“الوزير” : “كرافت هاينز” تستثمر 50 مليون دولار في توسعاتها بالسوق المصرية

افتتح كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، اليوم ، توسعات مصنع القاهرة للصناعات الغذائية “كرافت هاينز” بمدينة السادس من أكتوبر وذلك بحضور هيرو مصطفي، سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في مصر ، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، وبرونو كيلر رئيس الأسواق الناشئة الشرقية والغربية بكرافت هاينز العالمية.

وفي كلمته خلال فعاليات الافتتاح أعرب “الوزير” عن سعادته بتواجده في الاحتفال بافتتاح توسعات المصنع ليصبح بمساحة حوالي 30 ألف م2 ، وإضافة 7 خطوط إنتاج جديدة وحديثة بالمصنع ، بهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية به لتصل الي 53 الف طن سنويا ، وذلك باستثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 50 مليون دولار ، ومستهدف زيادة نسبة التصدير من 12% حاليا إلي 20 %.

أشار إلى أن المصنع يقوم بتصدير منتجاته إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، وذلك في إطار تحويل مصنع المجموعة الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصديرورفع نسبة المكون المحلى لمنتجاتها لتصل إلى 90% ، مع تدريب وتأهيل العمالة البشرية المصرية الماهرة ، والتي يمكن الاستفادة منها في مجال الصناعات الغذائية في مصر.

أضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الحرص على المشاركة فى افتتاح المصنع يأتي فى إطار خطة وزارة الصناعة لدعم وتشجيع زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع ، بهدف توفير احتياجات السوق المحلي وخاصة في مجال الصناعات الغذائية ومن ثم التصدير للخــارج بجودة عالية وبأسعار منافسة، وكذا في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلي مركز صناعي إقليمي وفقا لأحدث المعايير البيئية والمستدامة.

أشار إلى أنه في إطار تحقيق هذا التوجه قامت وزارة الصناعة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 – 2030) ، والتي تتضمن الرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتطور السياسات المالية والنقدية وحوافز وضمانات الاستثمار،وازديادحجم السوق، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي.

أشار إلى أنه تم من خلال هذه الاستراتيجية إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، وبخاصة الصناعات الغذائية ، كأحد أهم القطاعات ذات الأولوية، وترتكز على 7 محاور رئيسية.

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المحور الأول اشتمل على تعميق الصناعة ، من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة، بهدف جذب المستثمرين المحليين والأجانب ، وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد ، بينما تضمن المحور الثاني زيادة القاعدة الصناعية ، بغرض زيادة الصادرات ، وخاصة الصناعات الخضراء التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها ، مثل الحديد والألومنيوم وغيرهما ، وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر ، وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.

أضاف أن المحور الثالث يشمل البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ، ومساعدة مشروعات المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لإعادة تشغيلها وزيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية ، كما تضمن المحور الرابع الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي ، من خلال الجهات التابعة لوزارة الصناعة ، وذلك من خلال قيام الهيئة المصرية للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة بإصدار وتحديث المواصفات البيئية الخاصة بالمنتجات بصفة دورية طبقاً للاشتراطات العالمية ، وبما يضمن جودة المنتجات لمنافسة المستورد وسهولة التصدير للأسواق الخارجية.

أشار “الوزير” إلى أن المحور الخامس يتضمن التوظيف من أجل الإنتاج ، بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية ، حيث تستهدف وزارة الصناعة وصول عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 ملايين عامل في 2030 ، وهو ضعف العدد الحالي 3.5 مليون عامل، بينما ارتكز المحور السادس على الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية ، من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها ، مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة ، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة وتطوير41 مدرسة تكنولوجيه تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية في 17 محافظة لحوكمة وتطوير العملية التعليمية بها ، بحيث تقوم هذه الشركات بتمويل وتشغيل وإدارة هذه المدارس ، بما يضمن جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات.

تابع أن المحور السابع تضمن مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء ، من خلال الدعم الفني للمصانع عن طريق خدمات التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة وأنظمة الحاسب الآلي المتخصصة والروبوتات الصناعية ، لرفع كفاءة المنتج المحلى ، وأيضاً رفع الوعي عند المصانع بأهمية الصناعات الخضراء والاقتصاد الأخضر وأهمية الطاقة الشمسية والاستخدام الأمثل للموارد في معالجة مياه الصرف الصناعي، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية ، لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونياً وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار جميع أنواع التراخيص ، رخصة المباني ، رخصة التشغيل ، والسجل الصناعي مباشرة من موقع واحد فقط ، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل علي حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي ، ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مثمنا الجهود الكبيرة للمصانع المصرية والصروح الصناعية المتطورة ، مثل كرافت هاينز مصر لتبني التكنولوجيات المبتكرة لتنمية العلامات التجارية الشهيرة في مجال الصناعات الغذائية، وإعداد مراكز عالمية للإنتاج والتصدير والتوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا للوصول إلى مستقبل الغذاء الأخضر.