السيد القصير: التجديد لطارق عامر يؤكد علي ثقة القيادة السياسية في أدارته للسياسة النقدية

قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتجديد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر يؤكد علي ثقتة في إدارة للسياسة النقدية بجدارة وأستحقاق علي مدار 4 سنوات ماضية.
وأشار القصير في تصريحات خاصة، إلي أن التجديد للمحافظ ولاية ثانية يعطي فرصة لإستمرار مسيرة النجاح واستكمال تطوير الجهاز المصرفي الذي نال إشادة من جميع مؤسسات التمويل الدولية وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن استمرار محافظ البنك المركزي لفترة ثانية يحقق استمرار وتماسك الجهاز المصرفي وقدرته علي خدمة الاقتصاد المصري والتنمية الاقتصادية وتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي طبقا لاستراتيجية الدولة والمجلس القومي للمدفوعات.

وحصل عامر على عدة جوائز في الفترة الماضية عن دوره في البنك المركزي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كان آخرها تكريمه ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في 2019، من مجلة “جلوبال فاينانس” العالمية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد.

وكان طارق عامر فاز في يونيو الماضي بجائزة المصرفي الأفريقي (African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الأفريقية لعام 2019.

يذكر أن طارق عامر سبق أن تولى مراكز مهمة في الجهاز المصرفي، حيث عمل نائبا لمحافظ البنك المركزي خلال فترة الدكتور فاروق العقدة، وشارك في برنامج إصلاح القطاع المصرفي، كما شغل منصب رئيس البنك الأهلي لمدة 5 سنوات في الفترة من 2008 وحتى 2013.

ومن أهم القرارات التي اتخذها عامر خلال فترته الأولى تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، والذي يعتبر حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتمكنت السياسة النقدية في عهد عامر من القضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية، وإلغاء كل القيود المتعلقة بتحويل وسحب الدولار، وتقديم فوائد مرتفعة على الجنيه من أجل دعم العملة المحلية ومكافحة التضخم.

وبدأ المركزي في الشهور الأخيرة في اتباع سياسة نقدية توسعية عبر خفض الفائدة أربع مرات منذ بداية العام الجاري بإجمالي 4.5%، مع استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلية وتراجع التضخم لمستويات منخفضة للغاية.

كما أن المركزي تمكن من زيادة احتياطيات النقد الأجنبي لمستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر والتي وصلت إلى 45.2 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي.

وبنهاية الشهر الجاري، يكون “عامر” قد أتم أربعة أعوام في منصب محافظ البنك المركزي، قاد خلالها السياسة النقدية لمصر في وقت عصيب اقتصاديا، وقد لعب دورًا أساسيًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان تعويم الجنيه في القلب منه.
ويحدد قانون البنك المركزي فترة تولي المحافظ بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس الوزراء.

كان الرئيس السيسي أصدر قرارًا بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي في 27 نوفمبر 2015، خلفا للمحافظ السابق هشام رامز.