ننشر خطة الحكومة لاقتراض 1.013 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال أغسطس وسبتمبر المقبلين

كشفت أرقام حصل عليها “بنوك واستثمار” عن اعتزام الحكومة اقتراض 1.013 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين ، ضمن خطتها لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تستهدف ، خلال هذين الشهرين ، طرح 32 عطاء أذون بقيمة 960 مليار جنيه و20 عطاء سندات بقيمة 53 مليار جنيه.

ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر أغسطس عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 506.5 مليار جنيه ، وعطاءات بنفس القيمة فى شهر سبتمبر.

وبحسب الخطة ، فإنه من المقرر أن تطرح الوزارة 8 عطاءات بقيمة 300 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، ومثلها بقيمة 260 مليار جنيه لأجل 182 يوما ، و8 عطاءات أخرى بقيمة 180 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، ومثلها لأجل 364 يوما بقيمة 220 مليار جنيه.

كما أنه من المقرر طرح 4 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 4 مليارات جنيه ، ومثلها “متغيرة العائد” لأجل 3 سنوات بقيمة 8 مليارات جنيه ، بجانب 8 عطاءات سندات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 40 مليار جنيه ، بالإضافة لـ 4 عطاءات لأجل 5 سنوات بقيمة مليار جنيه.

وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.966 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024.

وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.734 تريليون جنيه ، فيما بلغ حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة نحو 2.232 تريليون جنيه تقريبا.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وكان أحمد كجوك وزير المالية الجديد قد أكد ، في بيان له عقب آدائه اليمين الدستورية ، الإلتزام بتحقيق الانضباط المالي خلال العام المالي الحالي ، بالحفاظ على تسجيل فائض أولي كبير 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدلات الدين والعجز في مسار نزولي مستدام، أخذًا فى الاعتبار وضع سقف للدين لا يتجاوز 88.2%.

وكشفت وثيقة برنامج عمل الحكومة المصرية عن استهدافها خفض نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.6%، مع وصول متوسط عمر الدين المستهدف إلى 3.9 سنة خلال 2026/ 2027.

ووافق مجلس الوزراء في وقت سابق على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وتستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي أكثر من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة ، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.