مجلس النواب يوافق على منح الثقة لحكومة مدبولي وبرنامج عملها

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي وبرنامج عملها 2024/ 2025 – 2026/ 2027.

وقال جبالي ، عقب التصويت على برنامج عمل الحكومة ، “أعلن موافقة المجلس على ما انتهى إليه رأي اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج عمل الحكومة، في تقريرها حول البرنامج، وما تضمنه من توصيات ومقترحات”

وأضاف: “وبناء عليه، أعلن موافقة المجلس على برنامج الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وثقته فيها، وتأييده لها، وما جاء في برنامجها من أهداف”.

وقرر جبالي ثم قرر إحالة التقرير والمناقشات وما ورد من توصيات ومقترحات للجان النوعية، لمتابعة التنفيذ.

وجاءت موافقة مجلس النواب على برنامج عمل الحكومة ومنحها الثقة ، بعد استعراض رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج عمل الحكومة (2024/ 2025- 2026/ 2027) أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، للتقرير النهائي للجنة المشكلة طبقا للمادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وعقب الاستماع إلى كلمات وتوصيات رؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية والأعضاء بشأن برنامج الحكومة.

وقال سعد الدين ، خلال استعراض التقرير ، إن اللجنة تثمن دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها محل الدراسة، إذ تم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة، وتعزز من استقرار البلاد خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة.

وأضاف : إن اللجنة ترى أن البرنامج من شأنه أن يسهم ، حال تنفيذه ، في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري ، من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

وتابع سعد الدين : أن اللجنة ترى أنه قد توافر للبرنامج المحددات الأساسية الواجب مراعاتها وهي التوافق مع الدستور ، وتحديد الأولويات الوطنية ، ووضع إطار زمني عام ، وتوضيح مصادر التمويل ، وضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،وضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات.

وأردف : أن اللجنة ترى أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة وأن ترتكن على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة ، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشؤون الداخلية المصرية.

وأشار سعد الدين إلى أن التشكيل الوزاري شهد دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي تحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما شهد استحداث وإعادة وإحياء وزارة الاستثمار مع نقل ملف التجارة الخارجية إليها بدلا من تبعيته لوزارة الصناعة، وأن هيكلة الوزارات تعتبر من أهم المداخل لتحقيق الإدارة الرشيدة وتحقيق مستهدفات الحكومة إذ يمكن أن تسهم هذه الهيكلة في تحسين الكفاءة والفاعلية في الأداء الحكومي، وتوفير الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة ؛ ولذلك توصي اللجنة بضرورة أن يكون من أوليات الحكومة سرعة استصدار القرارات المنظمة لاختصاصات الوزارات المستحدثة والمندمجة.

ولفت رئيس اللجنة الخاصة إلى أن اللجنة ترى أن البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تعد عاملا جوهريا في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة؛ وقد أشار البرنامج الحكومي لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج ومن بينها: مشروع قانون الأمن السيبراني، قانون المسؤولية الطبية، قانون العمل الجديد، قانون التجارة الإلكترونية، ولذلك توصي اللجنة بأهمية وضع أجندة تشريعية تضمن أوليات الحكومة التشريعية في المرحلة المقبلة بما يتفق وبرنامجها محل الدراسة.

وترى اللجنة أن دمج الأجهزة الإدارية ذات الاختصاصات المتشابهة يحمل في طياته فوائد متعددة، حيث يساعد في تحسين كفاءة الجهاز الإداري وتوفير الموارد، وتحسين جودة الخدمات فضلا عن تعزيز الشفافية والمساءلة، وخطوة نحو تحقيق إدارة حكومية أكثر فعالية وكفاءة، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت اللجنة ضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة، وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفاقد، وسرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، واتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار مع تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجالات الاستثمار المختلفة داخليا وخارجيا؛ مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة.

وقال سعد الدين إن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج عمل الحكومة ترى أن التحول إلى فلسفة الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني في التموين في مصر هو موضوع يحتاج إلى نقاش واسع، حيث يتعلق بإعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة؛ ولذلك توصي اللجنة بإجراء دراسة وافية تتضمن استعراضا لمزايا وعيوب كل من الدعم العيني والدعم النقدي “المشروط”، وسبل التحول إذ ما ثبت كفاءة نظام الدعم النقدي “المشروط”، مع مراعاة أن الأمر يحتاج تخطيطا وتنفيذا دقيقين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد أنها ترى أن برنامج الحكومة المصرية (2024/ 2025- 2026/ 2027)، جاء متضمنا المحددات العامة لأي برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول، وعليه أوصت اللجنة بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي على أن تضع التوصيات سالفة البيان ضمان أطر تنفيذ البرنامج.