تباطؤ التضخم الأساسي بمنطقة اليورو لأدنى مستوى منذ عام وتوقعات باستمرار توقف “المركزي الأوروبي” عن رفع الفائدة

تراجع التضخم الأساسي في منطقة اليورو ليسجل أبطأ وتيرة له في عام، ما دعم التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير لقياس مدى تأثير حملته غير المسبوقة من تشديد السياسة النقدية ، بحسب بلومبرج.

وبلغت مكاسب الأسعار الأساسية، التي تستبعد تكاليف الطاقة والغذاء، 4.5% في سبتمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن “يوروستات” أمس الجمعة ، ويقل ذلك عن 5.3% التي سُجلت في أغسطس، وأقل بكثير من متوسط تقدير الاقتصاديين البالغ 4.8% في استطلاع أجرته بلومبرج.

وتراجع التضخم الرئيسي من 5.2% إلى 4.3%، مسجلاً أدنى مستوى في عامين تقريباً، وفي الوقت نفسه منخفضاً أيضاً عن التوقعات، مدفوعاً بهبوط تكاليف الطاقة وسط تباطؤ حاد في الخدمات أيضاً.

واصلت السندات الألمانية مكاسبها وكذا اليورو بعد صدور البيانات. إذ تراجع العائد على السندات لأجل 10 أعوام بمقدار 8 نقاط أساس خلال اليوم مقترباً من تسجيل أكبر انخفاض منذ أغسطس. ارتفع اليورو 0.4% إلى 1.0604 دولار، مرتداً من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر والذي لامسه هذا الأسبوع.

وتُقدِّم البيانات العلامة الأكثر وضوحاً حتى الآن على أن نمو الأسعار الأساسية، وهو مقياس رئيسي مع تشديد السياسة النقدية، في طريقه إلى التراجع بقوة بعد صيف دعمته إنحرافات إحصائية.

لكن مع استمرار كلا المؤشرين “التضخم الرئيسي والأساسي” عند أكثر من ضعف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، تستعد الأسواق لما يزعم المسؤولون إنه سيكون فترة مطوَّلة من تكاليف الاقتراض المرتفعة.

وفي تسليط الضوء على الاتجاهات المتباينة في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة عضواً، تراجع التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوياته في عامين هذا الشهر، في حين قفزت قراءات التضخم في إسبانيا مرة أخرى لتتجاوز 3%.

ولا يتوقع المستثمرون ولا الاقتصاديون أن يضيف البنك المركزي الأوروبي المزيد إلى الزيادات العشر المتتالية في أسعار الفائدة التي أقرّها منذ يوليو 2022 والتي رفعت سعر الفائدة على الودائع إلى 4%.

ويتفق العديد من صناع السياسة النقدية ، رغم استمرار تحذير البعض ، على أن الصدمات، مثل وصول النفط إلى 100 دولار للبرميل، قد تستدعي اتخاذ المزيد من الإجراءات.

ويعتبر الوضع مشابهاً في الولايات المتحدة، حيث تشير التقديرات إلى تباطؤ مقياس التضخم الأكثر متابعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى أقل من 4% في أغسطس، وقد أشار المسؤولون إلى أنهم يقتربون على الأقل من بلوغ ذروة أسعار الفائدة.

وفي أوروبا، تتزايد الأدلة على أن إجراءات البنك المركزي الأوروبي تضرب الاقتصاد المتعثر بالفعل -ما يعزز التوقعات بالتوقف مؤقتاً عن رفعها.

وأظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع نمو اقتراض الشركات بأبطأ وتيرة في نحو ثماني سنوات في أغسطس، بينما تراجعت الثقة للشهر الخامس على التوالي بفعل تشاؤم المستهلكين.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة، من أسوأ المشاكل، حيث يُرجح أن تسجل انكماشاً في الناتج هذا الربع ، ومع ذلك، قد يؤدي ارتفاع الأجور إلى انتعاش الإنفاق ويساعد على عودة النمو نهاية العام، وفقاً للتوقعات التي نشرتها معاهد الأبحاث التي تقدم المشورة للحكومة يوم الخميس.

ومع ذلك فإن ضغوط الرواتب قد تحجب مسار تراجع التضخم ، وقد لا يكون هناك وضوح كامل بشأن مدى سرعة انحسار مكاسب الأسعار حتى 2024، حسبما قال فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي .

ومن جهته، قال رئيس البنك المركزي اللاتفي مارتينز كازاكس أمس الجمعة في ريغا: “على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد الزيادات المستقبلية بشكل كامل، يُحتمل أن تبقى أسعار الفائدة على حالها “لفترة مؤقتة”.