الرئيس السيسي يشهد انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم ، الاثنين ، انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

يحضر الاجتماعات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية الدكتور محمد معيط وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وتأتي الاجتماعات بمشاركة 106 دول للمساهمة في صياغة واقع اقتصادي جديد يرتكز على الترابط القاري من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتستمر فعاليات تلك الاجتماعات على مدار يومين، بحضور 3 آلاف من أكثر الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليا من أهم رموز الاقتصاد على المستوى الدولي، بينهم 106 وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية، على نحو يدعم الحراك التنموي متعدد الأطراف والعابر للحدود، وبما يفتح آفاقا رحبة تحقيقا للغايات القارية بامتلاك القدرة على تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة، في ظل الأزمات العالمية المتتالية، وما تفرضه من ضغوط غير مسبوقة أثرت على مختلف اقتصادات العالم.

ويتضمن برنامج الاجتماع السنوي لعام 2023، سلسلة من فعاليات المشاركة العامة والاجتماعية، وندوات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ، فضلا عن منتدى الأعمال الآسيوي للبنية التحتية ، وهو عبارة عن سلسلة من ورش العمل والفعاليات التي تركز على الأعمال التجارية والتي تعرض إنجازات البنك ومشاريعه لجذب شركاء جدد من خلال ترويج الأعمال والاستثمار.

وتسلط الاجتماعات الضوء على وضع تصور وتطوير وتنفيذ بنية تحتية خضراء ومرنة للمناخ ومستدامة بيئيا واجتماعيا وماليا وتتوافق مع رؤية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ورسالته، مع التركيز على تحسين ربط البنية التحتية في آسيا وخارجها، مما يعكس التفويض الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المتمثل في تعزيز التعاون الإقليمي من خلال المنافسة والإنتاجية والنمو.

وبدأت الفعاليات بكلمة رئيس البنك الآسيوي جين لي تشون، والتي قال فيها “إن مصر في عهد الرئيس السيسي شهدت طفرة في النمو بمجال البنية التحتية”.

وأضاف تشون أن البنية التحتية المصرية منذ فترة كبيرة لها مكانة، خاصة في مخيلة العالم، وكان الدليل على ذلك بناء الأهرامات وقناة السويس التي يمر منها 12% من التجارة العالمية، وأوضح أن مصر تعد موطنا رائدا لكل الرؤى الكبرى في العالم، مشيدا بما حققته مصر في إنشاء العاصمة الإدارية التي تعد من أفضل المشاريع التي تقوم بها الدولة .

وشدد تشون على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية على مستوى العالم حتى تستوعب الصدمات الناتجة عن الكوارث الطبيعية مثلما حدث في المغرب وليبيا .

وبدوره أعرب نائب رئيس وسكرتير عام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لودجر شوكنخت عن سعادته لمشاركة الرئيس السيسي اليوم في الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي، كما أعرب عن شكره لحكومة مصر لاستضافتها اجتماعات البنك، وعن تقديره العميق للدعم الرائع الذي تقدمه مصر حكومة وشعبا في استضافة الاجتماع الأول منذ عام 2019.

وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي حول جهود البنك الآسيوي في التنمية المستدامة والبنية التحتية.. وأشار الفيلم إلى جهود البنك في تقديم مصادر الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة للدول التي بحاجة إليها، فضلا عن تعميق التعاون وتقديم الدعم اللازم للدول التي بحاجة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية .

ومن جهتها قالت وزير المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي “إن العديد من الدول النامية والتي تشمل الدول الناشئة تحتاج للعديد من الموارد الأساسية للتعافي من آثار ما بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) ولتنفيذ التزاماتها حول التغير المناخي”.

وأضافت أن الدول النامية تحتاج للمزيد من الدعم والموارد المالية من قبل الدول المتقدمة والبنوك المتعددة الأطراف.. داعية الدول المتقدمة والمصارف الائتمانية المتعددة الأطراف بما فيها البنك الآسيوي للوفاء بالتزاماتها من خلال تقديم المزيد من الامتيازات للدول الأعضاء التي تواجه الموقف الاقتصادي والمالي الحالي.

وأكدت دعمها للالتزام الخاص بالبنك الآسيوي بتخصيص جزء من ميزانيته للتمويل المناخي ودعم الدول لتحقيق أهدافها المناخية، مشيرة إلى أن ذلك يعد طموحا كبيرا يتم السعي لتحقيقه بالتناغم مع الأجندة الخاصة بالوصول إلى صفر انبعاثات كربونية.

ومن جانبه قال وزير المالية الدكتور محمد معيط “إن الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تأتي للتأكيد على دور مصر الريادي على الساحتين الدولية والإقليمية، من خلال عقد العديد من الأحداث أبرزت أهمية الدور المحوري، الذي تلعبه مصر في تعميق التعاون الدولي بين دول المنطقة وعبر القارات، وكافة المجهودات التي تلعبها مصر في دعم مختلف محاور التنمية المستدامة في وقت يعتبر من المهم أن يتساند المجتمع أجمع لتحقيقها”.

وأضاف أن مصر داعمة لمختلف محاور التنمية الشاملة والمستدامة التي تعود بالخير والرخاء على جميع شعوب العالم، مؤكدا أن استضافة مصر ذات الانتماء العربي والإفريقي الأصيل، والتي تضع أيضا قدما في القارة الآسيوية عبر شبه جزيرة سيناء، لاجتماعات البنك الأسيوي تأتي تأكيدا لهذا النهج الذي اختارته القيادة السياسية، وتأكيدا على دورنا على الساحة الدولية والإقليمية لإبراز أهمية التواصل والتعاون خاصة في ظل تلك التحديات الشديدة التي يمر بها العالم حاليا.

ومن جهته قال وزير المالية الكرواتي ماركو بريموراك إن “الاستخدام الفعال لرأس المال، وتطبيق أفضل الممارسات، يعد شرطا رئيسيا في التنمية المستدامة”.

وأضاف أن البنك الآسيوي يمتلك القوة الكافية لكي يكون له دور استباقي، ويعمل بشكل أعمق في الاقتصادات الإقليمية، وبالأخص تلك التي تصنف على أنها أكثر عرضة للخطر وللضعف، مشيرا إلى أن هذه المناسبة خاصة جدا حيث إنها المرة الأولى التي تشارك فيها كرواتيا كعضو كامل العضوية في البنك الآسيوي اعتبارا من نهاية عام 2021، وعبر عن امتنانه لمصر البلد المضيف للاجتماعات، والتي تعد أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي، على الجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث.

ولفت إلى أن دعم وتحقيق أجندة المناخ يأتي ضمن أصعب التحديات، ولذلك فإن أنشطة البنك الآسيوي في هذا السياق، تمثل دورا محوريا، موضحا أنه بعد العديد من الأزمات والكوارث المتتالية والمرتبطة بالمناخ على مدى الأشهر والسنوات الماضية، نرحب بشدة بإطلاق خطة عمل مناخية والتي تم الإعلان عنها من قبل رئيس البنك اليوم”.

وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي عن تعاون البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مع مصر، حيث أشار إلى أن العالم يواجه نفس التحديات؛ في إشارة إلى التغير المناخي والزيادة السكانية وغيرها، مبينا أن التحدي الأهم هو توفير الموارد واستغلالها بشكل يساعد على تنمية الإنسان ويحافظ على البيئة للأجيال القادمة.

وذكر الفيلم أنه في ديسمبر 2015 شهد الاقتصاد العالمي لحظة تحول عقب إعلان الصين مشاركة 57 دولة في تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والذى يهدف إلى دعم الحكومات لتأسيس بنية تحتية خضراء مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة، ولفت إلى أن البنك استطاع تنفيذ 233 مشروعا بقيمة 44.6 مليار دولار في 35 دولة وذلك في مجال البنية التحتية.

ونوه إلى أن مصر بحجمها وتاريخها وثقافتها ووزنها السياسي والاقتصادي عضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، علاوة على أنها الداعم الأكبر للبنك في إفريقيا والشرق الأوسط بحصة تمويلية قيمتها 650 مليون دولار.

ولفت إلى أنه يجري العمل بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على عدد من المشروعات، منها تمويل غير سيادي مع بنك مصر لتمويل مشروعات البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار، علاوة على تطوير ميناء الحاويات بدمياط بقيمة 150 مليون دولار وكذا إصدار سندات الباندا باليوان الصيني لإنشاء مشروعات خضراء مستدامة بقيمة 500 مليون دولار، ونوه بأن مصر تمثل نقطة مهمة في حركة التجارة بين أوروبا وآسيا وإفريقيا.

واستعرض الفيلم المشروعات التي نفذتها مصر منذ 2014؛ على خلفية قناة السويس الجديدة وتطوير قطاع الطرق والنقل والموانئ وتجديد وسائل النقل البري وإدخال الوسائل الحديثة والتنمية الشاملة في سيناء وحياة كريمة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات العملاقة.

وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لاجتماعات البنك الآسيوي، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة حوارية حول دور البنوك التنموية في تحريك رؤوس الأموال للقطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وللمساعدة في عملية التنمية وخلق فرص العمل، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ .

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط ، والذي يدير الجلسة الحوارية إن الفجوة الهائلة في تمويل مشروعات البنية التحتية بمعظم دول العالم خاصة الدول النامية أكبر مما قد تغطيه أي حكومة أو بنك تنمية متعدد الأطراف بمفرده، لذلك يشكل رأس المال الخاص أهمية حيوية لتلبية الاحتياجات الهائلة لتمويل مشروعات البنية التحتية بجميع أنحاء العالم.

وتحدث المدير التنفيذي لشركة حسن علام القابضة ، خلال الجلسة، عن تقييم الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص في مختلف القطاعات ودور بنوك التنمية متعددة الأطراف في إحداث التنمية، مشيرا إلى أن إفريقيا والشرق الأوسط موطن لحوالي 1.5 مليار شخص، ما يؤكد أن هذا الجزء من العالم يسمح بالاستثمار في البنية التحتية، كما أن هناك طلبا متزايدا على الاستثمار في البنية التحتية بنمو متزايد للتغلب على سنوات من عدم الإنفاق على تلك المشروعات المهمة الخاصة بمجالات الصحة والتعليم.

وأضاف أن القطاع الخاص يسعد بالاستثمار ومستعد للمشاركة، كما أن البنوك مستعدة للتحالف مع الحكومات، ويمكن أن تساهم في تقديم التمويل لتقليل المخاطر، وليكون هناك العديد من الضمانات السيادية لتقليل الفجوة بين ما يستفيد منه القطاع الخاص، وبين ما تحتاج أن تحققه الحكومات في مجال التنمية الاجتماعية.

ومن جهته رأى وزير المالية الأسبق لدولة الفلبين جوزيه ليتو كماتشو أن هناك فجوة كبيرة بين التمويل والبنية التحتية تستلزم التعاون بين القطاعين العام والخاص، قائلا: “إن توقعات رأس المال الخاص من الدول والحكومات يجب أن تقدم مناخا استثماريا مناسبا يتم حماية المستثمرين فيه، فضلا عن تدقيق المعايير بشكل متساو وعادل لدى الجميع حتى يتم الاستثمار الجيد في البنية التحتية”.

ونوه بمجهودات مصر خلال الـ8 سنوات الماضية حول وضع أطر قانونية تسمح بتأسيس صناديق ائتمان لضمان انسياب رؤوس الأموال للقطاع الخاص، لافتا إلى ضرورة تقليل الفجوة بين خطر إقامة المشروعات، والخطر الذي يستطيع القطاع الخاص تحمله.

ودعا البنك الأسيوي للاستثمار إلى أن يلعب دورا أكبر في دعم المشروعات الخاص بالبنية التحتية، وليس فقط المشروعات الخاصة بصناديق الأسهم، حيث أن ذلك يساهم في تطوير مهماتها.

وبدورها أكدت وزيرة المالية الأندونيسية سري مولياني ضرورة تقديم الأطر التشريعية والسياسية لجذب وتسهيل عملية استثمار القطاع الخاص في البنية التحتية، مشيرة إلى أن الدول تعلم ما تقدمه، ولكن لا تعلم كيفية التطبيق.

ومن جانبه أشار وزير المالية التركي محمد شمشك إلى أن المصارف الائتمانية متعددة الأطراف يمكن أن تلعب دورا كبيرا في تخفيف المخاطر، حيث أن القطاع الخاص لا يريد أن يكون لديه تمويل طويل الأجل، لافتا إلى أنه من المهم أن يكون لدى المصارف الائتمانية المتعددة حلول ابتكارية للتمويل، فضلا عن ضرورة تقليل المخاطر، وهو ما نسميه بـ”تعظيم الائتمان”.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون تشون حرص البنك على تقديم فرص استثمارية للقطاعين العام والخاص لتحقيق مستقبل أفضل وتحقيق تنمية مستدامة عابرة للحدود.

ونوه بأن الفرص الاستثمارية التي يقدمها البنك تساعد في تقليل الضغوط على الحكومات، لافتا إلى أن القطاع الخاص يفكر بشكل عملي وحين يعمل في أي دولة، ومن خلال بيئة جيدة للاستثمار، فإن تسهيل الأعمال أمر مهم للغاية، مشيرا إلى أن السياسة التنظيمية يجب أن تكون قائمة على التوقع وبالتالي يستطيع القطاع الخاص الشعور بالارتياح .

وأوضح أن البنك الآسيوي يتواصل بشكل مستمر مع الدول التي يتعاون معها لكي يوفر هذا المناخ المناسب للعمل والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المشروعات الواعدة لدى القطاع الخاص، ولكن في الكثير من الدول منخفضة الدخل تكون هذه المشروعات صعبة ومكلفة، لذا يعمل البنك ويقدم التمويل طويل الأجل قليل التكلفة لتعزيز دور القطاع الخاص.

وفي مداخلة له خلال الجلسة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حاجة الدول الناشئة إلى مزيد من التمويل منخفض التكلفة في ظل الظروف الاقتصادية التي مر بها العالم منذ جائحة كورونا، واستمرت مع الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأعرب السيسي عن تقدير مصر لدعم البنك الآسيوي وتمويله لمشروعات البنية التحتية، كما أعرب عن التطلع إلى مزيد من التمويل في مجال البنية الأساسية.. ولفت، في هذا الصدد، إلى أن مصر كان لها تجربة خاصة في هذا الإطار حيث كان لديها فجوة كبيرة حاولت الدولة التغلب عليها خلال الثماني سنوات الماضية من خلال خطة استثمارية طموحة من أجل الوصول إلى آفاق أفضل وتشجيع القطاع الخاص.

وأوضح أن تولي الدولة للاستثمارات في البنية التحتية كان يستهدف اختصار الفترة الزمنية لسد هذه الفجوة، قائلا: إن “الاستثمار الخاص المصري والأجنبي كان يمكن أن يشارك في سد هذه الفجوة، إلا أن ذلك كان سيأخذ وقتًا أكبر”.

وقال السيسي “إن البنك الآسيوي يعتبر ثاني بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم بتمويل يصل إلى 100 مليار دولار وتصنيف عالي من وكالة “فيتش” الاقتصادية العالمية “تربل ايه” مع نظرة مستقرة مستقبلية”.

وأوضح أن قيمة التمويل البنك الذي قدمه خلال السنوات الماضية تصل إلى أكثر من حوالي 44 مليار دولار لحوالي 35 دولة لتنفيذ 232 مشروعا، مضيفا أن البنك الآسيوي كان له دور في تمويل مشروعات الاستثمار في البنية التحتية، مطالبا بمزيد من التمويل منخفض التكلفة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي مر بها العالم خلال جائحة كورونا (كوفيد- 19)، والأزمة الروسية الأوكرانية حتى تساعد الدول صاحبة الاقتصادات الناشئة.

ولفت السيسي إلى إن مصر أنفقت أموالًا هائلة لتنفيذ بنية أساسية متطورة للدولة تتقدم من خلالها إلى آفاق ضخمة من التنمية في المجالات المختلفة، مبينا أن الحكومة وفرت التمويل الاستثماري المطلوب لتلك المشروعات، كما أنفقت تريليونات الدولارات والجنيهات على البنية الأساسية خلال الثماني سنوات الماضية.

وشدد على حرص الدولة على أن يقود القطاع الخاص التنمية في مصر، حيث تم ترجمة حرص الحكومة في ذلك الأمر من خلال تصريحات القيادة السياسية، إضافة إلى جملة من الإجراءات التي جاءت في وثيقة سياسة ملكية الدولة، منها إلغاء الاستثناءات التي كانت تتمتع بها شركات القطاع العام من ضرائب وخلافه بهدف تحقيق العدالة في التعامل والفرص المتكافئة للجميع.

ونوه بأن المجلس الأعلى للاستثمار أطلق أكثر من 22 إجراءً وقرارًا، كان الهدف منه تحفيز وتشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص في الدولة، مشيرا إلى أن مصر نفذت مجموعة من المشروعات التي كانت لها الأولوية تراوحت ما بين 140 و150 مشروعًا، وتم إعطاؤها حوافز تتمثل في إعفاء ضريبي تتراوح مدته ما بين 5 و10 سنوات للشركات المستعدة للعمل مع الحكومة في تلك المشروعات ذات الأولوية.

وأكد السيسي ، في ختام كلمته، أن تجربة مصر في البنية الأساسية أثبتت أن تنفيذ المشروعات لا يتم بالتخطيط فقط بل التخطيط والتنفيذ، وإدراك أهمية تلك المشروعات بالنسبة لتنمية القارة الإفريقية.