“المركزي التركي” يرفع توقعاته للتضخم إلى 58% بنهاية العام الجاري

رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بأكثر من الضعف، اليوم الخميس، في خطوة يأمل أن تعزز مصداقيته بين المستثمرين بعد سنوات من التوقعات المتفائلة بشدة.

وأعلنت المحافظة حفيظة غاية أركان، التي تم تعيينها الشهر الماضي، عن تقدير جديد للتضخم بنهاية العام عند 58%، ارتفاعاً من مستوى 22.3% الذي وضعه البنك المركزي في عهد سلفها. تُظهر أحدث التوقعات أن تركيا ستخفق في تحقيق هدفها الرسمي لارتفاع الأسعار البالغ 5% خلال أفق مدته ثلاث سنوات.

وتوقع العديد من المحللين أن تكشف أركان عن رقم أقل بكثير، حيث توقعت بلومبرج إيكونوميكس أن صناع السياسة سيراهنون على معدل يتراوح بين 40% و44%.

وقالت أركان في تصريحات بمؤتمر في أنقرة إن البنك المركزي يضع الأساس لبدء تباطؤ مستدام لمعدل تضخم الأسعار في 2024، في ظل التوقع بتحسن اتجاه أسعار المستهلكين في الربع الثاني من العام المقبل.

ومن المتوقع أن يصل تضخم الغذاء بنهاية 2023 مستوى 61.5%، أعلى بكثير من توقعات البنك المركزي السابقة البالغة 27.9%.

كما أنه من المتوقع أن يصل تضخم أسعار المستهلكين إلى 33% في نهاية 2024، وهو تغيير عن الترجيحات السابقة البالغة 8.8%.

وقالت أركان: “نحن في مرحلة انتقالية متجهين نحو فترتي تباطؤ معدل تضخم الأسعار، والاستقرار التي توقعناها خلال هذا التحول، ستستقر الأسواق في إطار ديناميكياتها الداخلية”.

وارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 86% العام الماضي حيث اتّبع الرئيس رجب طيب أردوغان استراتيجية تستهدف النمو بأي ثمن تضمنت سياسة نقدية شديدة التيسير.

ومن المقرر أن ينتعش نمو الأسعار مرة أخرى بعد أن تباطأ بالقرب من 38% في يونيو، على الرغم من أن أركان قالت إنه سيكون تسارعاً مؤقتاً.

وتتوقع بلومبرج إيكونوميكس أن يتسارع التضخم إلى 55% بحلول نهاية العام بسبب الانخفاض الأخير في قيمة الليرة وزيادات الضرائب والأجور.

وفاز أردوغان بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في مايو، مما أدى إلى تمديد حكمه إلى عقد ثالث ، وتعهدت إدارته الجديدة بالتحوّل إلى سياسات أكثر تقليدية في محاولة لجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات الضرورية لإعادة بناء احتياطيات تركيا مع خروج الاقتصاد من أزمة تكلفة المعيشة.

ورفع البنك المركزي التركي ، تحت قيادة أركان، سعر الفائدة الرئيسي 900 نقطة أساس إلى 17.5%، وهو أقل من توقعات العديد من المحللين ويترك المعدل القياسي في تركيا ثابتاً في المنطقة السلبية عند تعديله وفقاً للأسعار.

وقال البنك المركزي إن نهجه سيكون “تدريجياً” وإنه سيعتمد أيضاً على إجراءات تشديد أخرى، بما في ذلك قيود على نمو القروض وإنفاق بطاقات الائتمان، لتقليل السيولة بالليرة في النظام المالي.

وقالت أركان: “بمجرد بدء عملية تباطؤ معدل تضخم الأسعار، سيتم تحويل التصحيحات المؤقتة في الأسعار النسبية إلى استقرار سعر الصرف وتحسين ميزان الحساب الجاري، والانضباط المالي، والزيادة المستمرة في تدفقات رأس المال، وصعود الاحتياطيات”.