المالية : حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة يتجاوز 1.201 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2019
قالت وزارة المالية أن حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة المستحقة على الحكومة تجاوز 1.201 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو 2019.
أوضحت الوزارة ، فى تقرير حديث لها ، حصل بنوك اليوم على نسخة منه ، أن حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة لأجل 364 يوما وصل لنحو 554.69 مليار جنيه ، فيما بلغت أرصدة الأذون لأجل 273 يوما نحو 316.265 مليار جنيه ، والأذون لأجل 182 يوما نحو 217.586 مليار جنيه ، والأذون لأجل 91 يوما نحو 113.025 مليار جنيه .
وبحسب المالية ، فإن تلك الأذون تستحق فى الفترة ما بين 2 يوليو الجارى و23 يونيو 2020.
كان ” بنوك اليوم ” قد كشفت فى وقت سابق عن اعتزام وزارة المالية طرح عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 522 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو الجارى وحتى نهاية سبتمبر القادم ، وهو أكبر معدل اقتراض للحكومة عن طريق ادوات الدين منذ بدء طرح تلك الادوات فى السوق على الاطلاق .
ومن المتوقع أن تصل قيمة عجز الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي 2019/2020 لنحو 445.1 مليار جنيه .
وتكشف خطة وزارة المالية ، التى حصل ” بنوك اليوم ” على نسخة منها ، عن استهداف الحكومة إصدار أذون خزانة بقيمة 490.75 مليار جنيه ، وإصدار سندات خزانة بقيمة 31.25 مليار جنيه .
ويطرح البنك المركزى ، الذى يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، فى شهر يوليو الجارى عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 200.5 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 160.75 مليار جنيه فى شهر أغسطس ، ومثلها فى شهر سبتمبر.
وبحسب الخطة ، فانه من المقرر طرح أذون خزانة لأجل 3 أشهر بقيمة 118.75 مليار جنيه ، وأذونا لأجل 6 اشهر بقيمة 121.75 مليار جنيه ، بجانب أذون لأجل 9 اشهر بقيمة 125 مليار جنيه ، وأذونا لأجل 12 شهرا بقيمة 125.25.
كما تتضمن خطة الحكومة طرح سندات لأجل 3 سنوات تستحق فى شهر يونيو 2022 ، بقيمة 5 مليارات جنيه ، وسندات اخرى لاجل 3 سنوات تستحق فى سبتمبر 2022 بقيمة 2.5 مليار جنيه.
كما تطرح المالية سندات لاجل 5 سنوات تستحق فى يوليو 2024 بقيمة 8.75 مليار جنيه ، و سندات لأجل 7 سنوات تستحق فى شهر ابريل 2026 بقيمة 2 مليار جنيه.
ومن المقرر ايضا طرح سندات لأجل 7 سنوات تستحق فى أغسطس 2026 بقيمة 5 مليارات جنيه ، وسندات أخرى لأجل 10 سنوات تستحق فى مايو 2029 بقيمة 8 مليارات جنيه.
ويتم طرح تلك السندات والاذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” فى السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية
