المركزى : 128 مليون دولار زيادة فى إحتياطى النقد الأجنبى ليصل الى 45.246 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2019

66 مليون دولار زيادة فى أرصدة العملات الأجنبية ، و58 مليونا زيادة فى قيمة الذهب

إرتفعت ارصدة إحتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بنحو 128 مليون دولار بنهاية شهر أكتوبر 2019 ، تيصل الى 45.246 مليار دولار ، مقابل 54.118 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر السابق عليه.

ويعد هذا المشتوى للإحتياطى هو الأعلى على الإطلاق فى تاريخ مصر ، ويغطى أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر.

وبحسب البنك المركزى ، فقد ارتفع رصيد العملات الأجنبية المدرجة فى الإحتياطى بنحو 66 مليون دولار ، ليصل الى 41.611 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 41.545 مليار دولار في سبتمبر.

وارتفعت قيمة رصيد الذهب المدرج في الإحتياطى بنحو 58 مليون دولار ، لتصل الى نحو 3.267 مليار دولار ، مقابل نحو 3.209 مليار دولار ، فيما زاد رصيد حقوق السحب الخاصة الى 369 مليون دولار، مقابل 365 مليون دولار، وبلغ رصيد قروض صندوق النقد الدولى 4 ملايين دولار.

وكان قرار تحرير سعر الصرف قد ساهم فى زيادة أرصدة إحتياطى النقد الأجنبى ، حيث إرتفع من نحو 19.5 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2016 ، محققا زيادة تصل لأكثر من 25.5 مليار دولار .

وساهم فى زيادة حجم الإحتياطى بهذا الشكل حصول مصر على تدفقات نقدية قوية وقروض من الخارج ، أبرزها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.

وبحسب طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ، فقد بلغ حجم تدفقات النقد الأجنبي نحو 200 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى شهر يونيو 2019.

ويتكون احتياطى مصر من عملات أجنبية وذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة وصافي قروض صندوق النقد الدولى.

والهدف من الإحتياطى هو دعم العملة والوفاء بالتزامات الدولة الخارجية وضمان وارداتها من السلع الأساسية لعدة أشهر.

ويتكون معظم الإحتياطى المصرى من الدولار الأمريكي ثم اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.

ويمثل حجم الإحتياطي لأي دولة مصدر قوة أو ضعف بحسب قيمته وقدرته على الوفاء بالتزامات الدولة من النقد الأجنبى

وتعد موارد هيئة قناة السويس والسياحة والتصدير والإستثمار الأجنبي وتحويلات العاميلن بالخارج أهم الموارد المغذية للإحتياطى فى مصر.