“المركزي المصري” يكشف عن مؤشرات آداء البنوك بنهاية أكتوبر 2023
ارتفاع إجمالي المركز المالي لـ 15.165 تريليون جنيه
أرصدة التسهيلات الائتمانية ترتفع إلى 5.179 تريليون جنيه والقطاع الخاص يستحوذ على 61.9% من غير الحكومية
ارتفاع ودائع العملاء إلى 9.885 تريليون جنيه والقطاع العائلي يستحوذ على 74.7% منها
كشف البنك المركزي المصري عن مؤشرات آداء البنوك العاملة بالسوق المصرية حتى نهاية أكتوبر 2023.
وبحسب التقرير الشهري للمركزي ، فقد ارتفع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة بالسوق المحلية ، بخلاف المركزي ، لنحو 15.165 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023.
أوضح أنه على جانب الأصول بلغت أرصدة النقدية بالبنوك بنهاية أكتوبر 2023 نحو 105.959 مليار جنيه ، وسجلت أرصدة البنوك لدى بعضها في الداخل نحو 2.617 تريليون جنيه ، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك في الخارج نحو 328.039 مليار جنيه.
أضاف أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء سجلت نحو 5.197 تريليون جنيه ، فيما سجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة 5.045 تريليون جنيه ، وبلغ حجم الأصول الأخرى ، لم يذكرها المركزي تفصيلا ، نحو 1.889 مليار جنيه.
وعلى مستوى الخصوم، أوضح المركزي أن رأسمال البنوك بلغ نحو 399.986 مليار جنيه ، وسجلت الاحتياطات 464.045 مليار جنيه ، فيما بلغ رصيد المخصصات نحو 338.737 مليار جنيه.
وسجلت التزامات البنوك تجاه بعضها في الداخل نحو 757.246 مليار جنيه ، فيما سجلت التزاماتها تجاه البنوك بالخارج 432.307 مليار جنيه ، وبلغ إجمالي الودائع نحو 9.863 تريليون جنيه ، فيما بلغت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 550.744 مليار جنيه ، وبلغ حجم خصوم أخرى ، لم يذكرها المركزي تفصيلا ، نحو 2.359 تريليون جنيه.
التسهيلات الائتمانية
في السياق ذاته قال البنك المركزي إن أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة مـن البنـوك لعملائها سجلت 5.179 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023 ، بزيادة قدرها 380.7 مليار جنيه عن نهاية يونيو 2023.
ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.
وأرجع المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 141.4 ملیارات جنیه بمعدل 5.2% ، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 239.3 مليار جنیه بمعدل 11.5%.
وبحسب المركزي ، فقد جاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما يعادل 92.7 ملیار جنیه ، والأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 146.6 مليار جنيه.
أضاف أنه وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية غير الحكومية فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 61.9% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية أكتوبر 2023 ، لافتا إلى أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي ، حصل قطاع الصناعة على 28.9% من تلك الأرصدة ، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.7 % ثم قطاع التجارة بنسبة 9.5%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2% أما القطاعات غيرالموزعة فقد حصلت على 31.9% منها 31.7% للقطاع العائلي.
ودائع العملاء
كشفت النشرة الشهرية للبنك المركزي عن ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك العاملة بالسوق المصرية ، بخلاف البنك المركزي ، إلى نحو 9.885 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل نحو 9.788 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه ، بزيادة قدرها نحو 97 مليار جنيه.
وقال البنك المركزي إن قيمة الودائع الحكومية لدى البنوك بلغت نحو 2.161 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023 ، فيما بلغ حجم الودائع غير الحكومية 7.724 تريليون جنيه.
وبحسب المركزي ، بلغ حجم الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 1.858 تريليون جنيه ، فيما بلغ حجم ودائعها بالعملات الأجنبية ما يعادل 302.322 مليار جنيه.
أشار إلى أن حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ نحو 6.118 تريليون جنيه، فيما بلغ حجم الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية ما يعادل 1.606 تريليون جنيه.
وبحسب المركزي ، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 155.982 مليار جنيه من الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ، وقطاع الأعمال الخاص 1.134 تريليون جنيه ، والقطاع العائلي 4.789 تريليون جنيه ، وغير المقيمين 38.538 مليار جنيه.
يأتي ذلك فيما بلغت حصة قطاع الأعمال العام من الودائع بالعملات الأجنبية ما يعادل نحو 93.450 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 546.905 مليار جنيه ، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 924.822 مليار جنيه، وغير المقيمين ما يعادل نحو 41.267 مليار جنيه.
أوضح المركزي أن القطاع العائلي استحوذ على 74.7% من إجمالي الودائع بالبنوك العاملة بالسوق المصرية حتى نهاية شهر أكتوبر 2023.
وبحسب المركزي ، فقد استحواذ القطاع العائلي على نحو 78.8% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية ، فيما بلغت حصته من الودائع بالعملات الأجنبية نحو 59.1%.
أوضح أن معدل النمو في إجمالي الودائع بالبنوك بلغ خلال أكتوبر 2023 نحو 19.9% ، لافتا إلى أن معدل النمو في الودائع بالعملة المحلية سجل 15.7% ، فيما بلغ معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية 39.6%.
أشار المركزي إلى وصول حصة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 20.47% من إجمالي الودائع بالبنوك بنهاية أكتوبر 2023.
السیـولة المحلیة
في السياق ذاته كشف البنك المركزي عن ارتفاع حجم السیـولة المحلیة لدى القطاع المصرفي المصري بنحو 434.1 مـلیار جنیه في الفترة من يوليو وأكتوبر2023 ، لتصل إلى نحو 8.682 تريليون جنیه ، بمعدل نمو قدره 5.3% مقارنة بنهاية أكتوبر.
أوضح المركزي أن هذه الـزیــادة انـعــكـسـت فـي نـمـو أشـبــاه الـنـقــود بمقدار 229.1 جنیه ، بمعدل 3.7% والمعروض النقدي بنحو 205 ملیارات جنیه بمعدل 9.9%.
أشار إلى أن الـزیـادة فـي أشبـاه النـقـود جاءت نتیجة لارتفاع الودائع بالعملات الأجنبیة بما یعـادل 48.9 مـلیار جنیه بمعـدل 3.2% ، والودائع غـیر الجـاریة بالعمـلة المحلیة بمقدار 180.2 ملیـار جنیـه بمعدل 3.9% ، أما الزیادة في المعروض النقدي فقد جـاءت نتیجة لتصـاعد الودائـع الجـاریة بالعمـلة المحـلیة بمقدار 176.5 ملیار جنیه بمعدل 16.8% وزيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بنحو 28.5 ملیار جنیه بمعدل 2.8%.
أوضح أن الزیادة في السیولة المحلیة خلال الفترة من يوليو وأكتوبر 2023 تعد محصلة لارتفاع صافــي الأصول المحلیة وانخفاض الأصول الأجنبیة لدى الجهاز المصرفي.
وكشف المركزي عن ارتفاع صافي الأصول المحلية للقطاع المصرفي المصري بنحو 438.7 مليار جنيه ، أي بمعدل 4.8% في الفترة من يوليو لأكتوبر 2023 ، وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 1.006 تريليون جنيه بمعدل 11.5% ، وانخفاض صافي بنود الموازنة بنحو 567.3 مليار جنيه.
أشار إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 849.4 مليار جنيه ، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 72.7 مليار جنيه ، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 72 مليار جنيه ، ومن القطاع العائلي بنحو 11.9 مليار جنيه.
وفي المقابل كشف المركزي عن تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 4.6 مليار جنيه خلال تلك الفترة.
أشار إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 44 مليار جنيه ، وارتفاعها لدى البنوك بما يعادل 39.4 مليار جنيه.
في السياق ذاته أشار المركزي إلى ارتفاع نقود الاحتیاطي بمقدار 56.7 ملیار جنـــیه بمعدل 3.7% خــلال الفترة من يوليو وأكتوبر 2023 ، لتـصـل إلى نحو 1.585 تريليون جـنیه.
أوضح أن ذلـك جاء كمحصلة لارتفاع ودائـع الـبنـوك بالـعـمـلـة المحلیــة لـدى الـبنك المركزي بـنحو 38.3 ملیار جـنـیـه بمعدل 8.6% ، وانخفاض النـقد المـتداول خـارج خزائـن الـبـنك المركــزي بمقدار 18.4 ملیار جنیه بمعدل 1.7% ، لافتا إلى أن ارتـفـاع نـقــود الاحـتـیـاطي جاء محصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 442.5 ملیار جنیه ، وصافي المطلوبات من البنوك بنحو 122.5 ملیار جنیه ، وانخفاض صافي الأصول الأجنبیة لدى البنك المركزي بما یعادل 44 ملیار جنیه ، وانخفاض صافي البنود الموازنة بمقدار 464.3 ملیار جنیه من ناحیة.