رئيس مصلحة الضرائب: نهدف لتشجيع الأجانب على الاستثمار في سوق الأوراق المالية الحكومية

وقعت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ملحق مذكرة تفاهم مع ياسر حسنين عبد الحليم زعزع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي اليوم، بشأن إجراءات التعامل بالنسبة للاستثمار في أدوات الدين الحكومية “أذون وسندات الخزانة” ، وحالات عدم التزام الشخص غير المقيم بتقديم المستندات الخاصة بتطبيق النسبة الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.

وأكدت “عبد العال” أن المصلحة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها إرساء مزيد من الثقة في تعامل المستثمر مع المصلحة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين.

وقالت إنه سبق الاتفاق بين مصلحة الضرائب والشركة المصرية للإيداع على إصدار مذكرة تفاهم بشأن استصدار الرأي الفني وإجراءات رد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة المدفوعة لغير المقيمين، وفقا لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.

وأضافت أن هذه المذكرة كان لها أثر كبير في إرساء قواعد الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمر الأجنبي غير المقيم، وبالتالي زيادة الاستثمار وخاصة بعد تسهيل إجراءات وسرعة رد فروق الضريبة، ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية.

وأشارت “عبد العال” إلى أن توقيع هذا الملحق بمذكرة التفاهم جاء بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من ضرورة تقديم تيسيرات ومنح مهلة لتقديم المستندات الخاصة بتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، تشجيعا للمستثمرين من غير المقيمين للاستثمار في سوق الأوراق المالية الحكومية – أذون وسندات الخزانة – والاستثمار فيها ، مما يؤدي إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى الاستثمارات القائمة بالفعل .

وأوضحت أنه وفقا لمحلق مذكرة التفاهم بالنسبة لخصم الضريبة والسير في إجراءات رد الضريبة في حالة أحقية غير المقيم بتطبيق الأسعار الواردة بالاتفاقية بالنسبة إلى أذون الخزانة، فإن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي تقوم بخصم الضريبة من المنبع بالكامل بنسبة 20%.

ولفتت إلى أن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بعد استلامها الرأي الفني مرفقا به المستندات من الإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية تلتزم برد فروق الضريبة على عوائد أذون الخزانة وفقا لنص المادة (53) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020 والتعليمات التنفيذية المصرية الصادرة برقم (109) لسنة 2022.

وأضافت أنه في جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة الخاصة برد فروق الضريبة لغير المقيم أو من ينوب عنه قانونا عن المدة المقررة بالقانون رقم (206) لسنة 2020 الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد، وذلك من تاريخ استيفاء إدارة البحوث بالإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية المستندات المطلوبة لإصدار الرأي الفني.

حضر التوقيع من جانب مصلحة الضرائب المصرية رجب محروس مستشار رئيس المصلحة ، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة ، وفاطمة فرج مراجع بإدارة البحوث بالإدارة العامة للاتفاقيات الدولية، ومن جانب الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي عبد الرحمن صلاح مدير إدارة الضرائب بالشركة.