“المركزي”: 1% حدا أقصى لنسبة ودائع العميل الواحد وأطرافه المرتبطة من محفظة البنوك الرقمية

أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والضوابط الرقابية والإشراف عليها، مؤكدا على أنه يسري في شأن البنك الرقمي أو فرع البنك الأجنبي الرقمي كافة القواعد والتعليمات الرقابية المنظمة الصادرة عن البنك المركزي للبنوك.

وأكد البنك المركزي في كتاب دوري صادر عنه، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للودائع من العميل الواحد وأطرافه المرتبطة نسبة 1% من إجمالي محفظة الودائع بالبنك، وبحد أقصى مبلغ 200 مليون جنيه.

وشدد على ضرورة الالتزام بعدم منح تسهيلات ائتمانية للشركات الكبرى باستثناء العملاء القائمين من الشركات المتوسطة حال تخطي حجم الأعمال السنوي القيمة المحددة وفقًا للتعريف الصادر عن البنك المركزي لحين انتهاء أجل التسهيلات القائمة، شريطة ألا تتعدى قيمة إجمالي تلك التسهيلات المستثناة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك.

وأكد البنك المركزي على عدم سريان النسبتين المذكورتين خلال العام الأول لمزاولة النشاط.

وأشار إلى السماح بمنح تسهيلات ائتمانية للشركات الكبرى مع الإعفاء من المتطلبات الرقابية، وذلك شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل إلى 4 مليارات جنيه أو ما يعادلها بالعملات الحرة للبنك الرقمي المتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وكذلك رأس المال المخصص لنشاط فرع البنك الأجنبي الرقمي إلى 120 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

وأكد المركزي على أن كافة التعليمات والقواعد الصادرة تسري عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتضمن قواعد وإجراءات العناية الواجبة للبنوك.