جهاز تنمية المشروعات يوقع عقدين مع شركة “أمان” بقيمة 100 مليون جنيه

وقع جهاز تنمية المشروعات اتفاقية تعاون جديد مع شركة أمان القابضة يتم بموجبها منح الجهاز تمويلات للشركة بقيمة 100 مليون جنيه.

ووفقا للاتفاقية سيتم إتاحة هذه التمويلات  خلال فروع الشركة المنتشرة في المحافظات إلى المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة من الشباب ورواد ورائدات الأعمال.

وقد وقع على الاتفاقية باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والمهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية في شركة أمان القابضة.

ومن جانبه أكد باسل رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على تعزيز سبل التعاون مع مختلف المؤسسات المالية العاملة في السوق وعقد الشراكات الثنائية مع كبرى شركات القطاع الخاص للتوسع في إتاحة التمويلات اللازمة لكافة المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة رواد الأعمال في المناطق الأكثر احتياجا للخدمات التمويلية في الوجهين القبلي والبحري، وذلك لمساعدتهم على البدء فورا في إقامة مشروعاتهم الصغيرة أو التوسع وتطوير مشروعاتهم القائمة وتوفير فرص عمل لهم وللغير بما يساهم في تحسين حياتهم المعيشية.

وأوضح رحمي أن الاتفاقية الجديدة مع شركة أمان لتمويل المشروعات تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه وهي عبارة عن عقدين أحدهما بقيمة 70 مليون جنيه من مشروع اتفاقية البنك الدولي “مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل” والذي يهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال، والثاني بقيمة 30 مليون جنيه ضمن اتفاقية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (اتفاقية المساهمة في تمويل برنامج دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنشآت القطاع الخاص).

ولفت إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال إتاحة التمويلات والخدمات للمواطنين الراغبين في إقامة أو تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين من خلال فروع شركات القطاع الخاص المتعاقد معها والمنتشرة في محافظات الجمهورية.

أشار إلى أن الاتفاقية الجديدة تستهدف بشكل خاص إتاحة التمويلات لرواد الأعمال من الشباب والمرأة.

وأضاف رحمي بأن التعاون الجديد مع شركة أمان لتمويل المشروعات سيساهم في تنفيذ توجهات الدولة للتوسع في منافذ تقديم خدمات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب والمرأة لمساعدتهم على بدء مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.

وأوضح أن التمويلات المتاحة للمواطنين سيتبعها حزمة من الخدمات المتميزة يقدمها جهاز تنمية المشروعات تشمل خدمات التأسيس واستصدار التراخيص اللازمة وخدمات التسويق، ثم شهادتي التصنيف والمزايا واللاتي تؤهلان صاحب المشروع لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التيسيرات الضريبية والإعفاءات الواردة بقانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020.

ومن جانبه، أعرب المهندس حازم مغازي عن فخره بتجديد التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أشار إلى أن هذا التعاقد يأتي توازيًا مع جهود الشركة لتوسيع نطاق خدماتها التمويلية، ودعم مشروعات أكثر بمختلف أحجامها، لاسيما الصغيرة والمتوسطة، من فروعها، مما يساهم في تحقيق رؤية الشركة لبناء مجتمع مالي أكثر شمولًا واستدامة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد مغازي على التزام الشركة الراسخ بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، مشيرًا إلى تطلعه لهذا التعاون الثنائي، و مساهمته المباشرة في تحقيق الأهداف المشتركة للكيانين، والتي تتمثل في دعم رواد الأعمال وخلق فرص عمل جديدة تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.