وزيرة الهجرة : أكثر من 450 ألف أمر دفع تم تسجيلها ضمن مبادرة “سيارات المصريين بالخارج” بقيمة 1.6 مليار دولار 

رغم تراجعها في 2023 .. ارتفاع ترتيب مصر في قائمة أكبر الدول المتلقية للتحويلات من مواطنيها في الخارج للمركز الخامس عالميا

قالت سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إن مبادرة “سيارات المصريين بالخارج” شهدت إقبالا غير مسبوق، حيث بلغ عدد المسجلين على المنصة 457.223 مواطن، فيما بلغ عدد أوامر الدفع الصادرة 450.409 ألف ، بقيمة تصل لنحو 1.6 مليار دولار، بإجمالي تحويلات فعلية بلغت نحو 700 مليون دولار حتى الآن، لافتة إلى أن المبادرة مازالت سارية حتى نهاية شهر أبريل المقبل.

أشارت “جندي” إلى أن الوزارة أطلقت تلك المبادرة بعد الكثير من المطالبات المستمرة للمصريين بالخارج على مدار سنوات، كاشفة عن إصدار قانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج والإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم على السيارة الشخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار لمدة 5 سنوات ويتم استردادها بالكامل بالجنيه المصري بسعر صرف يوم الاسترداد.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها وزيرة الهجرة بأحد المؤتمرات ، والتي استعرضت خلالها استراتيجية عمل الوزارة، والتي تضمن ربط المصريين بالخارج بمختلف جهود الدولة المصرية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة تولي بالغ اهتمامها بالتواصل الفعال والمستمر مع أبناء الجاليات من المواطنين والمستثمرين المصريين بالخارج ، وتعمل على حل مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم ، كهدف رئيسي تسعى الوزارة لتحقيقه بكل جدية وأمانة ، وذلك في ضوء استراتيجية الوزارة لتمكين المصريين بالخارج للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني.

وشددت “جندي” على أن هناك أهمية كبرى لمشاركة المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد المصري، خاصة وأن التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج تعد من أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة للبلاد، لافتة إلى أن التحويلات الدولارية الى مصر بلغت أعلى مستوياتها في عام 2021/2022 بتسجيلها 31.9 مليار دولار، مع حدوث انخفاض للتحويلات في عام 2022/2023 مسجلة 22.1 مليار دولار.

أوضحت أن ذلك يرجع لأسباب عدة ، منها تفشي وباء كورونا بالعالم وما نتج عنه من إغلاق الكثيرمن الشركات ومؤسسات الأعمال بالعالم وتسريح الكثير من الموظفين والعمالة من المصريين بالخارج، بالإضافة للمشكلة المتعلقة بسعر صرف العملة وتفشي ظاهرة السوق السوداء للدولار، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط وغيرها، ما تسبب في بطء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات الدخل المرتفع، مما أدى إلى تباطؤ نمو التحويلات المالية إلى كثير من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل والمستقبلة للتحويلات في عام 2023.

وقالت وزيرة الهجرة إنه رغم كل تلك التحديات ، والتي تواجه كل دول العالم، إلا أن ترتيب مصر في قائمة أكبر الدول المتلقية للتحويلات من مواطنيها في الخارج قد ارتفع من المركز السادس إلى المركز الخامس عالميا، بناء على تقديرات البنك الدولي، وذلك بعد الهند والمكسيك والصين والفلبين.

أوضحت أن الوزارة بالتعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزرات والجهات بالدولة، قامت بطرح مسارات بديلة لزيادة التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج عن طريق استحداث عدد من المبادرات الهامة الهادفة للاستجابة لمطالب المصريين بالخارج وتذليل العقبات أمامهم وتتوافق مع طبيعتهم ، حيث إنه من الملاحظ أن المصريين بالخارج في أوقات الأزمات يفضلون الاحتفاظ بمدخراتهم بعيدا عن القنوات الرسمية كالبنوك وغيرها، وبالتالي فمن شأن المبادرات التي استحدثتها وزارة الهجرة، أن تؤدي لتحفيز وجذب كلا من التحويلات الدولارية والاستثمار المباشر لأن هذه المبادرات، قدمت حلولا حقيقية لأزمة انخفاض التحويلات الدولارية.

أضافت أنه تم بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية لإصدار الشهادات الدولارية بعائد تنافسي مرتفع والتحفيز على فتح حسابات دولاريه، تم رفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، لتصل إلى 7% و 9% وهو أعلى عائد على الدولار في العالم.

أشارت إلى نجاح الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص المشترك ومجنوعة من كبار المستثمرين من المصريين بالخارج، حيث تم تأسيس وإطلاق شركة مساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج، كي تكون كيانا جاذبا لاستثمارات المصريين بالخارج في عدد من القطاعات الاقتصادية منها الصناعة والزراعة والسياحة والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات.

ولفتت “جندي” إلى أن هناك تعاونا وثيقا مع وزارة الإسكان، حيث تم طرح مرحلة تكميلية للمرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن ، وذلك لاستيعاب طلبات الحاجزين في المشروع، بالإضافة إلى طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم.

كما أشارت وزيرة الهجرة، إلى أنه تم إطلاق أيضا أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج «معاشك بكرة بالدولار»، بهدف توفير حماية تأمينية للمصريين في الخارج، بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح اختيارات مختلفة للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة.

واستمرارا لجهود وزارة الهجرة في ملف المصريين بالخارج، الذي يعد أمنا قوميا لدى القيادة السياسية، أكدت السفيرة سها جندي، أنه تم إطلاق مبادرة التسوية التجنيدية للمصريين بالخارج، والعمل بها لمدة شهرين حتى 14 أكتوبر 2023، وذلك نظير سداد مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو، هذا بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الطيران المدني في توفير تذاكر طيران عائلية لتخفيض للزوجه والأبناء يصل إلي 33% مقابل الدفع بالدولار.

وقالت وزيرة الهجرة إنه يتم حاليا التنسيق والعمل من خلال لجنة مشتركة من عدة جهات على إصدار تطبيق الكتروني ينشأ بقرار من رئاسة مجلس الوزراء تحت اسم بوابة العاملين المصريين بالخارج وتكون تابعة لمجلس الوزراء بشأن تجديد الإعارات الخارجية وتجديد الإجازات والترخيص بعمل الزوج المرافق والزوجة، وتقديم الشكاوي وغيرها للمصريين بالخارج.

وأوضحت السفيرة سها جندي، أن من ضمن الاهتمامات بملف المصريين بالخارج، يتم العمل على إطلاق التطبيق الإلكتروني لمحفزات وخدمات المصريين بالخارج، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، يضم كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كافة جهات الدولة، ويتم التسجيل علية بالرقم القومي ويشمل كافة الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج، هذا بالإضافة أي تشكيل مجموعات عمل داخل وزارة الهجرة لتذليل كافة التحديات للمستثمرين من المصريين في الخارج لدخول السوق المصري.