الحكومة تستهدف زيادة الناتـج المحلـي الإجمالـي بالأسـعار الجاريـة لـ 11.84 تريليـون جنيـه خلال 2023/ 2024 

أكدت الحكومة المصرية اعتزامها دعـم القـدرات الإنتاجيـة للاقتصـاد المصري، لرفـع مسـتوى الناتـج المحلي الإجمالـي بالأسـعار الجاريـة إلـى نحـو 11.84 تريليـون جنيـه خلال العـام المالـي 2023/ 2024 ، مقارنـة بـ 10.2 تريليون جنيه خلال2023/2022.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته الحكومة حول أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024/ 2030.

كما حددت الحكومة أبرز مستهدفاتها في الأجل القصير واولوياتها العاجلة في تحفيـز النمـو الاقتصـادي فـي عـدد مـن القطاعـات الرائـدة ، لا سـيما قطاعـات الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومـات، والسـياحة، وقنـاة السـويس بمعـدلات نمـو مسـتهدفة تفـوق 10%.

وتتضمن خطة الحكومة ايضا مواصلـة الإصلاحات الهيكليـة والمؤسسـية المتضمنـة فـي المرحلـة الثانيـة مـن برنامـج الإصـاح الاقتصـادي والاجتماعـي، وتبنـي سياسـات تسـتهدف زيـادة نصيـب قطاعـات الزراعـة والصناعـة والاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات فـي الناتـج المحلـي الإجمالـي إلـى مـا لا يقـل عـن 35%.