“ستاندرد آند بورز” : 91.9 مليار دولار إجمالي إصدارات الصكوك العالمية خلال النصف الأول من 2024
توقعت وصولها لما بين 160 إلى 170 مليار دولار بنهاية العام
قالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية إن إجمالي إصدارات الصكوك العالمية بلغ 91.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع طفيف عن الفترة نفسها من العام الماضي ، حين بلغت قيمة الإصدارات 91.3 مليار دولار.
وأشارت الوكالة ، في تقرير لها ، إلى ارتفاع ملحوظ بنسبة 23.8% في الإصدارات بالعملات الأجنبية، والتي وصلت إلى 32.7 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعاً من 26.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
وبحسب الوكالة كان المساهمون الرئيسيون في هذه الزيادة هم جهات الإصدار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعُمان وماليزيا والكويت.
وقال محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى ستاندرد آند بورز : “تحافظ الوكالة على توقعاتها لإصدار الصكوك العالمية لعام 2024 بقيمة 160 مليار دولار إلى 170 مليار دولار، بما في ذلك الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بقيمة 45 إلى 50 مليار دولار”.
وترى الوكالة أن تحسن الرؤية بشأن مسار معدلات الفائدة على المدى المتوسط يساهم في دعم إصدارات الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية، متوقعة أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض معدلات الفائدة في ديسمبر 2024.
وأوضحت أن احتياجات التمويل المرتفعة في دول التمويل الإسلامي الأساسية يساهم في زيادة الإصدار.
وتحدثت الوكالة عن اعتماد المبادئ التوجيهية للمعيار 62 الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “أيوفي” باعتباره لن يؤثر على إصدارات 2024، ولكن من المحتمل أن يتم أخذه في الاعتبار من العام المقبل ، وبالتالي سيحمل أثرا على الإصدارات، إذ سيعمل المعيار على تحويل الصناعة نحو الصكوك المدعومة بالأصول من خلال اشتراط التحويل الحقيقي للأصول الأساسية إلى المستثمرين.
وقال دمق: “سيحول المعيار الصناعة نحو الصكوك المدعومة بالأصول من خلال اشتراط التحويل الحقيقي للأصول الأساسية إلى المستثمرين”.
وتطرق تقرير الوكالة إلى الصكوك المستدامة، حيث بلغ الحجم الإجمالي لإصدارات هذه الصكوك 5.2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، متوقعة أن يتراوح حجم تلك الصكوك بين 10 و12 مليار دولار خلال عام 2024.
وقالت الوكالة “إن 80% من الإصدارات المستدامة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 جاءت من بنوك في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في إطار بدء رحلتهم نحو التحول المناخي”.