ارتباك وارتفاعات حادة في أسعار الذهب محليا عقب رفع الفائدة وتحريك سعر الدولار بالبنوك

شهدت سوق الذهب محليا ارتفاعات حادة في الأسعار وحالة من الارتباك خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عقب قرار البنك المركزي المصري تحديد سعر الصرف وفقًا للعرض والطلب، وتزامنًا مع رفع أسعار الفائدة بنحو 6 % للتغلب على التضخم المرتفع.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 220 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر الجرام عيار 21 مستوى 3200 جنيه، لافتا إلى أن السوق تشهد حالة من الارتباك في التسعير عقب خفض قيمة الجنيه أمام الجنيه، ليتجاوز في البنوك نحو 50 جنيهًا.

أضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3657 جنيهًا، والجرام عيار 18 سجل 2743 جنيهًا، فيمَا سجل الجرام عيار 14 نحو 2134 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25600 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 7 دولارات، لتسجل مستوى 2134 دولارًا.

وأوضح إمبابي أن قرارات البنك المركزي اليوم، من شأنها استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، وخفض معدلات التضخم ، لافتا إلى أن توحيد سعر الصرف سيسهم أيضا في جذب الاستثمارات الأجنبية، بجانب ضمان عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج مرة أخرى بعد تراجعها خلال العام الماضي.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، وذلك في لإطار استمرار سياسية التقييد النقدي، وفقًا لبيان البنك المركزي المصري اليوم.

وشدد البنك المركزي على التزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.

وبحسب البيان ترى لجنة السياسة النقدية، أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.