الرقابة المالية: إنشاء مركز إقليمي للتمويل المستدام في مصر

عمران : عرض القرار على رئيس الوزراء لاستصدار قرار جمهوري بإنشائه

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على مشروع قرار بإنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام.

أوضح عمران ، فى بيان له اليوم ، أنه تم إرسال القرار لعرضه على رئيس الوزراء ، لاتخاذ الإجراءات الازمة لإستصدار قرار من رئيس الجمهورية بإنشائه.

ويهدف المركز لتسريع وتيرة التحول نحو الإقتصاد الأخضر والمستدام ، وخلق القاعدة المعلوماتية والبحثية اللازمة لمعاونة الهيئات والشركات على اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للتوافق مع المعايير البيئية والإجتماعية في محيطنا الأفريقي وفي منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب عمران ، فإن المركز الإقليمي للتمويل المستدام يمثل واحدة من المبادرات التى أطلقتها الهيئة ، لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ، ورؤية مصر 2030 ، ومواكبة التطورات العالمية في تقديم حلول أكثر مرونة استعداداً لواقع إقتصادي جديد ، في ظل سيناريوهات تغير المناخ ،وندرة الموارد الطبيعية، والحاجة الملحة إلى التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة .

أضاف أنه من المنتظر أن يقوم المركز بدور مؤثر في تيسير وتوجيه الإستثمارات العالمية المخصصة للمشروعات الصديقة للبيئة في نطاق العاصمة الإدارية ،وأن يمهد الطريق للدولة المصرية في إعادة استنساخ تجارب ناجحة للمشروعات الخضراء ، مثل مدينة بنبان .

أشار عمران إلى أن المركز له دور إقليمي بارز بعد ما أصبح هناك إهتمام متزايد من الحكومات والشعوب للعمل على قضايا الإستدامة بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، والبدء بمعرفة التحديات والفرص المتاحة أمام القطاع المالي غير المصرفي لتمويل مشروعات مستدامة وخضراء، لدعم الإنتقال إلى قطاعات إقتصادية قوية ، تتطلب توفير واستحداث أدوات مالية جديدة جاذبة لتلك المشروعات، خاصة في نطاق القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

أوضح أن قراءة التقارير الإحصائية الصادرة عن الإتحاد الأفريقي تشير إلى أن القارة الأفريقية تعد ثاني أسرع المناطق نمواً في العالم، والتي تشهد معدل نمو سنوي إجمالي بلغ 4.6٪ في الفترة من عام 2000 وحتى عام 2016.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأفريقيا بنسبة 3.9٪ سنويًا خلال فترة الخمس سنوات الحالية حتى عام 2022، ومع ذلك فإن القارة السمراء ستواجه عددا من التحديات في ذات الوقت تتعلق بتغير المناخ ، وتأثيره الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الشديد ، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

أشار الى أنه أن يكون هناك تأثير سلبى كبير على الأمن الغذائي والمائي في القارة ، التي تعاني بالفعل من الفقر، فضلاً عن التأثيرات الملحوظة للإحتباس الحراري بالمنطقة العربية ، التي تتعرض لموجات من الجفاف ونقص المياه العذبة.

وبحسب عمران ، فإن مشروع إنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام ينبع من الدور المحورى لمصر ، وتوليها – حالياً – رئاسة الإتحاد الأفريقي ، لتعمل بشكل وثيق لتعزيز أهداف التنمية المستدامة ، ومواءمتها مع أجندة الإتحاد الأفريقي 2063.

أشار إلى أن هيئة الرقابة المالية تبادر بطرح المبادرات ، ومنها المركز الإقليمي للتمويل المستدام ، كى تساعد في تحويل التحديات إلى فرص من خلال التكامل الإقتصادي الأفريقي والعربي ، كما تقديم الحلول لسد الفجوات التمويلية، والسعي لإشراك كافة المؤسسات والشركات ، خاصة الصغيرة والمتوسطة ، والتي لديها القدرة على فتح أسواق عمل جديدة ، خاصة في مجالات التصنيع ، للمساعدة في خفض معدلات البطالة بين الشباب ورفع معدلات النمو.

توقع عمران أن يكون المركز الإقليمي للتمويل المستدام نواه لوجود مراكز بحثية متقدمة ، يمكن الإستناد إليها ، قادرة على إجراء البحوث والتقييمات اللازمة ، لموازنة التغير المناخي ، وتحقيق التنمية المستدامة تدريجياً ، وتحول القطاع المالي غير المصرفي إلى الإقتصاد الأخضر والمستدام ، وزيادة التنسيق والتعاون مع الجهات والمؤسسات المماثلة في محيطنا الأفريقي والعربي ، لتعظيم الاستفادة من العقول والخبرات المتوفرة ، وتحقيق التكامل الاقتصادي والإبتكار والتنمية.

أكد عمران أن مشروع المركز الإقليمي للتمويل المستدام يتضمن تحقيق عدة أهداف ، يأتى فى مقدمتها نشر الوعي بالتنمية المستدامة ، وتعزيز ثقافة الإقتصاد الأخضر داخل القطاعات المالية.

كما تتضمن الاهداف أيضا تقديم الدعم الفني والمشورة للمستثمرين والأجهزة الحكومية ، المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التمويل المستدام، وإنشاء منصة إلكترونية لعرض الإتجاهات والتطورات في مجال التمويل المستدام والموضوعات المرتبطة به، وإجراء التقييم البيئي والمجتمعي للمؤسسات.

أشار عمران الى انه سيكون هناك إتصال وتعاون مع المراكز والجهات المثيلة لعمل المركز في الخارج ، بهدف تبادل الخبرات في مجال التمويل المستدام ، وإصدار الكتيبات والمطبوعات ، وغيرها من وسائل التوعية باستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بمجال عمل المركز.

أضاف أن المركز يهدف أيضا إلى فتح حوار مجتمعي بين كافة الأطراف الفاعلة في المشهد الإقتصادي ، للترويج لآليات ومبادرات الشمول المالي ، سعياً لتحقيق نمو إقتصادي إحتوائي ، يأخذ في إعتباراته التنمية الإجتماعية والبيئية ، بجانب التنمية الإقتصادية ، التي لم تعد وحدها قادرة على استيعاب التحديات التي تواجه العالم.