البنك المركزي يحدد قواعد تملك رؤوس أموال شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني

يواصل “بنوك واستثمار” نشر  القواعد التي أصدرها البنك المركزي المصري لتنظيم عمل شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.

وحدد البنك المركزي الموافقات والشروط المطلوبة لمزاولة نشاط الاستعلام والتصنيف الائتماني والتي تضمنت إجراءات الموافقة الميدانية، حيث يتم التقدم للبنك المركزي بطلب للحصول على الموافقة المبدئية لمزاولة نشاط الاستعلام والتصنيف الائتماني مع إرفاق المستندات ويعرض الطلب على مجلس إدارة البنك المركزي الإصدار قرار في شأنه خلال 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات، ويتم إخطار الشركة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره.

كما حدد البنك المركزي قواعد التملك في رؤوس أموال شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وجاء أبرزها ألا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد عن 50% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي شركة أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.

وأشار البنك المركزي في كتابا دوريا إلى أنه على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد عن 20% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي شركة وبما لا يجاوز 50% منه أن يُخطر البنك المركزي بذلك خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك.

وقال البنك المركزي إنه في حالة تخطي النسب المشار إليها لسبب غير إرادي كالميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام أو نتيجة للاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم، يتعين التقدم بطلب للبنك المركزي لاستمرار التملك خلال 30 يوماً من تاريخ علم الطالب بما آل إليه وأدى لزيادة النسبة.

ونوه المركزي أن الشركة تلتزم بحفظ سجل لحملة الأسهم يتضمن بيانات كل مساهم مباشر أو غير مباشر يمتلك أكثر من 5% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية على الشركة وتشمل على سبيل المثال الاسم، والرقم القومي / رقم جواز السفر، ورقم البطاقة الضريبية، ونسبة رأس المال أو حقوق التصويت التي يمتلكها، على أن تقوم الشركة بتحديث السجل خلال 15 يوما من علمها بأية تعديلات، مع موافاة البنك المركزي بنسخة ورقية أو الكترونية من هذا السجل بصفة نصف سنوية.