البنك المركزي المصري يكشف أسباب تثبيت الفائدة اليوم للمرة الثانية على التوالي

كشف البنك المركزي المصري أسباب تثبيت الفائدة اليوم للمرة الثانية على التوالي ، لتستقر عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض و19.75% لسعري الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، إن التطورات الاقتصادية العالمية شهدت استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع ، وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على اللجنة خلال اجتماعها السابق ، لافتة إلى أن ذلك جاء نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

تابعت : ” ومع ذلك، انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة الى الأثر الإيجابي لسنة الأساس. وبالتالي تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة”.

أشارت اللجنة إلى أن سياسات التقييد النقدي بالإضافة الى ارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية مؤخراً ساهمت في خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي مقارنةً بما تم عرضه على اللجنة في اجتماعها السابق.

على الصعيد المحلي ، أوضحت اللجنة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ظل دون تغيير ، مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022 ، لافتة إلى أن البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 تشير إلى أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافي الصادرات.

لفتت اللجنة إلى أن صافي الصادرات كانت الداعم الرئيسي للنمو منذ الربع الأول من 2022 في المتوسط، الأمر الذي جاء متماشياً مع تطورات سعر الصرف ، متوقعة أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له والذي سجل 6.7%.

تابعت : “تشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من 2023”.

وفيما يتعلق بسوق العمل أشارت لجنة السياسة النقدية إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، مرجعة ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.

أضافت أنه تماشياً مع التوقعات، استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في اتجاهه التصاعدي ليسجل 38% في سبتمبر 2023 ، مدفوعاً بارتفاع تضخم السلع الغذائية بالتزامن مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية ، لافتة إلى أن هذا الارتفاع في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي جاء مدفوعاً باستمرار ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة على عكس الشهور السابقة، والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.

وبحسب اللجنة فقد عكست التغيرات الشهرية لكل من الثلاثة شهور السابقة والمنتهية في سبتمبر 2023 أثر الظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية ، مشيرة إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي شهد تباطؤاً للشهر الثالث على التوالي ليسجل 39.7% في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 40.4% في أغسطس 2023.

أوضحت أنه فى ضوء ما سبق فقد قررت الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير ، مؤكدة أنها ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد ، وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.

أكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، مشيرة إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ، وأنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية ، بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.