” MSMEF” يعقد ملتقى لتكامل جهات التمويل المصرفي مع مؤسسات الـ ” MSMEs”

محمد فريد: دور جوهري للأطر التشريعية في دعم صناعة التمويل متناهي الصغر 

نيفين بدر الدين: نتعاون مع الاتحاد لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والوصول لهذه الشريحة يتطلب تضافر كافة الجهود

في إطار الدور الفعال الذي يلعبه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEF، لدعم صناعة تمويل المشروعات وفتح قنوات تواصل بين الجهاز المصرفي والمؤسسات الأعضاء، نظم الاتحاد أمس ملتقى لتكامل جهات التمويل المصرفي مع مؤسسات الـ MSMEs.

ويعد الملتقى أحد أهم آليات التشبيك بين القطاع المصرفي والأعضاء من مؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للاطلاع عن قرب على ضوابط واشتراطات الحصول على التمويل، بجانب التعرف على أهم المنتجات المصرفية المتعلقة بالأعضاء وتمس حياة العملاء النهائيين بصورة عامة، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الجهات الداعمة للتمويل على رأسهم البنك المركزي المصري وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العامة للرقابة المالية.

من جانبها رحبت منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد بالحضور مشددة على أهمية انعقاد ملتقى تكامل جهات التمويل المصرفي مع مؤسسات MSMEs خلال الفترة الراهنة وذلك في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية لصناعة التمويل متناهي الصغر.

وأشارت “ذو الفقار” إلى أن الاتحاد لديه وعي بأهمية تعزيز العلاقة مع البنوك إنطلاقًا من المسؤولية القومية والوطنية، بحيث تكون هذه العلاقة متكاملة، مؤكدة أن قاعدة العملاء المستفيدين تقترب من 5 مليون عميل منتشرين في كل مكان بمصر، لذلك يجب التيسير والتوعية بكل الخدمات التي يمكن أن تقدمها البنوك، وكيفية تسهيل العلاقة بين البنوك ومؤسسات التمويل التي تقدم الخدمة للعملاء.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمة مسجلة تم عرضها في فعاليات الملتقى، أن دعم صناعة التمويل متناهي الصغر يعتبر توجه إستراتيجي للدولة المصرية، بسبب ما تحمله من الكثير من الإيجابيات منها زيادة الطاقة الانتاجية، وتحسين القوي التنافسية للمنتج المصري، وزيادة العملة الاجنبية، فضلًا عن تعزيز الاقتصاد الأخضر وتعزيز رأس المال المحلي للحد من البطالة .

وأوضحت “القباج” أن الوزارة تعمل على التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية ومواجهة الفقر، حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة حتى الآن 420 ألف مشروع بتمويلات 2 مليار جنيه.

أكدت أن هناك حاجة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لحماية البيئة التي يعمل بها العاملين في قطاع التمويل متناهي الصغر، فضلًا عن ضرورة وجود رؤية موحدة لدعم المشروعات متناهية الصغر، التي تعتبر أكثر مساسًا بالفئات التي تسعى الدولة المصرية لمساندتها، والحرف التراثية لتعزيز التراث، والمشروعات التي تعزز الأمن الغذائي، والتعاونيات الحرفية كونها الوسيط بين المشروعات الأكبر والأصغر، مؤكدة أن تذليل المعوقات يجب أن يكون بالتعاون مع كل الأطراف المعنية.

ومن جانبها أشادت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، في كلمة ألقتها نيابةً عن الأستاذ باسل رحمي المدير التنفيذي للجهاز، بدور الاتحاد في دعم وتنظيم الكثير من الملتقيات التي تدعم صناعة التمويل متناهي الصغر، مؤكدة أن هناك تعاونًا ملموساً لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ودعم التأمين متناهى الصغر.

وشدد الدكتور محمد فريد ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية الأطر التشريعية في دعم صناعة التمويل متناهي الصغر، مؤكدًا أن القانون الأخير الخاص بدعم صناعة التمويل كان له أثر جيد على مستوى الصناعة.

وأشار إلى أن الهيئة حريصة على إتاحة كافة الضوابط الداعمة للقطاع على رأسها المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول الذي يتضمن حصر شامل ونشر لمختلف أسعار التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من كافة الجهات المرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على مستوى محافظات مصر المختلفة، هو الأمر الذي من شأنه أن يمكن كافة المتعاملين الحاليين أو المحتملين من بناء قراراتهم التمويلية بناء على أسعار وتكلفة التمويل المختلفة والمتاحة من قبل الجهات المرخصة.

وأضاف صالح، أن هناك عدد من المحاور تهتم بها الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما يتعلق باستقرار الأسواق المالية والملاءة المالية للكيانات والشركات، وكيفية ممارسة الأعمال وأن يكون هناك حماية للمستهلك.

وتقدمت شنتال الصباغ، مدير عام قطاع تنمية الأعمال والخدمات غير المالية بالبنك الأهلي المصري، بالشكر للاتحاد على عقد مثل هذه الملتقيات، مؤكدة أن هذه التجمعات تفيد بشكل كبير في عملية التشبيك والتعاون بين البنوك ومؤسسات التمويل العاملة في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما يصب في النهاية في صالح صناعة التمويل بشكل عام، مشددة على أهمية تطبيق الشمول المالي والتمويل المسؤول.

ومن جانبه أكد عمرو أبو العزم، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة إرادة، أن قطاع التمويل متناهي الصغر لم يكن لينمو بهذه القوة سوى بمبادرات البنك المركزي المصري التي ساهمت في حدوث طفرة كبيرة في التمويلات الممنوحة، سواء من خلال القطاع المصرفي وغير المصرفي للمشروعات متناهية الصغر والتي وصلت إلى نحو 78.3 مليار جنيه لعدد 4.7 مليون مستفيد في يونيو 2023.

وأضاف أبو العزم، أن شركة إرادة لديها طموح في الوصول للعملاء في مناطق وقطاعات جديدة، مشددًا على أهمية دعم صناعة التمويل متناهي الصغر لما لها من دور أساسي في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة وتعزيز الشمول المالي، حيث أن حجم العاملين في هذا القطاع وصل ل60 ألف عامل.

وقالت هناء الهلالي، المدير التنفيذي لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر، إنه على الرغم من أن شركة الخير من الشركات الوليدة، إلا أنها قطعت شوطاً كبيراً، ولديها خطة طموحة للتوسع والوصول لعدد كبير من العملاء في محافظات مصر.

وأشارت إلى أن الشراكات الاستراتيجية والتشبيك بين البنوك والمؤسسات متناهية الصغر أمر هام، خاصة أن الجهاز المصرفي يعد أحد أهم الممولين الرئيسيين لهذا القطاع، مؤكدة أن تكاتف الجهود يصب في مصلحة الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد المصري بشكل عام.

وشاركت 3 جهات هي البنك الأهلي المصري وشركة إرادة لتمويل المشروعات والخير في رعاية الملتقى، كما استعرضت 6 جهات الحلول التمويلية والتكنولوجية الخاصة بها خلال فعاليات الملتقى، وهم البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس وبنك التعمير والإسكان وبنك التجاري وفا وجهاز تنمية المشروعات وشركة Cah now والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.