القاضي : المصرف المتحد يعمل بأجندة وطنية مسئولة لتعظيم آليات التمويل الأخضر وجذب مستثمري الـ SMEs

أكد اشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستحوذ علي اهتمام كبير من قبل الدولة المصرية والبنك المركزي المصري ، فهو يمثل نحو 65% من هيكل الاقتصاد القومي ، لافتا إلى أن تنمية هذا القطاع الواعد بمثابة الرهان علي الحصان الاسود للتنمية المستدامة للوطن.

جاء ذلك خلال مشاركة أشرف القاضي في الجلسة الثانية من مؤتمر الناس والبنوك ، النسخة السابعة عشر ، الذي يعقد اليوم ، تحت عنوان ” الطريق الي الاستدامة والاقتصاد الأخضر”.

واوضح القاضي أن حجم التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفع بنسبة 250% من 2015 حتي 2021 ، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات من قبل القيادة السياسية والبنك المركزي المصري لجذب شرائح كثيرة ومختلفة من أصحاب هذه المشروعات ، لافتا إلى أن كل 10% استثمارات في مجال الـSMEs لمشروعات الطاقة النظيفة تساوي نحو 100 مليار دولار عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية معا.

وقال القاضي إن رسم خريطة استثمارية خضراء لتعظيم الاداء الاقتصادي والاجتماعي والتنموي والبيئي لقطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة بآليات التمويل المستدام يتطلب تكاتف مربع التنمية ، من الدولة باجهزتها المختلفة والبنوك بقيادة البنك المركزي المصري والمؤسسات التمويلية سواء المحلية او الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ، لابتكار حزم تمويلية خضراء وبمميزات تنافسية تلبي احتياجات المستثمرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالية والمستقبلية.

وحدد القاضي 4 انعكاسات تنموية لتطبيقات آليات الاقتصاد الأخضر ، وهم تأمين النمو الاقتصادي المستهدف لمصر ضد التغيرات المناخية والتلوث البيئي بأشكاله المختلفة ، تحقيق معدلات تنموية اقتصادية بوتيرة اسرع وصديقة للبيئة ، الاعتماد علي الاستثمارات الخضراء بشكل مباشر مما يخدم الموارد البيئية دون استنزافها ، والحفاظ علي حق الأجيال القادمة.

أشاد القاضي بالتوجة الإنمائي والتشجيع لعدد من الجهات التمويلية العالمية ، لافتا إلى أنه يأتي علي رأس تلك الجهات البنك الأوروبي للإعمار والتنمية والذي ضخ نحو500 مليون دولار للتمويل الأخضر عبر 11 بنكا لتنمية القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصديقة للبيئة منذ 2015 وحتى 2021.

أوضح أن البنك يستهدف إعادة تأهيل هذه الشركات لخفض استهلاك الموارد، تقليل الانبعاثات الحرارية بنسبة 20%، وتهيئتها لتطبيقات الطاقة النظيفة ، ومن ثم التحول لاستثمارات خضراء صديقة للبيئة ، حيث حدد البنك أنشطة رئيسية للتمويل ، منها المياه والنقل والطاقة المتجددة والزراعة وإعادة التدوير.

تابع أنه في إطار تشجيع المرأة والشباب ودعم التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، قدم البنك الأوروبي عددا من الخدمات الاستشارية ، منها التحكم وخفض الانبعاثات الناتجة عن التصنيع وربطها بالربحية ، فضلا عن تقديم بعض التدريب علي الاشتراطات لتنفيذ صفقات التصدير.

وعلى مستوى المصرف المتحد أوضح القاضي أن المصرف يعمل بأجندة وطنية مسئولة كأحد القوي المحركة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ، باعتبارة الحصان الرابح لتنمية الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.

أشار إلى أن محاور استراتيجية المصرف المتحد تمركزت حول التوسع في نطاق التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدة مجالات تضم الزراعة والصناعة والانتاج والخدمات.

وبحسب القاضي ، فقد حدد المصرف المتحد 4 معايير مسئولة بالإضافة الي قواعد وشروط البنك المركزي المصري لتقييم جدارة هذه المشروعات الاستثمارية وتوجيه التمويل لها.

أوضح أن تلك المعايير تتمثل في قدرة هذه الاستثمارات الخضراء الموجهة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي مضاعفة معدلات التنمية وخدمة المواطن في المقام الأول ، عبر زيادة معدلات التشغيل وتوطين الصناعة الوطنية وزيادة الكفاءه الانتاجية لتعظيم العائد التنموي.

أضاف أنه من بين تلك المعايير أيضا دعم قدرة هذه الاستثمارات علي مساندة الابتكارات والعقول المصرية وريادة الأعمال وتنمية سلاسل القيمة ، لخلق فرص عمل ورفع مستوي معيشة المواطن وتحقيق الشمول المالي وتقليل معدلات البطالة والجريمة ، فضلا عن التوسع بالخدمات والمنتجات وزيادة تنافسيتها.

كما تتضمن المعايير أيضا تقييم مدي مساهمة هذه الاستثمارات في تقليل البصمة الكربونية ، والتي تنتج عن استخدامات الزيت أو البنزين ، مما يسبب تقليل الانبعاثات الناتجة عنها ، ومنها غاز ثاني أكسيد الكربون ، بجانب تنمية قدرة هذه الاستثمارات علي تعميق التطبيقات الرقمية وتعزيز استخداماتها لدعم عملية التحول الرقمي للدولة المصرية.

أوضح أن المصرف المتحد شريك وطني في التمويلات الخضراء للكيانات الاقتصادية بمختلف أنواعها ، سواء شركات كبري أو متوسطة أو صغيرة ، وكذلك تغيير ثقافة وممارسات الأفراد بيئيا، وتوجيهها نحو تحقيق التوازن بين البيئة البرية والبحرية ، وتقليل الآثار الناتجة عن سوء الاستخدام للموارد البيئية للحفاظ علي حق الأجيال القادمة.

أشار إلى أن قطاع المشروعات الزراعية والخدمية واللوجيستية في المجال الزراعي والصناعي والخدمي يستحوذ علي اهتمام كبير من قبل المصرف المتحد ، نظرا لأهميتها الاستراتيجية وارتباطها بالأمن الغذائي القومي.

وبحسب القاضي ، فقد شارك المصرف المتحد في عدد من التمويلات المشتركة ، منها تمويل شركة القناة للسكر ، حيث يمثل هذا المشروع قيمة إضافية ، فهو يساهم في خفض ميزان المدفوعات من خلال تقليل الواردات وزيادة الصادرات.

ويتضمن المشروع استطلاح مساحة 181 الف فدان غرب محافظة المنيا ، وتأسيس وتشغيل مصنع لانتاج السكر بطاقة إنتاجية كبيرة لإحلال المنتج المحلي محل الواردات ، ومن ثم توطين الصناعة المحلية ، فضلا عن تنمية الصعيد وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ، بالإضافة إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة التعاقدات مع المزارعين بالأراضي المحيطة.

كما شارك المصرف المتحد كمؤسس في صندوق “أفانز منارة” ، والذي يطلق عليه صندوق الصناديق “fund of funds ، والذي يقوم الصندوق الاستراتيجي بالمساهمة في عدة صناديق استثمارية أخرى تساهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم العائد الاقتصادي لتحقيق رؤية مصر 2030 ، وذلك تماشياً مع تعليمات البنك المركزي المصري والدولة المصرية.

كما يتوسع المصرف فى تمويل أساطيل النقل الجماعي وتحويلها لنقل أخضر علي مستوي جميع محافظات الجمهورية، بجانب زيادة معدلات التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة ، فالاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة من مد شبكات وتخزين للطاقة، يؤدي إلى زيادة العائد المستثمر في هذا المجال علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي معا ، فضلا عن تنمية سلاسل القيمة التي تغذي مشروعات الطاقة النظيفة وتسرع من وتيرة تعميق استخداماتها ، الأمر الذي سيساهم في تغيير ثقافة المواطن الاستهلاكية وتوجيهها ناحية الطاقة المتجددة والنظيفة ، مما له من آثار إيجابية كبيرة علي المواطن والمجتمع ككل.

كما يتوسع المصرف في التمويلات الموجهة لقطاع الزراعة وشركات الانتاج الغذائي ، والتي تقوم علي زيادة مساحات الرقعة الزراعية ومضاعفة الانتاج الزراعي وزيادة سلاسل الإمداد والتوزيع لزيادة معدلات التشغيل والتنمية.

وتتضمن خطة عمل المصرف أيضا تشجيع ريادة الأعمال ، من خلال تقديم حزم من الخدمات المصرفية وغير المصرفية عن طريق مراكز تطوير الأعمال “رواد النيل” ، تحت رعاية البنك المركزي المصري.

ويمتلك المصرف المتحد 3 مراكز في محافظات القاهرة والدقهلية والمنيا ، حيث تقوم هذه المراكز بالتدريب علي مبادئ وأساسيات التمويل ، كما تقدم حزم من الاستشارات والدعم التقني والفني لاستدامة هذه المشروعات.

يذكر أن المصرف المتحد يدعم عددا من القطاعات الصناعية ، منها صناعة الأثاث والأخشاب ، وصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وصناعة الألبان وصناعة البلاستيك.

كما يقدم المصرف مجموعة مبتكرة من الخدمات الرقمية التي تعمل علي مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع ، فضلا عن ادارة السيولة من خلال خدمة “Cash Management” ، وطرح حلول تمويلية متخصصة لتنمية قطاع التمويل المتناهي الصغر من خلال محفظة UB الرقمية وإمكانية السداد عبرها ، بجانب انضمامه لشبكة المدفوعات اللحظية إنستاباي لتسهيل المعاملات الرقمية.

أشار القاضي إلى أن المصرف المتحد ينتهج استراتيجية طموحة، تهدف لتحقيق زيادة إنتاجية القوى البشرية والتركيز على قيمة التطوير والتحسين لجودة المنتجات البنكية والخدمات الرقمية المقدمة، إلى جانب بناء نماذج أعمال ذكية تعمل بديناميكية عالية لضمان استمرارية الأعمال وتنمية قدرتها الاستيعابية المستقبلية.

أضاف أن هناك حاجة كبيرة لنوعية جديدة من المعاملات المصرفية تتسم بالمرونة في الخدمة وتوقيت آدائها ، ليتمكن المصرف من الوصول لأكبر قاعدة من العملاء ، وتقديم خدمات مصرفية متميزة لهم ، فضلا عن جذب شرائح جديدة للعملاء.

وأكد القاضي أن المصرف يولي اهتماما كبيرا بتطوير كافة أنظمته التكنولوجية بشكل مستمر ، خاصة وأنه يسعي وبقوة نحو تحقيق منظومة الشمول المالي ، لافتا إلى أنه من حق العملاء التمتع بثمار التكنولوجيا الذكية وتطبيقاتها ، لما له من تأثير مباشر وإيجابي علي حياتهم من حيث الراحة وتوفير الوقت والجهد ، ويساهم في نمو النشاط الاقتصادي.