البنك المركزي المصري يكشف عن ابرز مؤشرات آداء البنوك حتى نهاية يوليو 2023

147 مليار جنيه زيادة في ودائع العملاء والقطاع العائلي يستحوذ على 75.6% من الإجمالي 

132.5 مليار جنيه ارتفاعا في أرصدة الــتـسھـیلات الائتمانية وقطاع الأعمال الخاص يحصل على 62.6% منها

حجم السیـولة المحلیة لدى القطاع يصل لنحو 8.343 ملیار جنیه بمعدل نمو 1.2%

كشف البنك المركزي المصري عن أبرز مؤشرات آداء البنوك العاملة بالسوق المحلية حتى نهاية يوليو 2023.

وأوضح المركزي ، في تقرير حديث صادر عنه ، أنه على مستوى إجمالي المركز المالي للبنوك ، بخلاف البنك المركزي ، فقد كسر حاجز الـ 14 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو 2023 ، ليصل لنحو 14.150 تريليون جنيه ، مقابل نحو 13.798 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه ، بزيادة قدرها نحو 352 مليار جنيه.

أشار إلى أنه على جانب الأصول بلغت أرصدة النقدية بالبنوك بنهاية يوليو 2023 نحو 106.482 مليار جنيه ، وسجلت أرصدة البنوك لدى بعضها في الداخل نحو 2.473 تريليون جنيه ، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك في الخارج نحو 331.137 مليار جنيه .

أضاف أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء سجلت نحو 4.931 تريليون جنيه ، فيما سجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة 4.858 تريليون جنيه ، وبلغ حجم الأصول الأخرى ، لم يذكرها المركزي تفصيلا ، نحو 1.448 تريليون جنيه.

وعلى مستوى الخصوم، أوضح المركزي أن رأسمال البنوك بلغ نحو 323.774 مليار جنيه ، وسجلت الاحتياطات 497.792 مليار جنيه ، فيما بلغ رصيد المخصصات نحو 313.787 مليار جنيه.

وسجلت التزامات البنوك تجاه بعضها في الداخل نحو 607.249 مليار جنيه ، فيما سجلت التزاماتها تجاه البنوك بالخارج 448.919 مليار جنيه ، فيما بلغت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 546.102 مليار جنيه ، وبلغ حجم خصوم أخرى ، لم يذكرها المركزي تفصيلا ، نحو 1.815 تريليون جنيه.

في السياق ذاته كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك العاملة بالسوق المصرية ، بخلاف البنك المركزي ، إلى نحو 9.619 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023، مقابل نحو 9.472 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه ، بزيادة قدرها نحو 147 مليار جنيه.

وقال المركزي إن قيمة الودائع الحكومية لدى البنوك بلغت نحو 2.190 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023 ، فيما بلغ حجم الودائع غير الحكومية 7.428 تريليون جنيه.

وبحسب المركزي ، بلغ حجم الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 1.889 تريليون جنيه ، فيما بلغ حجم ودائعها بالعملات الأجنبية ما يعادل 301.461 مليار جنيه.

أشار إلى أن حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ نحو 5.822 تريليون جنيه، فيما بلغ حجم الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية ما يعادل 1.605 تريليون جنيه.

وبحسب المركزي ، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 138.203 مليار جنيه من الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ، وقطاع الأعمال الخاص 1.025 تريليون جنيه ، والقطاع العائلي 4.627 تريليون جنيه ، وغير المقيمين 31.614 مليار جنيه.

يأتي ذلك فيما بلغت حصة قطاع الأعمال العام من الودائع بالعملات الأجنبية ما يعادل نحو 95.186 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 532.7 مليار جنيه والقطاع العائلي ما يعادل نحو 932.706 مليار جنيه، وغير المقيمين ما يعادل نحو 45.477 مليار جنيه.

وقال البنك المركزي إن القطاع العائلي استحوذ على 75.6% من إجمالي الودائع بالبنوك حتى نهاية شهر يوليو 2023.

وبحسب المركزي ، فقد استحوذ هذا القطاع على نحو 79.9% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية ، فيما بلغت حصته من الودائع بالعملات الأجنبية نحو 59.8%.

أوضح أن معدل النمو في إجمالي الودائع بالبنوك بلغ خلال يوليو 2023 نحو 24.4% ، لافتا إلى أن معدل النمو في الودائع بالعملة المحلية سجل 15% ، فيما بلغ معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية 79.1%.

أشار إلى وصول حصة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 21.22% من إجمالي الودائع بالبنوك بنهاية يوليو 2023.

وفي المقابل كشف البنك المركزي عن ارتفاع أرصدة الــتـسھـیلات الائتمانية الممنوحة مـن البنـوك لعملائها إلى نحو 4.931 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023 ، بزيادة قدرها 132.5 مليار جنيه عن نهاية يونيو السابق عليه.

ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.

وأرجع المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 37 مليار جنیه بمعدل 1.4% ، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 95.5 مليار جنیه بمعدل 4.6%.

وبحسب المركزي ، فقد جاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما يعادل 24.9 ملیار جنیه ، والأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 70.6 مليار جنيه.

أضاف أنه وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية غير الحكومية فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 62.6% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية يوليو 2023 ، لافتا إلى أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي ، حصل قطاع الصناعة على 29.4% من تلك الأرصدة ، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.8 % ثم قطاع التجارة بنسبة 9.7%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2.1% أما القطاعات غيرالموزعة فقد حصلت على 31% منها 30.8% للقطاع العائلي.

في السياق ذاته أوضح البنك المركزي أن استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة المحلية ارتفعت لنحو 326.907 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل 309.193 مليار جنيه بنهاية يوليو ، فيما زادت استثمارات بنوك القطاع الخاص إلى 563.049 مليار جنيه ، مقابل 491.982 مليار جنيه.

أضاف أن استثمارات البنوك المتخصصة في أذون الخزانة سجلت نحو 134.383 مليار جنيه ، مقابل 132.532 مليار جنيه ، فيما بلغت استثمارات فروع البنوك الأجنبية 81.834 مليار جنيه ، مقابل 78.339 مليار جنيه.

وفي شأن آخر كشف البنك المركزي عن ارتفاع حجم السیـولة المحلیة لدى القطاع المصرفي بنحو 95.2 مـلیار جنیه خلال شهر يوليو 2023 لتصل إلى نحو 8.343 ملیار جنیه ، بمعدل نمو قدره 1.2% مقارنة بيونيو 2023.

أوضح المركزي أن هذه الـزیــادة انـعــكـسـت فـي نـمـو أشـبــاه الـنـقــود بمقدار 58.4 جنیه ، بمعدل 0.9% والمعروض النقدي بنحو 36.8 ملیار جنیه بمعدل 1.8%.

أشار إلى أن الـزیـادة فـي أشبـاه النـقـود جاءت نتیجة لارتفاع الودائع بالعملات الأجنبیة بما یعـادل 44.2 مـلیار جنیه بمعـدل 2.9% ، والودائع غـیر الجـاریة بالعمـلة المحلیة بمقدار 14.2 ملیـار جنیـه بمعدل 0.3% ، أما الزیادة في المعروض النقدي فقد جـاءت نتیجة لتصـاعد الودائـع الجـاریة بالعمـلة المحـلیة بمقدار 54.1 ملیار جنیه بمعدل 5.1% وتراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بنحو 17.3 ملیار جنیه بمعدل 1.7%.

تابع أن الزیادة في السیولة المحلیة خلال يوليو 2023 تعد محصلة لارتفاع صافــي الأصول المحلیة وصافي الأصول الأجنبیة لدى الجهاز المصرفي.

وبحسب المركزي ، فقد ارتفع صافي الأصول المحلية للقطاع المصرفي المصري بنحو 73 مليار جنيه ، أي بمعدل 0.8% خلال العام شهر يوليو 2023، وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 478.9 مليار جنيه بمعدل 5.5% ، وانخفاض صافي بنود الموازنة بنحو 405.3 مليار جنيه.

أوضح أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 436.5 جنيه ، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 16.6 مليار جنيه ، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 13.6 مليار جنيه ، ومن القطاع العائلي بنحو 11.6 مليار جنيه.

أضاف أن صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي ارتفع أيضا بما يعادل 22.2 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2023 ، لافتا إلى أن هذا الإرتفاع جاء نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 30.3 مليار جنيه ، وانخفاض صافي الأصول الأجنبية لديه بما يعادل 8.1 مليار جنيه.

في السياق ذاته أشار المركزي إلى ارتفاع نقود الاحتیاطي بمقدار 64.9 ملیار جنـــیه بمعدل 4.2% خــلال يوليو 2023 ، لتـصـل إلى نحو 1.593 تريليون جـنیه.

أوضح أن ذلـك جاء كمحصلة لارتفاع ودائـع الـبنـوك بالـعـمـلـة المحلیــة لـدى الـبنك المركزي بـنحو 92 ملیار جـنـیـه بمعدل 20.6% ، وانخفاض النـقد المـتداول خـارج خزائـن الـبـنك المركــزي بمقدار 27.1 ملیار جنیه بمعدل 2.5% ، لافتا إلى أن ارتـفـاع نـقــود الاحـتـیـاطي جاء محصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 376.8 ملیار جنیه ، وصافي المطلوبات من البنوك بنحو 26.9 ملیار جنیه ، وانخفاض صافي البنود الموازنة بمقدار 330.7 ملیار جنیه من ناحیة، وصافي الأصول الأجنبیة لدى البنك المركزي بما یعادل 8.1 ملیار جنیه من ناحیة أخرى.