وثيقة رسمية : الحكومة تستهدف خفض التضخم لـ 5% بحلول 2030

أكدت وثيقة حكومية تم الكشف عنها مؤخرا تركيـز السياسـة النقديـة للبنك المركزي المصري علـى تحقيـق الاستقرار السـعري، فـي إطـار سياسـة اسـتهداف التضخـم وخفـض معـدلات التضخـم إلـى مـا لا يزيـد عـن 5% بحلـول عـام 2030 ، ومواصلة التركيز على زيادة مستويات كفاءة الإطار التشغيلي للسياسة النقدية.

وتوقعت الوثيقة مواصلـة تبنـي سياسـة مرنـة لسـعر الصـرف لتعزيـز مرونـة الاقتصـاد المصـري فـي مواجهـة الصدمـات لتعزيـز مرونــة الصــادرات، والإبقــاء علــى مســتويات منخفضــة لعجــز ميــزان المعاملات الجاريــة إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي لا تتجــاوز 2%، ومواصلـة تطويـر القطـاع المالـي المصـري، واسـتغلال الفـرص التـي يتيحهـا التحـول الرقمـي لرفـع نسـبة الشـمول المالـي إلـى 100% بحلـول عـام 2030، ممثلـة فـي الخدمـات الماليـة ونظـم الدفـع الرقميـة لرفـع عـدد المحافـظ الماليـة الرقميـة إلـى نحـو 80 مليـون محفظـة.

كما أشارت الوثيقة إلى تطبيــق مبــدأ وحــدة وشــمولية الموازنــة، ومواصلــة التحــول الكامــل نحــو تبنــي موازنــة البرامــج والأداء لزيــادة مســتويات فعاليــة الإنفــاق الحكومــي، وإصلاح الهيئــات الاقتصاديــة لضمــان حوكمتهــا وتشــجيعها علــى تدبيــر التمويــل مــن مــوارد ذاتيــة لتخفيــف العــبء عــن الموازنــة العامــة للدولــة.

كما توقعت خفــض ديــن أجهــزة الموازنــة مــن 96 % في عــام 2023/2022 إلــى نحــو 75% فــي عــام 2030/2029، وخفــض عجــز الموازنــة إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي إلــى مــا لا يزيــد عــن 5% كمعيــار عالمــي لاســتقرار الاقتصــاد الكلي، وخفـض فاتـورة خدمـة ديـن أجهـزة الموازنة إلى نحو 8% مـن الناتـج المحلـي الإجمالي بحلول عـام 2030، وإطالـة عمـر ديـن أجهـزة الموازنـة ليقتـرب مـن 7 سـنوات فـي المـدى المتوسـط لتخفيـض الحاجـة إلـى التمويـل السـريع.