البنك المركزي: 1.633 ملیار جنیه ارتفاعا في حجم السیـولة المحلیة لدى القطاع المصرفي خلال 2023/2022

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السیولة المحلیة لدى القطاع المصرفي بنحو 1.633 ملیار جنیه خلال العام المالي 2022 /2023 لتصل إلى نحو 8.248 ملیار جنیه بنهاية يونيو 2023، بمعدل نمو قدره 24.7% مقارنة بيونيو 2022.

أوضح المركزي ، في نشرته الشهرية الصادرة اليوم ، الخميس، أن هذه الـزیادة انعكست في نمو أشباه النقود بمقدار 1.118 تريليون جنیه، بمعدل 22.1% والمعروض النقدي بنحو 515.6 ملیار جنیه  بمعدل 33.4%.

أشار إلى أن الزیادة فـي أشباه النقود جاءت نتیجة لارتفاع الودائع بالعملات الأجنبیة بما یعـادل 670 مـلیار جنیه  بمعـدل 79.2%  ، والودائع غـیر الجـاریة بالعمـلة المحلیة بمقدار 448.1 ملیـار جنیـه  بمعدل 10.6% ، أما الزیادة في المعروض النقدي فقد جـاءت نتیجة لتصـاعد الودائـع الجـاریة بالعمـلة المحـلیة بمقدار 285 ملیار جنیه  بمعدل 37.2% والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بنحو 230.6 ملیار جنیه  بمعدل 29.6%.

أشار إلى أن الزیادة في السیولة المحلیة خلال العام المالي 2022/2023 تعد محصلة لارتفاع صافــي الأصول المحلیة وانخفاض صافي الأصول الأجنبیة لدى الجه از المصرفي.

وبحسب المركزي ، فقد ارتفعت صافي الأصول المحلية للقطاع المصرفي المصري بنحو 2.1 تريليون جنيه ، أي بمعدل 30%  خلال العام المالي 2022/2023، وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 1.982  تريليون جنيه بمعدل 29.3% ، وصافي بنود الموازنة بنحو 114.3 مليار جنيه.

أوضح أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 1.417 تريليون جنيه ، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 412.6 مليار جنيه ، ومن القطاع العائلي بنحو 141.4 مليار جنيه ، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 10.3 مليار جنيه.

وفي المقابل كشف المركزي عن انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 462.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة ، لافتا إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لديه بما يعادل 310.5 مليار جنيه ، وانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 152.1 مليار جنيه.

في السياق ذاته أشار المركزي إلى ارتفاع نقود الاحتیاطي بمقدار 335.8 ملیار جنـــیه  بمعدل 28.2% خــلال العام المالي 2022/2023 ، لتـصـل إلى نحو 1.528 تريليون جنیه فـي نهایة یونیو 2023.

أوضح أن ذلـك انعكس في ارتـفاع النـقد المـتداول خارج خزائـن الـبـنك المركــزي بمقدار 245.1 ملیار جنیه  بمعدل 29.2% ، وارتفاع ودائـع الـبنـوك بالـعـمـلـة المحلیة لدى البنك المركزي بـنحو 90.7 ملیار جـنـیـه بمعدل 25.6% ، لافتا إلى أن  ارتـفـاع نـقــود الاحـتـیـاطي جاء محصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 338.8 ملیار جنیه ، وصافي البنود الموازنة بمقدار 310.8 ملیار جنیه  من ناحیة، وانخفاض صافي المطلوبات من البنوك بنحو 161.7 ملیار جنیه ، وصافي الأصول الأجنبیة لدى البنك المركزي بما یعادل 152.1 ملیار جنیه  من ناحیة أخرى.