وزيرة البيئة : نتطلع لإنشاء صندوق للطبيعة بالتعاون بين البنوك الوطنية وشركاء التنمية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنها تتطلع لإنشاء صندوق للطبيعة بالتعاون بين البنوك الوطنية وشركاء التنمية، ووضع حزمة من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص في مجال صون التنوع البيولوجي، وذلك بأقل فائدة، بما يساعد على تقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص، ويفتح الباب لجذب الاستثمارات في مجال التنوع البيولوجي.

أوضحت  وزيرة البيئة إنه يتم التعاون حاليا مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في هذا الشأن، لافتة لامكانية مشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية ، خاصة لما تتمتع به من خبرة طويلة في مجال التنوع البيولوجي.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة بالسفير الفرنسى بالقاهرة، إريك شوفالييه،  لمناقشة آليات التعاون الثنائي في مجال البيئة وتمويل المناخ والتنوع البيولوجي، بحضور كليمنس فيدال دي لابلاش، مدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وألكسندرا لاموت مستشارة التنمية المستدامة بالسفارة الفرنسية.

وخلال اللقاء استعرضت وزيرة البيئة قصة نجاح مصر في تطوير المحميات الطبيعية ضمن مسارها نحو التحول الأخضر، بشراكة مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص، حيث أدت إلى تعظيم عوائد المحميات.

وأكدت “فؤاد” أن تلك الجهود كانت نتاج للخطوة الطموحة التي اتخذتها مصر منذ 6 سنوات بتغيير لغة الحوار حول البيئة، وربطها بالنمو الاقتصادي المستدام والمساهمة في الدخل القومي.

وأضافت أن ملف تغير المناخ شهد أيضا تطورا كبيرا في التعامل معه، باعتباره تحدي عالمي، حيث تم اعداد الاستراتيجيات وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في المناخ سواء في الطاقة المتجددة او الهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات.

كما أشارت “فؤاد” إلى ملف إدارة المخلفات أيضا كقصة ملهمة، شهدت جهود كبيرة على مختلف المستويات، وأهمها إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر، والشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار في المخلفات مثل مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، وأيضا التخلص الآمن من المخلفات الطبية والزراعية، حيث تتولى وزارة البيئة مهمة التخطيط والتنظيم والرقابة في منظومة المخلفات، ومنها تنظيم سوق المخلفات وإعداد نماذج العمل، وذلك يأتي ضمن جهود التخفيف من آثار تغير المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة على التعاون الممتد مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنه مشروع التحكم في التلوث الصناعي، والنظام الجديد لتمويل المناخ الذي يدعم البنوك الوطنية في التعامل مع تمويل المناخ، وتطلعها البناء على هذه النجاحات في تعزيز التعاون والشراكة في مجال الصناعة والمناخ في الفترة القادمة من خلال ملف الحياد الكربوني في قطاع البترول والقطاع الصناعي، خاصة في ظل تعاون وزارتي البيئة والبترول حاليا في إعداد خارطة طريق الحياد الكربوني كجزء من تعهد الميثان وتخزينه ، وإعداد نماذج تخزين الكربون.

وقالت وزيرة البيئة ” لقد حولنا النظرة للبيئة من رفاهية ومعرقل للاستثمار إلى ضرورة حتمية ومحفز للاستثمار، وتعتبر استراتيجية الاقتصاد الحيوي وإقامة المنتدى الأول للاستثمار البيئي والمناخي ومنصته نموذج لذلك بفتح فرص جديدة للاستثمار.”

وأشارت إلى إمكانية تنفيذ جلسة تشاورية مع القطاع الخاص حول دور الشركات كجزء رئيسي في تنفيذ نظام المسئولية الممتدة للمنتج، وأيضا في ملفات المناخ والتنوع البيولوجي والبلاستيك.

ومن جانبه، اشاد السفير الفرنسي بجهود وزيرة البيئة في ملف المناخ، وتطلعه لاستكمال التعاون في هذا الملف، وأيضا في مشروعي التحكم في التلوث الصناعي وتمويل المناخ، كما رحب بالتعاون في ملف الحياد الكربوني والذي يعد من الملفات الواعدة، والتي تحتل أهمية في فرنسا، مشيدا بالمدخل الذي انتهجته مصر في تغيير لغة الحوار حول البيئة وما سيثمر عنه من جذب الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص، والذي اتضح خلال اللقاء الذي عقد مؤخرا لتجمع كبير من الشركات الفرنسية الكبرى في العديد من المجالات، والحريصة على الاستثمار في مصر، كما أشار إلى اهتمام بلاده بملف الوعي البيئي، وتنفيذ العديد من الأنشطة المشتركة في هذا المجال وخاصة التي تستهدف الشباب.

وأعربت مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية عن اعتزازها بالاحتفال مؤخرا بمرور 20 عاما على التعاون المشترك في مشروع التحكم في التلوث الصناعي وبدء مرحلة جديدة بمشروع الصناعة الخضراء المستدامة، بالإضافة إلى تشابه الاهداف فيما يخص الحياد الكربوني الذي يعد أولوية استراتيجية، وتطلعها لاستكمال التعاون في إشراك القطاع الخاص في العمل البيئي، بالإضافة للشراكة المهمة في برنامج تمويل المناخ والذي يعد ملف محل أولوية للبلدين، ويشهد تقدم حقيقي، وسيكون نموذج بنك CIB في وضع أهداف طموحة للتكيف ملهما في مسار البرنامج، إلى جانب التطلع لتعزيز التعاون المستقبلي في صون التنوع البيولوجي والسياحة البيئية.