البنك المركزي: هناك عدة عوامل ساهمت في الحد من التحسن في حساب المعاملات الجارية خلال الربع الأول من 2024/2023
منها ارتفاع العجز في الميزان التجاري البترولي إلى نحو 1.3 مليار دولار
قال البنك المركزي المصري إن هناك عدة عوامل ساهمت في الحد من التحسن في حساب المعاملات الجاريةخلال الربع الأول من 2024/2023، منها إرتفاع العجز في الميزان التجاري البترولي بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إلى نحو 1.3 مليار دولار خلال الفترة مقابل 106 ملايين دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأرجع البنك المركزي لك إلى إنخفاض الصادرات البترولية بنحو 2.1 مليار دولار لتقتصر على نحو 1.6 مليار دولار، كمحصلة لإنخفاض الصادرات من كل من الغاز الطبيعي بنحو 2 مليار دولار، والمنتجات البترولية بحوالي 393.8 مليون دولار لإنخفاض الكميات المصدرة، والأسعار العالمية، وذلك على الرغم من إرتفاع الصادرات من البترول الخام بمقدار 299.6 مليون دولار وذلك نتيجة ارتفاع الكميات المصدرة.
وأشار المركزي في تقرير له، إلى انخفاض الواردات البترولية بمقدار 891.1 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2023 لتقتصر على نحو 2.9 مليار دولار، كمحصلة لانخفاض الواردات من كل من البترول الخام بمقدار 937 مليون دولار وذلك لانخفاض الكميات المستوردة، والأسعار العالمية، كما انخفضت المنتجات البترولية بمقدار 96.1 مليون دولار لانخفاض الأسعار بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة، وارتفاع الواردات من الغاز الطبيعي بمقدار 142 مليون دولار لارتفاع الكميات المستوردة.
وقد إرتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل طفيف بلغ 1.1% ليسجل نحو 4.6 مليار دولار مقابل خلال الفترة نحو 4.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة، وذلك نتيجة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 187.2 مليون دولار لتسجل نحو 5 مليارات دولار مقابل نحو 4.8 مليار دولار، وذلك على الرغم من تحسن متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 137.2 ملیون دولار لتسجل 413 مليون دولار ، كنتيجة أساسية الارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين لدى البنوك في الخارج.
وقد أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 ملياردولار خلال فترة الربع الأول من العام المالي 2023 / 2024 مقابل نحو 4.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك نتيجة تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بنحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 3.3 مليار دولار، حيث حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 3.6 مليار دولار.
وسجلت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين صافي قدره 15.4 مليون دولار خلال الـ3 أشهر الأولى من العام المالي الجاري مقابل نحو 1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، فيما سجل صافي الأرباح المرحلة نحو 1.1 مليار دولار مقابل نحو 1.4 مليار دولار بينما حققت كل من صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين 312.5 ملیون دولار مقابل 165 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.
كما سجلت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ 993.3 مليون دولار مقابل نحو 975.3 مليون دولار، وسجلت القروض المقدمة بغرض الاستثمار صافي استخدام بلغ 108.5 ملیون دولار مقابل صافي سداد بلغ 15 مليون دولار.
ولفت البنك المركزي في تقريره إلى استقرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي عند نحو 1.4 مليار دولار والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 1.6 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي، لتسفر الفترة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 247.8 مليون دولار مقابل 320.5 ملیون دولار.
وقد استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تسجيل صافي تدفق للخارج بلغ 523.4 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023 / 2024 مقابل نحو 2.2 مليار دولار في ذات الفترة من العام المالي الماضي، وسجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك صافي تدفق للخارج والذي يمثل زيادة في الأصول بلغ 731 مليون دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 960.5 مليون دولار.
وقد سجل التغير على التزامات البنوك صافي تدفق للخارج بلغ 187.2 مليون دولار والذي يمثل تراجع فى التزامات مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.7 مليار دولار، في حين سجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 652.4 مليون دولار في ذات الفترة من العام المالي الماضي.
