291 مليار جنيه اجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لاكبر 50 عميل مقترض
القطاع الخاص يساهم بنسبة 70 % من الاستثمارات المنفذة .. قطاع الاعمال الخاص يساهم بنسبة 54.6 % فى نمو الائتمان الخاص
اكد تقرير الاستقرار المالى الصادر عن البنك المركزى أن قطاع الاعمال المحرك الرئيسى للنمو فى الائتمان الخاص حيث ساهم قطاع الاعمال الخاص بنسبة 54.6 % فى النمو مقابل 33.2 % خلال فترة المقارنة ، كما ساهم القطاع الخاص بنسبة 70% من نمو الاستثمارات المنفذة مقابل 59% ، مدفوعاً بقطاعات الكهرباء والأنشطة العقارية والاستخراجات ، وساهم بنسبة 64.4 % من النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ، والذى دفع نمو قطاعات السياحة والتجارى والتشييد والبناء والزراعة والأنشطة العقارية والصناعات التحويلية ، والاتصالات بينما ساهم القطاع العام فى نمو الاستخراجات ، وبالأخص الغاز الطبيعى .
وبلغ اجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميل مقترض نحو 291 مليار جنيه فى مارس 2019 ، موزعة بشكل جيد على اكثر من 15 قطاع صناعى وزراعى وخدمى مثل قطاعات البترول ، والتشييد والبناء والأنشطة العقارية وصناعة الحديد والاتصالات ، هذا وقد انعكست الإصلاحات الاقتصادية الاخيرة على اداء الشركات العاملة فى السوق المحلى ، حيث سجلت معظم هذه القطاعات والشركات العاملة بها أداءً ونمو ثابتاً .
كما ساهم انخفاض معدلات التضخم وفقاً لأسعار المستهلكين فى ارتفاع معدل نمو الائتمان العائلى خلال الفترة من يوليو 2018 إلى مارس 2019 ، تزامناً مع ارتفاع معدلات نمو الواردات الاستهلاكية المعمرة ، وغير المعمرة ، مما انعكس على ارتفاع نسبة الائتمان العائلى إلى ودائعه ، إلا أنها لازالت عند مستوى منخفض ، كما انخفضت نسبة القروض الاستهلاكية غير المنتظمة ، مما يشير إلى قدرة القطاع العائلى على الاقتراض بصورة اكبر دون تكوهن مخاطر .
وبحساب فجوة نسبة الائتمان الخاص إلى الناتج المحلى الإجمالى الاسمى خلال الفترة من 2003 إلى 2018 ، يظهر ان حجم الفجوة السالبة والتى تكونت منذ سبتمبر 2017 وانخفض ليصل إلى 0.1% فى مارس 2019 ، وهو مايرجع إلى استمرار ارتفاع معدل نمو الائتمان الخاص مع استقرار معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى الاسمى ، وهو مايشير إلى امكانية منح قروض للقطاع الخاص دون تكون مخاطر نظامية وخاصة ان نسبة القروض الى الودائع لاتزال منخفضة مقارنة بمجموعة الدول الناشئة .
