“بلومبرج” : البنك المركزي الأوروبي قد يؤجل خفض الفائدة 

تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو بوتيرة أقل من المتوقع خلال فبراير، مما يعزز موقف مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين لا يريدون التسرع في خفض أسعار الفائدة ، بحسب بلومبرج.

وقال مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أمس الجمعة إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 2.6% مقارنة بالعام الماضي خلال فبراير ، وهو أعلى من أوسط تقديرات المحللين الذين شاركوا في استطلاع بلومبرج والبالغ 2.5%، فيما انخفض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني البنود المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى 3.1%.

وظهر التباطؤ في مختلف أنحاء منطقة اليورو مع تراجع الارتفاع في تكاليف الطاقة، وهدوء زيادات أسعار المستهلكين في العشرين دولة التي تتبنى العملة الموحدة، حيث ظهرت انخفاضات فيه بألمانيا وفرنسا وإسبانيا، فيما أعلنت إيطاليا أمس عن بقاء نسبة التضخم دون تغير عند 0.9%.

وتأتي هذه البيانات قبل أسبوع واحد فقط من انعقاد اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل لتحديد أسعار الفائدة.

ويتوقع المحللون الاقتصاديون إبقاء المركزي لسعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند 4% للاجتماع الرابع على التوالي ، مع اتفاق المسؤولين على خفض الفائدة الأول هذا العام في يونيو المقبل، رغم أن أقلية من صناع السياسات النقدية يفضلون خفض الفائدة قبل ذلك.

كما يميل بعض الساسة لخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع بينما تمر اقتصادات دولهم بظروف صعبة.

وكان وزير المالية البرتغالي، فرناندو ميدينا، آخر من تحدث علانية حول هذا الموضوع، حيث صرح لبلومبرج أن إبقاء السياسة النقدية متشددة لوقت طويل يشكل “تهديداً كبيراً”.

أضاف ميدينا، يوم الخميس الماضي، في تصريحات من ساو باولو: “تعاني دول أوروبية عديدة من تباطؤ شديد للغاية في النمو، وأصيب بعضها بالفعل بانخفاض ملحوظ في النشاط الاقتصادي وركود ، وحالياً، قد تكون مخاطر ترك الوضع على ما هو عليه أكبر بكثير من عواقب البدء في خفض أسعار الفائدة، حيث تباطأ الاقتصاد بما فيه الكفاية بالفعل”.

ورغم أن صناع السياسات النقدية متفائلون بأن التضخم يتجه نحو مستهدف المركزي البالغ 2%. إلا أنهم لا يزالون يشعرون بالقلق من أن الزيادات الكبيرة في الأجور وتكاليف العمالة تهدد باستمرار ضغوط أسعار المستهلكين لفترة أطول.

ففي الواقع وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي الحالي لا تزال سوق العمل مقيدة، وأظهر بيان منفصل ليوروستات أن معدل البطالة ظل عند مستوى قياسي منخفض يناهز 6.4% في يناير الماضي.

وقال محافظ البنك المركزي النمساوي، روبرت هولتسمان، أمس الجمعة في فيينا: “رصدنا بيانات التضخم الأوروبية والمحلية في دول منطقة اليورو، وما نراه هو أنها تؤكد وجهة نظري بأن علينا الانتظار (قبل خفض أسعار الفائدة)، وعلينا أن نكون منتبهين، وألا نتسرع في اتخاذ القرار”.

أما كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، فصرحت يوم الاثنين أنه “من المتوقع استمرار عملية تباطؤ التضخم الحالية”، لكنها وزملاءها بحاجة إلى رؤية مزيد من الشواهد على مواصلة خفض التضخم إلى مستهدف المركزي.