هيبة: التغيرات الاقتصادية فرضت ضرورة البحث عن استراتيجيات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

نطور حزمة حوافز جديدة للقطاعات ذات الأهمية ومنها الرعاية الصحية والنقل واللوجيستيات والسياحة والتعليم

محاولات لتوطين الصناعات النسيجية والأغذية والدواجن والبتروكيماويات

الهيئة بصدد إطلاق منصة للشركات الناشئة تتضمن جميع بيانات القطاع والفرص التمويلية

قال حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التغيرات الاقتصادية الحالية التى طرأت على الاقتصاد المصرى فرضت ضرورة ملحة للبحث عن استراتيجيات جديدة، وتشجيع المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على دور القطاع الخاص، والذى يعد العمود الفقرى للتنمية الاقتصادية.

أضاف، فى كلمته، خلال افتتاح جلسات القمة السنوية الثامنة لأسواق المال التى تنظمها شركة “ميديا افنيو” تحت عنوان إصلاحات هيكلية.. استدامة التنمية، أن الهيئة تلعب دورًا كبيرًا فى وضع تعديلات تشريعية لتحفيز حركة الاستثمار بالإضافة إلى توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص، وتشجيع التصدير، وترشيد فاتورة الاستيراد.

تابع أن تعزيز التنافس بين الشركات أحد المهمات التى تقوم بها هيئة الاستثمار، خاصة وأن ضمان التنافسية يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واسعة النطاق.

وأوضح أن الهيئة بذلت جهودًا كبيرة تمثلت فى تسريع وتيرة التحول الرقمى، وتسهيل منح تراخيص الاستثمار، وتوفير الأراضى اللازمة للمشروعات الجديدة، وإعطاء محفزات استثمارية أيضًا، وبالتحديد للقطاعات التنموية والصناعية، بالإضافة إلى القضاء على البيروقراطية.

وأشار إلى أن تطوير البيئة التشريعية للاستثمارات جاء فى مقدمة التطورات الإصلاحية، إذ أجرت الهيئة العديد من التعديلات على قانون الاستثمار، ومنح حزمة من الحوافز للقطاعات المختلفة، كان منها حافز نقدى للمشروعات الاستثمارية فى القطاع الصناعى، بنسبة لا تقل عن 35% ولا تزيد عن 55% من قيمة الضريبة المسددة على الدخل.

كشف أن هيئة الاستثمار مدت المهلة الممنوحة للشركات للاستفادة بالحوافز الاستثمارية حتى عام 2029، بجانب السماح لجميع المشروعات الاستثمارية الجديدة أو توساعتها، بالتمتع بحوافز ضريبية على الآلات والمعدات.

لفت إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير حزمة حوافز جديدة مخصصة، للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، كقطاع الرعاية الصحية، والنقل واللوجيستيات، والسياحة، وقريبا قطاع التعليم، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة، والقطاع الخاص، لتوفير أفضل استفادة ممكنة من الحوافز.

وأكد حرص الهيئة على تسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على الرخصة الذهبية، حيث شملت تعديلات القانون التوسع فى نطاق الحصول عليها لجميع الأشكال الاعتبارية للشركات الجديدة، والتوسع فى المشاريع الاستثمارية للشركات القائمة بالفعل.

وأضاف أنه تم تشكيل وحدة خاصة لمنح الرخصة الذهبية، والتى بدأت العمل بالفعل، وتمنح الرخصة الذهبية خلال فترة لا تتجاوز 20 يومًا على أقصة تقدير، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات الحكومية لسرعة منح الرخصة بأقل جهد ووقت للمستثمر.

أشار إلى أن الهيئة منحت 26 رخصة ذهبية، لعدد كبير من المشروعات فى المجالات الصناعية والغذائية، والإنشائية، والتكنولوجية.

ولفت إلى أن الهيئة وضعت ضمن أولوياتها تسريع وتيرة التحول الرقمى، وتم إطلاق منصة متكاملة للاستثمار فى مصر، وتقدم المنصة خدمات تأسيس شركات، إذ يقوم من خلالها المستثمر بتسجيل طلب التأسيس، وتسجيل الرسوم والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى تأسيس منصة خاصة بالرخصة الذهبية، والتى تتيح للمستثمر إماكنية التقديم على الرخصة، ومتابعة الطلب بصورة مستمرة.

وقال هيبة إنه تم إطلاق خدمة إصدار صحيفة الاستثمار، وهى الأكثر طلبا من قبل مراكز خدمات المستثمرين، حيث يحتاجها المستثمرون فى العديد من الإجراءات الخاصة بعمليات الاستثمار، وللتعامل مع الجهات الحكومية والمصرفية، وهى بمثابة وثيق تعريف بتاريخ الشركة منذ بداية نشاطها وحتى اللحظة.

وأضاف أن الهيئة تعمل على الترويج للاستثمار فى مصر من خلال عقد مؤتمرات مع جمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية، لجذب المستثمرين الأجانب، ومحاولة توطين الصناعات المختلفة، وخاصة صناعات النسيج، والأغذية، والدواجن، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى صناعة السيارات.

وكشف أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم إطلاق منصة للشركات الناشئة، وستتضمن جميع البيانات عن مناخ ريادة الأعمال فى مصر، والشركات القائمة، بجانب كيفية الحصول على التمويلات اللازمة من حاضنات أعمال، أو صناديق استثمار.

وأِشار إلى أن الهيئة تكثف جهودها لمواجهة جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين، حيث قامت بإنشاء وحدة لحل المشكلات، ووضع خطة زمنية محددة لإيجاد حلول لها، وتوفير ردود واضحة على كيفية التعامل معها.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات انعكست على تدفقات الاستمار الأجنبى فى مصر، حيث ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال العام المالى الماضى 2022-2023، ليسجل 10 مليارات دولار، بمعدل نمو 12.3% مقارنة بالعام المالى السابق له.

وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية حققت صافى تدفق للداخل بقيمة 11 مليار دولار، ومثلت الأرباح المحتجزة لأغراض إعادة الاستثمار المكون الرئيسى لتلك الاستثمارات بنسبة 44%، كما ساهمت التحويلات لتأسيس الشركات الجديدة والتوسع فيها بنسبة 37%.

قال إن الهيئة تتطلع لجذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية العام المالى الجارى، ومن المقرر الوصول إليها بفعل الصدى الإيجابى من المؤتمرات التى تشارك فيها الهيئة بالأسواق الخارجية.