البنوك والشركات تضخ 62.29 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بنهاية أغسطس 2023

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن ضخ البنوك وشركات التمويل العقاري 62.29 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل حتى نهاية أغسطس 2023، استفاد منها نحو 527.303 ألف عميل.

وبحسب تقرير حديث صادر عن الصندوق، قامت البنوك بضخ تمويلات بقيمة 59.943 مليار جنيه لنحو 508.124 ألف عميل، مستحوذة على 96.2% من إجمالي المبادرة بنهاية أغسطس الماضي.

وأضاف أن شركات التمويل العقاري ضخت 2.35 مليار جنيه لنحو 19.179 ألف عميل ضمن المبادرة لتستحوذ على 3.8% من إجمالي المبادرة.

وبحسب التقرير تصدر البنك الأهلي قائمة البنوك المشاركة بتلك المبادرة بحجم تمويلات بلغ 16.589 مليار جنيه لـ 140.547 ألف عميل مستحوذا على 26.6% من إجمالي التمويلات، بينما تصدرت شركة كونتكت التمويل العقاري الشركات العاملة في هذا النشاط بحجم تمويلات بلغ 838.728 مليون جنيه لـ 6.167 ألف عميل، وبحصة 1.3%.

يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد أطلق فى فبراير 2014 مبادرة للتمويل العقاري بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة تتراوح بين 5 إلى %7، حيث يتولى صندوق ضمان التمويل العقاري توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودي الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشائها.

وفي 2021 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

وفي نوفمبر 2022 أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بتولي وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق بدلا من البنك المركزي.

وتضمنت المبادرات التي شملها القرار مبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ومبادرة دعم السياحة ومبادرة إحلال المركبات بجانب مبادرة الري الحديث ، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات، وتحديد الضوابط المتعلقة بتلك المبادرات، سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني ، والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة، ومصدر تمويل المبادرة ، والجهة التي ستتحمل التكلفة، بحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

ونص القرار على أنه بالنسبة لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ، المرصود لها 100 مليار جنيه بفائدة 3% ، تتحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر العائد.

ويتم احتساب قيمة التعويض في تلك المبادرة على أساس “المبلغ المستخدم في إطار المبادرة x سعر الائتمان والخصم زائد 3% ناقص 3% متناقص”.