وزارة المالية : 4.962 تريليون جنيه حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية بنهاية 2023

كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.962 تريليون جنيه بنهاية عام 2023.

وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.670 تريليون جنيه ، بواقع نحو 1.172 تريليون جنيه أذونا لأجل 364 يوما ، ونحو 229.796مليار جنيه أذونا لأجل 273 يوما ، ونحو 395.297 مليار جنيه أذونا لأجل 182 يوما ، إضافة إلى نحو 872.638 مليار جنيه أذونا لأجل 91 يوما.

وبحسب المالية فقد استحقت عطاءات أذون بقيمة 711.638 مليار جنيه في يناير الماضي ، فيما تستحق باقي القيمة في الفترة من 6 فبراير الجاري  وحتى 24 ديسمبر 2024 ، أخذا في الاعتبار أنه يتم إعادة طرح أذون أخرى بنفس الآجال بصفة أسبوعية دورية.

يأتي ذلك فيما كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة بنهاية ديسمبر 2023 لنحو 2.291 تريليون جنيه تقريبا ، منها نحو 76.378 مليار جنيه سندات “صفرية الكوبون” ونحو 28.502 مليار جنيه سندات متغيرة العائد.

وبحسب المالية ، فقد استحقت عطاءات سندات بقيمة 55.599 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضي، فيما تستحق القيمة المتبقية في الفترة من 11 فبراير الجاري وحتى 18 يناير 2037، أخذا في الاعتبار أيضا أنه يتم إعادة طرح عطاءات سندات أخرى بصفة أسبوعية دورية ، مثلها مثل الأذون.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

يذكر أن وزارة المالية كانت قد كشفت عن اعتزام الحكومة اقتراض 1.647 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/ 2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تستهدف طرح 52 عطاء أذون بقيمة 1.603 تريليون جنيه و28 عطاء سندات بقيمة 44 مليار في الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2024، وهو ما يعكس حاجة الحكومة للسيولة في الأجل القصير.

وكشف تقرير حديث صادر عن وزارة المالية عن ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة خلال أول 5 أشهر من العام المالي 2023/2024 بنسبة 92% وبما يعادل 312.13 مليار جنيه، مسجلًا 652.65 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية نوفمبر 2023، مقابل عجز بمقدار 340.52 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2022/2023 ، لترتفع نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.51%، مقابل 3.37%.

وبحسب التقرير يعود ارتفاع عجز الموازنة إلى القفزة الكبير لبند مصروفات فوائد الديون إلى 713.41 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من 2023/2024، مقابل 357.87 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2022/2023 ، مما أسهم في زيادة المصروفات إلى 1.258 تريليون من 808.52 مليار جنيه، بينما ارتفعت إيرادات الموازنة إلى 608.96 مليار جنيه، مقابل 463.95 مليار جنيه.