تزايد تدفقات النقد الأجنبي بالبنوك والصرافات في الأسبوع الأول لتحرير سعر الصرف
متوسط الدولار يفقد 1.7 جنيه من أعلى مستوى وصل له بعد التعويم وحجم التراجع وصل لـ2.23 جنيه في بعض البنوك
تشهد البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية تدفقات كبيرة من الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية المتداولة محليا ، وذلك عقب القرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري يوم الأربعاء 6 مارس الجاري بتحرير سعر الصرف وتركه لآليات السوق.
وعلى خلفية ذلك شهد سعر الدولار تراجعا ملحوظا ، وصل متوسطه لـ 1.7 جنيه ، عن أعلى مستوى وصل له في اليوم الأول لقرار التعويم.
وكان سعر العملة الأمريكية قد اختتم تعاملات اليوم الأول لتحرير سعر الصرف بالبنوك عند مستوى 49.4743 جنيه للشراء و 49.5743 جنيه للبيع ، وسجل أعلى سعر له خلال تعاملات هذا اليوم 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع.
واختتم سعر الدولار تعاملات يوم الخميس الماضي عند مستوى 47.7783 جنيه للشراء و 47.8769 جنيه للبيع ، مقابل 48.364 جنيه للشراء و 48.464 جنيه للبيع ، وبلغ أعلى سعر له على مدار اليوم 48.52 جنيه للشراء 48.62 جنيه للبيع.
وقال محمد الإتربى رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر إن هناك طفرة فى التحويلات المالية الواردة إلى مصر بالعملات الأجنبية ، سواء من المصريين فى الخارج أوالمستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية الراغبة فى الاستثمار بأذون وسندات الخزانة المحلية، وذلك فى إشارة قوية لعودة الثقة فى الاقتصاد المصرى، عقب الكشف عن صفقة رأس الحكمة وقيام البنك المركزى باتخاذ قرارات جريئة لتعزيز مرونة سعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم ووضعها على مسار نزولى.
أشار الإتربي ، في تصريحات صحفية له ، إلى تضاعفت حصيلة تحويلات المصريين من الخارج ببنك مصر أكثر من 10 أضعاف، وارتفاع معدل التنازل عن الدولار داخل شركة الصرافة التابعة للبنك بنحو 20 مرة مقارنة بالفترة الماضية، ما عزز قدرة البنك على تلبية جميع قوائم الإنتظار الخاصة بالعملة الأجنبية وإغلاقها بالكامل خلال الأيام الماضية.
أضاف أن حصيلة التدفقات القوية من النقد الأجنبى ساهمت فى تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار على مدار الأيام الماضية ، متوقعا تزايد حركة التدفقات للسوق المصرية والتنازل عن الدولار داخل القنوات الرسمية، خلال الأيام المقبلة، فى ظل وجود تدفقات مليارية مرتقبة من صندوق النقد والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى، إلى جانب الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار.
وكانت شركتا الأهلي للصرافة ومصر للصرافة قد كشفتا عن جمعهما حصيلة من العملات العربية والأجنبية بقيمة تتجاوز ما يعادل 2 مليار جنيه منذ قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس الجاري وحتى نهاية عمل يوم الخميس الماضي.
وقال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس شركة الأهلي للصرافة، إن الشركة جذبت حصيلة تعادل ما قيمته 1.170 مليار جنيه منذ قرارات البنك المركزي وحتى نهاية تعاملات الخميس الماضي ، مؤكدا أن الحصيلة في تزايد مستمر.
وقال عادل فوزي ، رئيس شركة مصر للصرافة، إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية لدى الشركة بداية من تحرير سعر الصرف وحتى يوم الخميس الماضي تجاوزت ما يعادل 835 مليون جنيه.
أوضح أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من تلك التنازلات بحصة قدرها 65% يليه اليورو بحصة 18% ثم الريال السعودى بحصة 13% ثم الجنيه الاسترليني بحصة 2% ثم الدرهم الإماراتي بحصة 1% ثم باقى العملات الأخرى بحصة 1%.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر ، في اجتماع استثنائي عقده يوم الأربعاء قبل الماضي ، السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق ، مؤكدا أن توحيد سعر الصرف يعد إجراءًا بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي ، في مؤتمر صحفي عقب هذا القرار ، أن المركزي لم ولن يستهدف سعر صرف محدد للدولار ، بعد قراره بترك تحديد السعر لآليات السوق ، وأن سعر الدولار سيكون متروك لآليات العرض والطلب كليا ، لافتا إلى أن تدخل المركزي في سوق الصرف سيكون عند وجود عمليات تذبذب غير طبيعية فقط .
أشار إلى أن البنوك بدأت إتاحة الدولار بكميات كبيرة لتغطية عمليات الاستيراد ، مؤكدا أنه أصبح لدى مصر الآن ما يكفي من النقد الأجنبي لسداد التزاماتها ويزيد.
وقال إننا مصممون على تلبية كل الطلب على الدولار في أقرب وقت ولدينا الآن الإمكانيات لتحقيق ذلك.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، خلال الاجتماع الأخير للمجلس نهاية الأسبوع الماضي، إن هذه المرحلة تشهدُ العديد من المؤشرات الإيجابية، على رأسها عودة تحويلات المصريين بالخارج، تدريجياً لمعدلاتها، خاصة في ظل انحسار السوق السوداء، نظراً لعدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وكذا الحملات التي تشنها وزارة الداخلية حالياً على المُتاجرين بالعملة، والتي أسفرت عن ضبط العديد من الوقائع خلال الأيام الأخيرة.
أشار إلى أن البنوك ومكاتب الصرافة بدأت ، وفقاً لما أكده حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، في استقبال العديد من المواطنين الذين يقومون بتحويل الدولار والحصول على الجنيه المصري.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم الإفراج عن جانب كبير من البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، مشيراً إلى أن محافظ البنك المركزي أكد أن الأيام القليلة الماضية شهدت الإفراج عن بضائع بما قيمته نحو 3 مليارات دولار.
كما أوضح رئيس الوزراء أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أشار إلى أن الأيام الماضية شهدت أيضاً زيادة في تحويلات شركات السياحة للدولار للجهاز المصرفي، والحصول على الجنيه المصري.
وقال هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي إنه “بعد أسبوع من تحرير سعر الصرف .. أقدر أقول إحنا علي الطريق السليم بشرط استمرار توافر السيولة بيع او شراء …أما السعر يطلع أو ينزل ده مش هدف في حد ذاته ، هيطلع وهينزل طبقا للعرض و الطلب ومازال الوقت مبكراً للتحدث عن سعر الدولار العادل”.
تابع عز العرب ، في تدوينة له على منصة إكس “الإصلاح طريق بدأنا خطواته الأولي بنجاح ولكنه مازال في بدايته”.
تابع “أقول إن أول مقياس للنجاح تحقق بتوفر السيولة في مساراتها الشرعية.. سوق صرف واحد ، ويتبقي الهدف الأسمى لاستقرار حياة الدول والشعوب وهو استهداف التضخم ، وده هينجح في الأساس من خلال السيطرة علي الاقتراض و العجز الكلي للموازنة العامة”.
وبحسب عز العرب “هذا وقت assets monetization وتخفيض الدين العام و تصفية حساب السحب علي المكشوف لدي المركزي”.