البنك المركزي: 7.5 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 3 أشهر

قال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت ارتفاعا خلال الربع الثاني من 2024 بمعدل 61.4% مسجلة نحو 7.5 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2023.

أشار المركزي إلى تصاعد تلك التحويلات خلال شهر يونيو 2024 ، للشهر الرابع على التوالي ، بمعدل 65.9% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار ، مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر يونيو 2023.

وكشف البنك ، في بيان له اليوم ، عن أن تلك التحويلات ارتفعت بأكثر من الضعف عما حققته قبل الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، حيث اقتصرت في فبراير 2024 على نحو 1.3 مليار دولار.

وتعد التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج من أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة للبلاد، وشهدت تلك التحويلات تحسنا كبيرا منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ما أسهم في استقرار سعر الصرف في حينها، والذي أدى إلى زيادة تشجيع المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم بالدولار عبر البنوك.

وسجلت تلك التحويلات أعلى معدلاتها في عام 2021/2022 حيث بلغت 31.9 مليار دولار، ثم حدث انخفاض للتحويلات في عام 2022/2023 لتصل لـ 22.1 مليار دولار، ويرجع ذلك لأسباب عدة منها تفشي وباء كورونا بالعالم، وما نتج عنه من إغلاق الكثير من الشركات ومؤسسات الأعمال بالعالم وترك الكثير من الموظفين والعمالة من المصريين بالخارج لعملهم، بالإضافة للمشكلة المتعلقة بسعر صرف العملة وظاهرة السوق الموازية للدولار، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط وغيرها، ما تسبب في بطء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات الدخل المرتفع، وأدى إلى تباطؤ نمو التحويلات المالية إلى كثير من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل والمستقبلة للتحويلات في 2023.

كما لعبت طبيعة المصريين المقيمين في الخارج دورا أيضا في انخفاض تحويلاتهم، حيث أنهم في وقت الأزمات يقومون بادخار العملات داخل منازلهم حرصا منهم على استيضاح الأوضاع أولا قبل الإنفاق.

ورغم كل التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم، إلا أن ترتيب مصر في قائمة الدول المتلقية للتحويلات قد تحسن وارتفع من المركز السادس إلى المركز الخامس عالميا ، وذلك بعد الهند والمكسيك والصين والفلبين.

وقامت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، بالتعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات بالدولة، بطرح مسارات بديلة لزيادة التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج عن طريق استحداث عدد من المبادرات المهمة الهادفة للاستجابة لمطالبهم ، وتذليل العقبات أمامهم ، ما يؤدي لتحفيز وجذب كل من التحويلات الدولارية والاستثمار ، ومنها إصدار شهادات ادخار دولارية، بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الحكومية ، بعائد تنافسى مرتفع ، وصل إلى 7% و 9% وهو أعلى عائد على الدولار في العالم، فضلا عن إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج.