رئيس “النقد العربي”: دول المنطقة تستحوذ على 60% من حجم الصناعة المالية الإسلامية عالميا

أكد الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الصناعة المالية الإسلامية لا تزال تكسب زخماً متزايداً حول العالم، وبالدول العربية على وجه الخصوص، وتأخذ حيزاً أكبر من اهتمام القائمين على القطاع المالي بالدول العربية، ويدل ذلك على تبني الدول لقوانين البنوك الإسلامية، وقوانين التأمين التكافلي، والتمويل الاجتماعي الإسلامي، وسعيها لتعزيز دور التمويل الإسلامي في القطاع المالي.

أضاف أن تجارب الدول العربية في قطاعات التمويل الإسلامي تعد ناضجة ومكتملة من ناحية التشريعات، والمؤسسات، والأسواق، والمنتجات. وبفضل جهود ممتدة لعقود طويلة، أصبحت الدول العربية رائدة الصناعة ، حيث تستحوذ على حوالي 60% من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية ، البالغ حجمها حوالي 3.3 تريليون دولار حتى نهاية عام 2022.

جاء ذلك خلال الدورة التدريبية التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي حول التمويل الإسلامي ، خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الجاري، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

وقال التركي إن المحافظة على ما تحقق من إنجازات في قطاع الصناعة المالية الإسلامية عموماً، وقطاع المصرفية الإسلامية على وجه الخصوص يتطلب التركيز على بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية القادرة على استيعاب وفهم هذه الصناعة وخصائصها التي تميزها عن الصناعة التقليدية. حرصاً من صندوق النقد العربي على دعم دوله الأعضاء في مجال بناء القدرات، فقد أولى لقطاعات الصناعة المالية الإسلامية أهمية خاصة من خلال تخصيص جزء من دوراته التدريبية وورش العمل لقطاعات الصناعة المالية الإسلامية.

أشار إلى أنه في هذا السياق يأتي تنظيم هذه الدورة ، والتي تستهدف التعرف على أسس التمويل الإسلامي وتطبيقاته المؤسسية كالبنوك الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، والتمويل الاجتماعي الإسلامي، وغيرها من تطبيقات. وستساعد المعرفة المكتسبة في هذه الدورة التدريبية المشاركين على المزيد من التعمق مستقبلا في موضوعات التمويل الإسلامي المتقدمة كتركيب العقود، والصكوك الهجينة، والتحليل المالي والهندسة المالية الإسلامية، والتقنيات المالية المتوافقة مع الشريعة وغيرها.

وتركز الدورة على عدد من الموضوعات ، أبرزها فلسفة التمويل الإسلامي وأسسه ، عقود التمويل الإسلامية وتطبيقاتها ، البنوك الإسلامية ، شركات التأمين التكافلي، الصكوك والأدوات المالية الإسلامية ، المعايير والأدلة الإرشادية المتعلقة بمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية ، التمويل الاجتماعي الإسلامي ، كما ستتعمق الدورة في دراسات الحالة والتطبيقات العملية واستخدامات عقود التمويل الإسلامي في الواقع العملي، بما في ذلك نماذج العقود وحساب تكلفة التمويل.