المصرف المتحد يقدم حلولاً مبتكرة لإعادة المصانع المتعثرة للإنتاج والتشغيل

كشف المصرف المتحد عن سلسلة من الآليات والحلول المبتكرة التي اتخذها خلال الفترة الماضية لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة، وذلك ضمن استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال خلق بيئة عمل مستقرة ومنتجة تدعم رؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة.

وأشار المصرف في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، إلى تقديمه 9 حلول مبتكرة ساهمت في بث الروح للصناعة المصرية وإعادة عدد من المصانع المتعثرة للتشغيل والإنتاج، وذلك عقب عملية تحليل وتقييم مالي وفني وانتاجي والتسويقي ترتكز على تحديد الإمكانات والتحديات التي تواجه هذه المصانع، كذا الفرص المتاحة للنمو بالسوق والعوائد الاستثمارية.

ووضع المصرف كافة حلوله لتتناسب مع طبيعة احتياجات هذه المصانع بمختلف أنواعها (كبيرة ومتوسطة وصغيرة) جاء أبرزها تقديم الدعم التمويلي من خلال حزمة من التمويلات المتخصصة سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة وفقا لقواعد البنك المركزي المصري، وبما يساعد تلك المصانع على النهوض من عثرتها.

كما قام المصرف بإعادة جدولة الديون بما يتناسب مع التدفقات النقدية المتولدة من النشاط لتخفيف الضغط المالي على هذه المصانع، مما يساهم في إعادة التشغيل والإنتاج مرة أخرى، وطرح حلول بنكية ذكية تمنح إدارة هذه المصانع الفرص الاستثمارية لمواردها وأصولها ومن ثم تحقيق الأرباح، بجانب تقديم الدعم التقني والاستشارات البنكية لهذه المصانع لضمان الوصول بهذه المشروعات لمرحلة التشغيل والإنتاج وتحقيق الأرباح، وتوفير حزمة من الحلول المتخصصة في الهندسة المالية بهدف تعظيم قدرات هذه المصانع المالية والعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار في أسواق المال والبورصة المصرية.

ووفر البنك باقة من الحلول المالية الغير مصرفية من خلال شركة ” يونايتد فاينانس” للتأجير التمويلي لتمويل المعدات والآلات الصناعية والزراعية والإنتاجية بهدف تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وكذلك مجموعة من الحلول المبتكرة لإدارة الثروات والسيولة النقدية cash management. لهذه المصانع لضمان الاستثمار الأمثل للأموال، ومتابعة دقيقة لخطط اعادة التشغيل والانتاج والتسويق لضمان وصول هذه المشروعات لمرحلة تحقيق الأرباح.

وبحسب بيان البنك، طرح المصرف مجموعة من الحلول الرقمية ممثلة في خدمة الانترنت البنكي للشركات والذي يعمل على مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع، ويقدم 14 خدمة تنافسية متميزة لعملاء الشركات تمكنهم من تنفيذ جميع معاملاتهم البنكية والحكومية وايضا التجارة الالكترونية عبر الانترنت.

ويقدم المصرف 7 خدمات للمدفوعات الحكومية وهم سداد لكافة أنواع الضرائب، وسداد الالتزامات التأمينات الاجتماعية، وسداد للمدفوعات الجمركية، وسداد المدفوعات النافذة الموحدة، وسداد مدفوعة المواطن وأوامره ، سداد قيم التوريدات لجميع الجهات الحكومية، ومدفوعات الموانئ.

كما يقدم 7 خدمات بنكية الكترونية ممثلة في  إجراء التحويلات الداخلية والخارجية، وإجراء تحويلات السويفت لحظيا، وطلب إصدار كشف حساب، الاطلاع على حركات الحساب، وحميل كشف الحساب، وإنشاء طلب اعتماد مستندي، وإنشاء طلب إصدار خطاب ضمان.

ومن جانبه قال اشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن مبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في القضاء على تعثر المصانع واعادتها للتشغيل والإنتاج بكفاءة يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

أضاف أن المبادرة ساهمت في إنهاء أزمة المديونية وفوائد الدين، والتي بلغت نحو مليار جنيه لـ5 آلاف مصنع متعثر، وفقا لبيانات وزارة الصناعة منذ جائحة كورونا، وهذه تعتبر تكلفة كبيرة يتحملها الاقتصاد القومي وينعكس علي المواطن، فضلا عن توقف عملية التشغيل مما يهدد بكارثة اجتماعية.

وأشار القاضي إلى أن استراتيجية المصرف المتحد تستهدف تحقيق المعادلة الصعبة بين معايير استدامة النمو المؤسسي وبين إعطاء قيمة مضافة للمجتمع وبالتحديد للمواطن من خلال المساهمة في تحسين حياته ورفع مستوى معيشته وذلك عن طريق الحلول البنكية والرقمية التي تتمتع بخصائص أساسية هي الابتكار والتطوير المستمر والتدريب والعمل علي زيادة الانتاجية، فضلا عن الاستشارات الفنية والتقنيات البنكية والرقمية والتمويلية والاستثمارية.

أكد على أن أهمية الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها الحكومة والبنك المركزي المصري وتستهدف بها جذب استثمارات محلية وعالمية من خلال القضاء على أزمة المصانع المتعثرة، الأمر الذي يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي ويخلق مزيد من فرص العمل. كذلك يساهم في تسويق مصر عالميا كبيئة استثمارية مستقرة.

وأرجع فرج عبد الحميد، نائب الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، مشكلة تعثر المصانع إلى 5 عوامل رئيسية مالية وإدارية وتقنية وتسويقية وخارجية.

وحدد فرج عبد الحميد الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لاعادة تشغيل هذه المصانع بمختلف أحجامها (كبيرة ومتوسطة وصغيرة) ويأتي أبرز هذه الفوائد في حل مشكلة الديون المتعثرة من خلال إعادة جدولة الالتزامات القائمة علي مدد تتناسب مع التدفقات النقدية المتوقعة بسعر فائدة مناسب يساعد تلك المصانع على النهوض من عثرتها، وإعادة التشغيل وزيادة الإنتاج المحلي مما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات ويحسن ميزان المدفوعات ويقوي الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مساعدة تلك المصانع على توفير الخامات المطلوبة ومستلزمات الإنتاج بشكل يضمن استغلال الطاقات المتاحة.

وتابع “تتمثل هذه الفوائد أيضا في زيادة الصادرات الأمر الذي يساهم في تحقيق عوائد نقدية تعمل علي تقليل من الضغط علي العملة الصعبة وتدعم نمو الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الاهتمام بتطوير الصناعات والاعتماد على مدخلات محلية كبديلة للمستورد مما يقلل من فاتورة الواردات ويساهم في زيادة الصادرات”.

وأشار إلى أن ذلك يساهم في توفير فرص عمل لآلاف من العمال مما يقلل من معدلات البطالة والفقر ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمالي، وتحسين البنية التحتية مما يساهم في تحقيق مميزات وعوائد استثمارية للقطاعات الاقتصادية الأخرى، ورفع مستوى المعيشة للمواطن وزيادة فرص العمل وزيادة الدخل يساهم في تحسين مستوى المعيشة، مما ينعكس ايجابيا على منظومة الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى، وأخيرا تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والعالمين كخطوة هامة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع عودة الشركات العالمية للعمل في مصر.