البورصة المصرية تنتهي من المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق

أعلنت البورصة المصرية الإنتهاء من المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، على أن يتم تطبيق المراجعة الجديدة اعتبارا من أول أغسطس 2024.

وقالت البورصة ، في بيان لها اليوم ، الثلاثاء ، أن المراجعة شملت أيضا ضوابط تقسيم الأسواق، الأوراق المالية المدرجة بالسوق الأكثر نشاطاً، الأوراق المالية المدرجة بالسوق متوسط النشاط، الأوراق المالية المدرجة بالسوق غير النشط، الأوراق المالية المدرجة بمؤشر “تميز”، الأوراق المالية المدرجة بقائمة “النيل”.

وأوضحت البورصة أنه في إطار أعمال المراجعة الدورية شهدت مؤشرات البورصة المصرية خلال فترة المراجعة لشهر أغسطس 2024 عدداً من التغيرات، حيث تم حذف وانضمام 5 شركات لمؤشر EGX30 الرئيسي للبورصة المصرية.

وشهد مؤشر EGX70 EWI حذف وانضمام 16 شركة، انضمت منهم 4 شركات إلى مؤشر EGX30، أما مؤشر EGX100 EWI فقد شهد حذف وانضمام 12 شركة.

كما شهد مؤشر الشريعة EGX33 حذف وانضمام شركتين فقط؛ حيث إنه في إطار المراجعة الدورية لمؤشر الشريعة EGX 33 الذي تم إطلاقه في 12 يونيو 2024، وفي ضوء حرص لجنة الرقابة الشرعية على أن يكون مؤشر الشريعة في أعلى مستويات التوافق مع المعايير الشرعية، فقد تم مراجعة معيار نسبة الإيرادات العرضية غير المتوافقة ليصبح 5% بدلاً من 10% والتي تم اعتمادها في البداية استناداً على مبدأ التيسير ولوجود تلك النسبة في منهجيات مؤشرات شريعة أخرى. والجدير بالذكر أن نسب الإيرادات العرضية غير المتوافقة في الغالبية العظمى لشركات مجمعة الأسهم محل الدراسة – وهي الأسهم المدرجة في مؤشر البورصة EGX100 EWI- لا تزيد عن 5%.

وذكرت البورصة أيضا أنه تم إجراء تعديلات على قائمة الشركات المدرجة في مؤشر الشريعة الإسلامية  EGX 33، خلال المراجعة النصف سنوية لمؤشرات السوق، كما تم إضافة الشركات؛ العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية- راميدا، والمالية والصناعية المصرية.

وقررت البورصة وفقا لنتائج المراجعة حذف شركتي فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، من مؤشر الشريعة الإسلامية.

وقالت البورصة إنه في إطار المراجعة الدورية لمؤشر الشريعة EGX 33 الذي تم إطلاقه في 12 يونيو 2024، وفي ضوء حرص لجنة الرقابة الشرعية على أن يكون مؤشر الشريعة في أعلى مستويات التوافق مع المعايير الشرعية، فقد تم مراجعة معيار نسبة الإيرادات العرضية غير المتوافقة ليصبح 5% بدلاً من 10% والتي تم اعتمادها في البداية استناداً على مبدأ التيسير ولوجود تلك النسبة في منهجيات مؤشرات شريعة أخرى.