ارتفاع حجم السیـولة المحلیة لدى القطاع المصرفي المصري لـ 10.097 تريليون جنیه بنهاية أبريل 2024 

بزيادة قدرها نحو 1.849 تريليون جنیه خلال 10 أشهر

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السیـولة المحلیة لدى القطاع المصرفي بنحو 1.849 تريليون جنیه في الفترة من يوليو 2023 لأبريل 2024 ، لتصل إلى نحو 10.097 تريليون جنیه ، بمعدل نمو قدره 22.4%.

أوضح المركزي ، في نشرته الشهرية الصادرة حديثا ، أن هذه الـزیــادة انـعــكـسـت فـي نـمـو أشـبــاه الـنـقــود بمقدار 1.424 تريليون جنیه ، بمعدل 23% والمعروض النقدي بنحو 424.6 ملیار جنیه بمعدل 20.6%.

أشار إلى أن الـزیـادة فـي أشبـاه النـقـود جاءت نتیجة لارتفاع الودائع بالعملات الأجنبیة بما یعـادل 919.9 مـلیار جنیه بمعـدل 60.7% ، والودائع غـیر الجـاریة بالعمـلة المحلیة بمقدار 504.9 ملیـار جنیـه بمعدل 10.8% ، أما الزیادة في المعروض النقدي فقد جـاءت نتیجة لتصـاعد الودائـع الجـاریة بالعمـلة المحـلیة بمقدار 277.8 ملیار جنیه بمعدل 26.4% وزيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بنحو 146.8 ملیار جنیه بمعدل 14.5%.

أشار إلى أن الزیادة في السیولة المحلیة خلال الفترة من يوليو 2023 لأبريل 2024 تعد محصلة لارتفاع صافــي الأصول المحلیة وصافي الأصول الأجنبیة لدى الجهاز المصرفي.

وكشف المركزي عن حدوث قفزة في صافي الأصول المحلية للقطاع المصرفي المصري خلال نفس الفترة ، حيث ارتفعت بنحو 1.189 تريليون جنيه ، أي بمعدل 13.1% ، وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 2.321 تريليون جنيه بمعدل 26.6% ، وانخفاض صافي بنود الموازنة بنحو 1.132 تريليون جنيه.

أشار المركزي إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 1.573 تريليون جنيه ، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 485.9 مليار جنيه ، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 97 مليار جنيه ، ومن القطاع العائلي بنحو 165 مليار جنيه.

في السياق ذاته كشف المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 660.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 لنهاية أبريل 2024.

أشار إلى أن هذا الإرتفاع جاء نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 268.8 مليار جنيه ، وارتفاعها لدى البنوك بما يعادل 391.4 مليار جنيه.

في السياق ذاته أشار المركزي إلى ارتفاع نقود الاحتیاطي بمقدار 85.8 ملیار جنـــیه بمعدل 5.6% خــلال الفترة من يوليو 2023 لأبريل 2024 ، لتـصـل إلى نحو 1.614 تريليون جـنیه.

أوضح أن ذلـك جاء كمحصلة لارتفاع النـقد المـتداول خـارج خزائـن الـبـنك المركــزي بمقدار 150 ملیار جنیه بمعدل 13.8% ، وانخفاض ودائـع الـبنـوك بالـعـمـلـة المحلیــة لـدى الـبنك المركزي بـنحو 64.2 ملیار جـنـیـه بمعدل 14.4% ، ، لافتا إلى أن ارتـفـاع نـقــود الاحـتـیـاطي جاء محصلة لارتفاع صافي الأصول الأجنبیة لدى البنك المركزي بما یعادل 268.8 ملیار جنیه ، وصافي المطلوبات من البنوك بنحو 190 ملیار جنیه ، وصافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 312.1 ملیار جنیه من ناحية ، وانخفاض صافي البنود الموازنة بمقدار 685.1 ملیار جنیه من ناحیة من ناحية أخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى