“المركزي” يضع اللمسات النهائية لمشروع الإقراض الرقمي القائم على التقييم السلوكي

يقوم البنك المركزي المصري حاليا بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاستعلام الائتماني بوضع اللمسات النهائية بشأن النواحي التقنية لمشروع الإقراض الرقمي القائم على التقييم السلوكي والذي يسمح للعملاء بالاقتراض اللحظي من خلال محافظ الهاتف المحمول.

وقال البنك المركزي ، في تقرير منظور التكنولوجيا المالية مصر 2023 الصادر عنه حديثا ، إن هذا المشروع يهدف إلى السماح للبنوك العاملة بمصر بتقديم قروض النانو لعملاء محافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال قنوات أمنة، وذلك وفقا للتعليمات والقواعد الرقمية المصدرة من قبل البنك المركزي المصري بشأن استخدام البيانات البديلة للتقييم الائتماني للعملاء.

ويقوم الإقراض الرقمي على استخدام البيانات البديلة للتقييم الائتماني وتتيح للعملاء بلا رصيد ائتماني فرصة للاقتراض بالاعتماد على تحليل التقييم السلوكي وبالتالي زيادة الوصول إلى السوق وتحقيق الشمول المالي وإدراج كافة فئات المجتمع.

البنك المركزي كشف أيضا عن اعتزامه إعداد المسودة النهائية من القواعد المنظمة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية.

ويأتي إصدار هذه القواعد نتيجة للتطور المتسارع في مجال التكنولوجيا وزيادة معدلات اعتماد القطاع المصرفي على التكنولوجيا وما تسهم به في تحقيق التحول الرقمي.

كما أشار المركزي إلى قيامه حاليا بإعداد مسودة القواعد الرقابية المنظمة للمصادقة الإلكترونية والموافقة على الشروط والأحكام إلكترونيا.

وتعرف المصادقة الإلكترونية بأنها مجموعة من الوسائل التكنولوجية المستخدمة للتحقيق من مصدر رسالة ما، والتحقق من هوية أحد المشتركين حال اتصاله بالنظام والتأكد من أن رسالة التحقق من الهوية لم يتم تعديلها أو استبدالها أثناء انتقالها وتقوم مقام التوقيع بالحضور.