البنك المركزي يحسم اليوم مصير فائدة الجنيه 

يحسم البنك المركزي المصري اليوم مصير فائدة الجنيه ، وذلك عندما تجتمع لجنة السياسة النقديـة التابعة له في وقت لاحق من اليوم ، للمرة السابعة في العام الجاري ، لاتخاذ قرارها بشأن أسعار العائد الأساسية لدى البنك ، والتي تعد المؤشر الأساسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.

ويأتي اجتماع اللجنة هذه المرة وسط وجود تباين في توقعات بنوك الاستثمار والمحليين حول القرار المتوقع لها ، في ظل تسارع معدلات التضخم وحرص المركزي على احتوائه من جانب ، والتأثير السلبي لرفع الفائدة على النشاط الاقتصادي والإقراض والكثير من القطاعات من جانب آخر.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعهـا يوم 21 سبتمبر 2023 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى المركزي عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض و19.75% لسعري الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي ، متوقعة أن تظل تلك الأسعار عند مستوياتها المرتفعة.

أكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها ، وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة ، لافتة إلى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

كما أكدت أنها ستستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة ، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وكشف البنك المركزي في وقت سابق عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانبه إلى 39.7% في سبتمبر 2023 مقابل 40.4% بنهاية أغسطس.

أوضح أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.1% في سبتمبر 2023 مقابل 1.6% في سبتمبر 2022، ومعدلاً بلغ 0.3% في أغسطس 2023.

كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 38% خلال سبتمبر 2023، مقابل 37.4% في أغسطس السابق عليه ، و15% في سبتمبر 2022 ، مشيرا إلى أنه على أساس شهري سجل معدل التضخم في المدن خلال سبتمبر 2%.

ومن جانبها توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن ترفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماعها المقرر له غدا الخميس.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة: “نتوقع أن يواصل التضخم في مصر الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهري و38.0% على أساس سنوي في أكتوبر، على غرار أرقام سبتمبر، الأمر الذي يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية ، نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية ، ونقص المعروض من العملة الصعبة ، والأثر الموسمي لبداية العام الدراسي في المدارس والجامعات”.

توقعت “منير” أن تقوم اللجنة برفع أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس قبل نهاية العام، بما في ذلك 100 نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده غدا ، وذلك بهدف الحفاظ علي استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ، في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخرا، مما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم.

وفي المقابل توقعت شركة كابيتال إيكونوميكس أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس ، بالرغم من الضغوط المتزايدة على العملة.

غير أن الشركة تتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس تزامنا مع خفض لقيمة الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تُجرى في ديسمبر المقبل.

وقال جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا “إنه بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أغسطس ، في خطوة فاجأت المحللين، أوقف البنك دورة تشديد السياسة النقدية الشهر الماضي.

وقال سوانستون إنه منذ ذلك الحين أظهرت بيانات التضخم تسارعا إضافيا إلى 38% على أساس سنوي في الشهر الماضي، فيما يتعرض الجنيه المصري لمزيد من الضغوط.

تابع ” مع ذلك ونظرا لأن الانتخابات الرئاسية ستُجري خلال ما يزيد قليلا عن شهر فحسب، فإنه لا يعتقد أن صانعي السياسات سيختارون التغيير بل سيميلون بدلا من ذلك إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير”.

كما أظهر تقرير لوكالة رويترز أنه من المتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس المقبل، حيث تستهدف الحكومة الاستقرار قبل الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل ، وفي خضم الأزمة المستمرة في قطاع غزة.

وجاءت معظم التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 16 محللًا لصالح إبقاء المركزي المصري على سعر الفائدة على الودائع عند 19.25%، وسعر الإقراض عند 20.25%، عند اجتماع لجنة السياسة النقدية، بينما توقع 3 محللين رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

وتتوقع كارلا سليم، المحللة لدى بنك ستاندرد تشارترد ، استمرار المركزي المصري في التوقف مؤقتًا عن أي تحرك على صعيد كل من سعر الصرف والفائدة حتى الانتهاء من الزيادة المحتملة ببرنامج صندوق النقد الدولي.

يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” كان قد قرر تثبيت أسعار الفائدة لديه ، للمرة الثانية على التوالي ، عند مستوياتها بين 5.25% و5.5% مواصلاً مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً.