رئيس الوزراء يتابع خطة جذب استثمارات أوروبية جديدة إلى مصر

مدبولي يوجه بضرورة التأكيد على حضور القطاع الخاص المصري على نطاق واسع في المؤتمر

أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم التوافق مع المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال يومي 29 و30 يونيو القادم؛ مُشيرًا إلى أن المؤتمر سيُعقد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، وأنه من المستهدف حضور الكثير من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكُبرى وكبريات الشركات الاستثمارية وصناديق الاستثمار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية – الأوروبية من زخم كبير على الصعيدين السياسي والاقتصادي ، وكذا متابعة الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي المشترك المُقرر عقده نهاية شهر يونيو المقبل.

حضر الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير عمر أبوعيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

ووجّه رئيس الوزراء بالعمل على إتاحة أكبر حجم من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والكيانات الأوروبية، والبدء على الفور في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي ؛ بهدف الترويج لهذه الفرص خاصة في القطاع الصناعي ، قائلا : “لدينا قائمة بهذه المشروعات التي نحتاج لتوطين صناعتها بالتنسيق مع شركائنا في أوروبا”.

وأضاف أنه يجري العمل على تجهيز بعض المشروعات التي سيتم التوقيع علي اتفاقات بشأنها على هامش المؤتمر، خاصًة في المجالات التي تَلقي تعاونًا كبيرًا من الجانبين، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر وغيرها.

كما وجّه مدبولي بأن يكون هناك تنسيق بين الوزارات المعنية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تصدير العمالة المدربة، خاصة أن هناك طلبًا على العمالة الفنية المُدربة المصرية في عدد من الدول الأوروبية.

وقال إنه تَقرر عقد هذا الاجتماع بشكل منتظم حتى موعد انعقاد المؤتمر، ليكون كل وزير ومسئول لديه التزامات واضحة يتم العمل على تنفيذها في ذات الشأن.

ووجّه رئيس الوزراء بضرورة التأكيد على حضور القطاع الخاص المصري على نطاق واسع في المؤتمر، بمن فيهم ممثلو الغرف التجارية ورجال الأعمال والمستثمرون المصريون ، مؤكدًا أهمية أن يُسفر حضورهم عن إبرام شراكات مع القطاع الخاص الأوروبي.

وقال محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض الترتيبات المختلفة لتنظيم مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي ، مشيرا إلى أن الاجتماع شهد استعراض الوزراء المعنيين للمحاور المقترحة لأجندة المؤتمر، وكذا عدد من المشروعات المُرشحة لتوقيع اتفاقيات بشأنها مع الجانب الأوروبي، في ظل الشراكة الإستراتيجية التي تجمع الطرفين.

وأضاف أنه تمت أيضًا الإشارة خلال الاجتماع إلى ضرورة إرسال ملف كامل بالمشروعات المقترحة للترويج لها من خلال السفارات المصرية في أوروبا، بهدف بدء حملة ترويجية قبل انعقاد المؤتمر مع الشركات وصناديق الاستثمار المعنية.

وخلال الاجتماع استعرض حسام هيبة الخطة التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار لتعزيز التعاون الاستثماري مع الاتحاد الأوروبي في ظل اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة.

ومن جانبه قال حسام هيبة إن الهيئة العامة للاستثمار أعادت صياغة إستراتيجية الترويج لتتماشى مع المُتغيرات الجديدة والزخم السياسي والاقتصادي لاتفاقية الشراكة المُوقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي لجذب المزيد من الاستثمارات.

واستعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر وأهم القطاعات التي تعمل فيها هذه الاستثمارات والتي تتنوع بين قطاعات: الزراعة، والتصنيع، والتشييد والبناء، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات، فضلًا عن القطاع المالي.

وقال هيبة إن أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأوروبية في مصر – منذ 30 يونيو 2023 – هي التصنيع والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح هيبة أن أهداف هذه الخطة تتمثل في الترويج لمصر كمركز محوري للشركات الأوروبية للاستثمار والتجارة، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة من بلدان القارة الأوروبية في عدد من القطاعات المُستهدفة، كما تستهدف الخطة الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، وبناء صورة ذهنية إيجابية عن الاستثمار في مصر في ظل المتغيرات الجديدة.

وأشار هيبة إلى أن أهم القطاعات المُستهدفة في الخطة هي قطاعات: الصناعة ويشمل ذلك الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والجلود والصناعات الدوائية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

وقال إن القطاعات المستهدفة تشمل أيضًا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك خدمات التعهيد وتصميم وتطوير أشباه الموصِّلات، والزراعة والتصنيع الزراعي والطاقة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية ومزارع الرياح، فضلًا عن قطاع ما يُعرف بالاقتصاد الدائري الذي يستهدف القضاء على الهدر في الموارد واستدامة الموارد الطبيعية ومعالجة وإدارة المياه، ويشمل كذلك مشروعات تحلية ومعالجة المياه ومشروعات الري الحديث.

وأوضح ، أن تنفيذ هذه الخطة يعتمد على عدد من المحاور تتمثل في إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتكاملة، وتحديد الشركات المستهدفة في القطاعات المُتوافق عليها مع شركاء الهيئة، وإعداد مواد ترويجية للفرص والحوافز المتاحة والمزايا التنافسية إلى جانب عقد اجتماعات تحضيرية مع الشركات المستهدفة بالتنسيق مع السفارات والمكاتب التجارية والجهات المناظرة، وترتيب جولات ترويجية بمستوى تمثيل عالمي لمقابلة الشركات المُقترحة، وعقد اجتماعات مع البعثات الدبلوماسية والاقتصادية لعرض موقف تطور التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي وتعزيز سُبل التواصل مع مجتمعات الأعمال بدول الاتحاد الأوروبي.