الحكومة تستهدف تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي لـ 300 مليار دولار خلال 6 سنوات

كشفت الحكومة المصرية عن اعتزامها تكثيف الجهود لدعم المتحصلات من النقد الأجنبي خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024 – 2030 ، من خلال مواصلة تبني برنامج قومي لحشد الموارد الدولارية لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات وتعزيز العوائد الدولارية بعائدات مستهدفة بحدود 300 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يمثل قرابة 3 أضعاف المستويات الحالية المحققة من النقد الأجنبي في مصر.

وأكدت الحكومة ، في تقريرها حول أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024 /2030 أن جانب كبير من الاستقرار الاقتصادي للدولة المصرية يعتمد في الفترة الراهنة على تعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي في ظل التبعات السلبية التى تعرض لها الاقتصاد المصري وفي أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية والتى أدت إلى خروج ما يفوق من 20 مليار دولار من الاقتصاد المصري.

أوضحت أن تحقيق ذلك سيكون من خلال رفع معدل نمو قيمة الصادرات المصرية من نحو 16% خلال متوسط الفترة من 2017 – 2023 إلى ما لا يقل عن 20% سنويا خلال الفترة من 2024 – 2030 بما يمكن الاقتصاد المصري من بلوغ مستهدف تصديري بحدود 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتستهدف الحكومة رفع معدل نمو عائدات السياحة بنحو 20% سنويا لتصل إلى 45 مليار دولار في عام 2030، بجانب زيادة معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتضمن الاستثمار في العقار بنسبة 10% سنويا لتصل إلى 19 مليار دولار .

كما تستهدف رفع معدل نمو عائدات قناة السويس بقيمة 4 مليارات دولار بما يعادل نحو 10% سنويا لتصل بهذه العائدات إلى 26 مليار دولار في عام 2030.

وتتبنى الدولة سياسات لفتح أسواق جديدة لنحو مليون مصري في المجالات الأكثر طلبا في سوق العمل ومن بينها الذكاء الاصطناعي وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتمريض والتكنولوجيا الحيوية وغيرها من التخصصات بما يساهم في إضافة عددا من السياسات الأخرى التى تستهدف زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في نمو قيمة التحويلات السنوية بنسبة 10% خلال الفترة من 2024 – 2030 لتبلغ بنهايتها نحو 52 مليار دولار.

وتستهدف الدولة زيادة صادرات خدمات التعهد بنسبة 10% سنويا لتصل إلى 13% مليار دولار في عام 2030.