هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين يبحثان آليات تعزيز دور القطاع في الاقتصاد

ناقشت الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين كيفية الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصري وتعزيز دوره في الاقتصاد، بجانب الاستماع لرؤية الهيئة ومطالبتها لشركات التأمين بشأن عملية الإصلاح والتطوير في ضوء المتغيرات الحالية.

جاء ذلك على هامش فطار عمل نظمه الاتحاد المصري للتأمين، أمس الثلاثاء، فطار عمل بمناسبة العام الجديد 2024، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبه الدكتور إسلام عزام، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وقيادات الهيئة وقطاع التأمين.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد خلال كلمته على عدة محاور ومستهدفات يتوجب على شركات التأمين البدء في تطبيقها واعداد التجهيزات والترتيبات اللازمة لها لتعظيم قدرات قطاع التأمين ومواكبة المتغيرات.

وأشار فريد إلى أبرز هذه المحاور تتمثل ضرورة الإسراع بالتجهيزات المطلوبة للتحول الرقمي وتجهيز البنية التكنولوجية اللازم لتلقي الاكتتابات في وثائق التأمين بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني.

وأكد على ضرورة سرعة إعداد الشركات متطلبات توفير منصات دفع الكتروني، مشدداً على أهمية الاستفادة من القرارات الصادرة عن الهيئة خلال العام الماضي والتي سمحت لشركات التأمين بتوزيع وثائقها من خلال المتاجر الالكترونية وشركات الاتصالات.

ولفت إلى أهمية تسريع وتيرة العمل على وضع مستهدفات لزيادة رؤوس أموال الشركات وذلك بما يمكنها من تحمل أي خطر تأميني حال تحققه، وذلك بما يعزز من مستويات الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في نشاط التأمين بما يدعم ويعزز الاستقرار داخل المؤسسات العاملة والسوق ككل، بما يسهم في زيادة معدلات الاحتفاظ لدى الشركات.

وأشار إلى التأكيد على ضرورة الاهتمام بإدارات المخاطر داخل الشركات لما لها من أهمية متزايدة في الفترات الحالية، وذلك لاتخاذ قرارات استثمارية وتشغيلية سليمة تأخذ في اعتبارها المتغيرات الحالية على كافة المستويات، مشددا على ضرورة الاهتمام بعملية تأهيل وتطوير قدرات وسطاء التأمين بمختلف أفرع التأمين.