البنك المركزي يطرح اليوم 4 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 49.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الاثنين ، 4 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 49.5 مليار جنيه.

يتم طرح عطاء الأذون الأول بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، والثاني بقيمة 25 مليارا لأجل 273 يوما ، فيما يتم طرح عطاء سندات “صفرية الكوبون” بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 525 يوما ، وعطاءا آخر بقيمة 500 مليون جنيه لأجل 5 سنوات.

وعادة ما يتم طرح عطاءات الأذون يومي الأحد والخميس وعطاءات السندات يوم الاثنين من كل أسبوع ، إلا أن البنك المركزي اضطر لإعادة هيكلة مواعيد الطرح بسبب العطلة التي حصلت عليها البنوك الأسبوع الماضي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن استهدافها طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 418 مليار جنيه خلال شهر يونيو الجاري ، منها 16 عطاء أذون بقيمة 390 مليار جنيه ، و10 عطاءات سندات بقيمة 28 مليار جنيه.

وكانت الحكومة قد كشفت في وقت سابق عن استهدافها اقتراض 1.491.5 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/ 2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وتتضمن الخطة قيام البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، بطرح أذون خزانة بقيمة 120 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و100 مليار لأجل 182 يوما ، و 90 مليارا لأجل 273 يوما ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 80 مليارا ، خلال يونيو.

كما تتضمن طرح سندات “زيروكوبون” لأجل 546 يوما بقيمة 16 مليار جنيه ، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 11 مليار جنيه ، بجانب سندات لأجل 5 سنوات بقيمة مليار جنيه.

وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.966 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024.

وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.734 تريليون جنيه ، فيما بلغ حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة نحو 2.232 تريليون جنيه تقريبا.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.