخصة الذهبية حيث أن هناك 15 شركة تم منحهم هذه الرخصة، كما تم تدشين وحدة لمتابعة حل مشاكل المستثمرين بصورة دورية وشخصية”.

وحول الإصلاحات الهيكلية التي تم إطلاقها منذ عامين، أوضح رئيس الوزراء أنه يتم تنفيذ البرنامج على مدار 5 سنوات، وتم إعطاء الأولوية لثلاثة قطاعات هي الصناعة التحويلية، والزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منوها بأن هذه القطاعات حدثت فيها طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية.

وبين أنه تم تنفيذ 35% من برنامج الإصلاح الهيكلي، كما زادت نسبة الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي بصورة كبيرة، علاوة على تراجع معدل البطالة.