“الفيدرالي الأمريكي” يبدأ اجتماعه غدا لبحث مصير أسعار الفائدة
يضع المستثمرون احتمالات متساوية تقريباً لبدء البنك المركزي الأمريكي في خفض تكاليف الاقتراض في مارس المقبل
تبدأ لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعها غدا الثلاثاء ، ولمدة يومين ، لبحث مصير أسعار الفائدة ، وسط ترقب لأسواق المالي العالمية والمحلية لقرار اللجنة هذه المرة ، للحصول على أية إشارات عن موعد خفض الفائدة.
وبحسب بلومبرج ، فإنه ربما يكون صُناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أخيراً على وشك خفض أسعار الفائدة.
فمع اقتراب اجتماع السياسة النقدية ، الذي يُختتم ظهر الأربعاء في واشنطن، يضع المستثمرون احتمالات متساوية تقريباً لبدء البنك المركزي الأميركي في خفض تكاليف الاقتراض في مارس المقبل.
هذا يجعل المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وأي إشارة قد يختار إرسالها أو لا، ذات أهمية بالغة ، ويعتمد الأمر على كيفية قراءة باول وزملائه لسلسلة البيانات الاقتصادية الأخيرة.
فمن ناحية تستمر معدلات التضخم في الانخفاض بوتيرة أسرع من المتوقع ، حيث تباطأ المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي إلى 2.9% في ديسمبر، ليقل عن 3% لأول مرة منذ أوائل 2021، وفقاً للبيانات المنشورة يوم الجمعة ، ومن جهة ثانية يظل إنفاق المستهلكين قوياً بشكل مدهش ، فلا شك أنه يتلقى دعماً من تراجع التضخم، لكن قوته قد تثير قلق البعض من أن ضغوط الأسعار قد تتصاعد مجدداً.
وفي رأي ستيوارت بول وإستيل أو من بلومبرج إيكونوميكس فإن “هذه المرحلة تتيح الفرصة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ خطوات نحو خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة ، نتوقع بدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في مارس في إطار محاولته تحقيق هبوط سلس”.
إلى جانب قرار الاحتياطي الفيدرالي، هناك بيانات أميركية ستصدر الأسبوع المقبل. سيكون أهمها تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة ، كما ستساعد بيانات فرص العمل وثقة المستهلك التي ستصدر الثلاثاء، وإصدار مؤشر تكاليف التوظيف الفصلي يوم الأربعاء، في توضيح مدى قوة توقعات الإنفاق خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.
وعلى صعيد آخر، تنشر هيئة الإحصاء الكندية بيانات الناتج المحلي الإجمالي حسب الصناعة لشهر نوفمبر، بعد ثلاثة أشهر متتالية من النمو الثابت، وكان يمكن أن ينكمش الاقتصاد لولا الزيادة السكانية الهائلة الناجمة عن الهجرة المؤقتة التي لا تمكن السيطرة عليها.
في أماكن أخرى، قد تبقي البنوك المركزية في المملكة المتحدة والسويد أسعار الفائدة من دون تغيير، فيما يُتوقع أن تتخذ ثلاثة بنوك مركزية في أميركا اللاتينية خطوات للخفض.
كما ستكون بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، واستطلاعات الأعمال الصينية، محط اهتمام المستثمرين، كما نشر صندوق النقد الدولي توقعات جديدة يوم الثلاثاء.