“المصري للتأمين”: تبني الاقتصاد الدائري يوفر تريليون دولار سنويا من قيمة الموارد غير المستغلة

حث الاتحاد المصري للتأمين، شركات التأمين وإعادة التأمين على إدراك أهمية إعادة التدوير في الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، مشيرا الى أن الاقتصاد الدائري هو عبارة عن نموذج اقتصادي يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد.

وشدد الاتحاد في نشرته الأسبوعية التي أصدرها اليوم السبت بعنوان “الاقتصاد الدائري.. لماذا يهم صناعة التأمين؟”، على أهمية العمل على توعية مشغلي المصانع بالحد الأدنى من التدابير اللازمة للحماية التأمينية الأمر الذى يحقق مستوى مناسب من المخاطر لشركات التأمين .

وناقشت نشرة الاتحاد موضوع الاقتصاد الدائري ولماذا يهم صناعة التأمين، ولماذا يجب على شركات التأمين المبتكرة الاهتمام به.

وبخصوص الاتجاهات الرائدة التي تقود الاقتصاد الدائري، أشار الاتحاد إلى توقعات المنتدى الاقتصادي العالمي بأن تبني فكرة الاقتصاد الدائري يمكن أن يساعد الاقتصاد على توفير 1 تريليون دولار سنويًا من قيمة الموارد غير المستغلة، مبينا أنه يمكن أن يكون الاقتصاد الدائري محركًا قويًا لنجاح شركات التأمين حيث بدأت العديد من الشركات الناشئة والشركات القائمة في مختلف القطاعات في اعتماد نماذج الاقتصاد الدائري كما أشارت إلى احد الأمثلة على هذا.

وحول تأمين صناعة إعادة التدوير، قال إن صناعة التأمين تلعب دورا في هذه الثورة الدائرية من خلال توفير الطاقة الاستيعابية و تيسير حصول الشركات على التمويل، كما تعمل شركات إعادة التأمين على عكس اتجاه اليوم المتمثل في الطاقة الاستيعابية المحدودة على تأمين الممتلكات للقائمين بإعادة التدوير، مدفوعةة بالخبرات السابقة و ارتفاع عدد الخسائر المسجلة الناجمة عن الحرائق.

وأوضح أن النمو في القدرة على إعادة التدوير يتطلب غطاء تأمينياً كافياً، بما في ذلك تأمين الممتلكات وتغطية توقف الأعمال، لافتا الى أنه يمكن للمستثمرين أن يدرجوا تقييم المخاطر التأمينية في إطار بذل العناية الواجبة للتمكين من تمويل التدابير الوقائية واعتمادها على نطاق واسع، وهذا من شأنه أن يحسن من قابلية صناعة إعادة التدوير، وأن يقودنا الى الاقتراب من أن تصبح صناعة التدوير وإعادة التدوير جزءاً هاما من اقتصادنا.

وأشار الاتحاد الى أنه سبق وأن قام باتخاذ خطوات فعالة تجاه الاستدامة من أهمها إنشاء لجنة متخصصة بالإتحاد للتأمين المستدام، والتي تقوم حالياً بإعداد دليل عام للتأمين المستدام لنشر الوعي بالمبادئ العامة للاستدامة، بالإضافة إلى ذلك قام الاتحاد بتوقيع بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.