عاجل .. رئيس الوزراء يلقي بيان الحكومة الجديدة أمام البرلمان

يلقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الآن بيان الحكومة الجديدة أمام البرلمان.

وقال مدبولي ” لقد اعتمد برنامج عملنا بشكل رئيس على مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني ومختلف الاستراتيجيات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وأن الحكومة تسعى من خلال البرنامج إلى تحسين واقع حياة المواطن بكامل جوانبها والانتقال لمرحلة جديدة من التطوير المستدام الذي يضع وطننا في المكان الذي تليق به”.

وتابع “علينا في البداية أن ندرك طبيعة التحديات التي تواجهنا وهي تحديات ذات وجوه متعددة الوجه الأول يرتبط بإكمال المسيرة التي بدأتها مصر منذ 10 سنوات والتي بذلت فيها الدولة المصرية جهدا كبيرا في تطوير البنية التحتية ومشروعات الطاقة واستصلاح الأراضي وتطوير الصناعة وتطوير العشوائيات وتوفير الإسكان الإجتماعي لقطاعات عريضة من السكان وتوفير شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجا وتطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات ناجحة للقضاء على الأمراض المزمنة والتوسع في إنشاء الجامعات والمدارس والعمل على تقديم نوعية جيدة من التعليم وتقديم مبادرات تنموية كبرى مثل مشروع حياة كريمة مثل تحسين جودة الحياة في القرى ومبادرة 100 مليون صحة ومبادرة تكافل وكرامة”.

وقال مدبولي إن الحكومة تواجه بعض التحديات الجديدة التي خلقتها الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية ـ الأوكرانية ومن تبعتها تعطل حركة الأسواق العالمية” ، مشيرا إلى أن هذه الأزمة التي تسببت في زيادة غير مسبوقة في الأسعار أثرت على مستوى العرض للسلع بعينها مما أدى إلى زيادة معاناة المواطن في جميع دول العالم.

وأضاف أن المواطن المصري أثبت خلال هذه الأزمة أنه على قدر المسؤولية فتحمل هذا الأمر بقوة وصلابة، مشيرا إلى التحديات التي ترتبط بالصراعات والحروب التي يشهدها الإقليم هنا وهناك في كل الاتجاهات التي كان آخرها الحرب الظالمة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في مواجهة هذه التحديات الإقليمية كما تعلب دورا بارزا في الدعوة إلى السلام.

وشدد مدبولي على أن الدولة تبذل قصاري جهدها لوقف الحرب في غزة والعمل على قيام دولة فلسطين المستقلة، لافتا إلى التداعيات السلبية الناجمة عن الحرب على غزة على موارد الاقتصاد المصري وعلى رأسها إيرادات قناة السويس والتهديدات الحالية لحركة التجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر.

وقال رئيس الوزراء: “ثمة وجهٍ ثالث لهذه التحديات يرتبط بالصراعات التي يشهدها الإقليم، والذي تقف مصر في قلبه، ولا تَخْفى علينا جميعًا الصراعات والحروب التي تنشب هنا وهناك في كل الاتجاهات، والتي كان آخرها الحرب الظالمة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، حيث تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة في مواجهة هذه التحديات الإقليمية، وتلعب دورًا بارزًا في الدعوة إلى السلام والوئام، وتبذل قصارى جهدها لوقف الحرب في غزة والعمل على قيام دولة فلسطين المستقلة، وقد كان لهذه الحرب تداعياتها شديدة السلبية على موارد الاقتصاد المصري، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس، والتهديدات الحالية لحركة التجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر”.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في ضوء هذه التحديات وغيرها، يمكن القول بحق إن هذه الحكومة الجديدة هي “حكومة تحديات”، ولذلك تضع الحكومة صَوْبَ أعيُنِها خلال المرحلة المقبلة، تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عددٍ من الأهداف، على رأسها: قضايا الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، والارتفاع بمستوى وعيه الثقافي والاجتماعي، والعمل على توفير متطلبات المواطن المصري من كافة الخدمات خاصة خدمات التعليم والصحة، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في إكمال المشروعات والمبادرات التي بدأت مع مسيرة مصر التنموية في السنوات الماضية، وبذل كلِّ الجهد للحدِّ من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة سوف تعمل على إكمال المسيرة في إطار هذه التوجيهات، وفي إطار وعيها بالتحديات الكبرى، وتساعد بكل ما تملك في تخفيف وطأة التوترات التي تؤثر على المواطنين المصريين، وتضع هموم المواطن ومعاناته في بؤرة الاهتمام، وتعمل على معالجتها بقوة وحزم، والعمل على فتح صفحة جديدة للعلاقة بين المواطنين وبين الإدارات المحلية والإدارات الحكومية التي تقدم خدمات لهم، كما ستعمل الحكومة جاهدة على خلق تواصل بناء وإيجابي لتكون هموم المواطنين ومشكلاتهم الشغل الشاغل لهذه الحكومة.

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة لمست معاناة المواطنين من مشكلة انقطاع الكهرباء، معاهداً مجلس النواب بأن تعمل الحكومة بكل عزم وإصرار على القضاء على هذه المشكلة نهائيًا خلال نصف العام الأول من برنامجها، كما لمست معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار وبذلت جهودًا كبيرة لضبط الأسواق وسارعت بضخ المزيد من الكميات من السلع لضمان توافرها، وقد أسفرت تلك الجهود عن تراجع معدلات التضخم في الشهرين الأخيرين، وتستهدف الحكومة مزيداً من التراجع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: “كل ذلك يفرض علينا المزيد من العمل، والمزيد من المشاركة، والثقة، والوعي بأن المسئولية هي مسئولية الجميع لا يُستثنى من ذلك أحد، ومن ثم، فإننا يجب أن نؤمن بشكل دائم بأن العمل من أجل المستقبل، هو مسئولية الجميع، وأن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكافة المواطنين هي السبيل الأفضل نحو تحقيق الأهداف؛ وأن المصلحة الجمعية للوطن يجب أن تعلو على أي مصلحة”.