البنك المركزي المصري يفسر أسباب رفع الفائدة 1%

كشف البنك المركزي المصري عن أسباب قيام لجنة السياسة النقدية التابعة له برفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 1% لتصل إلى 19.25% للإيداع و 20.25% للإقراض ،و 19.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي ، اليوم الخميس.

وبحسب المركزي فإن توقعات الأسعار العالمية للسلع استمرت في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023 ، فيما ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي.

وقالت لجنة السياسة النقدية إنه في الوقت الذي تراجعت فيه توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية ، فإنها استمرت عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة ، مشيرة في الوقت نفسه إلى ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على اللجنة في اجتماعها السابق.

توقعت اللجنة أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة ، نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة ، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.

أما على الصعيد المحلي فأوضحت لجنة السياسة النقدية أن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي ظل دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022 ، مشيرة إلى أن البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 توضح أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء.

توقعت اللجنة أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بسوق العمل لفتت اللجنة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 ، مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، موضحة أن ذلك يرجع بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

أشارت اللجنة إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023 ، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023 ، لافتة إلى أن ذلك جاء مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.

تابعت أنه فى ضوء ما سبق، وأخذاً في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، فقد قررت رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.

وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 ، وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.

أكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة ، لافتة إلى أنها ستستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.