محمد عبد العال يكتب عن .. القرار المرتقب للبنك المركزي المصري بشأن الفائدة

كلنا نعلم أن معدل التضخم العام ، وأيضاً معدل التضخم الأساسي ، كلاهما قد سجل هبوطاً متتاليا للشهر الخامس على التوالي ، ومن ناحية أخرى نجد أن البنك المركزي الأمريكي وبعض البنوك الأوروبية قد أعلنت صراحة بدء التحول من السياسة النقدية التقييدية إلى السياسة النقدية التيسيرية ، أي حولت أهدافها من احتواء التضخم إلى استهداف التوظيف ، وهو ما يعني خفض الفائدة المتدرج إعتباراً من شهر سبتمبر الجاري ، وهو الأمر الذي قد يوحي بأن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد تميل في اجتماعها الخميس المقبل إلى البدء في التحول إلى سياسة نقدية تيسيرية ، محفزة للنمو الاقتصادي ، بعد أن اطمأنّت إلى اتجاه معدل التضخم للإنحسار التدريجي.

حقيقة الأمر أنه مازال الأمر ينتابه تباين شديد بين المتابعين حول رؤية لجنة السياسة النقدية ، وهي صاحبة قرارها ، ونحن فقط نحاول الاجتهاد للإقتراب من القرار المتوقع.

ورغم ماذكرناه سابقا من انحسار معدل التضخم المصري العنيد وأيضاً بدء خفض الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية ، إلا أننا ، وكنوع من التحوط علينا التوجس من 4 عوامل مهمة ، قد تكون مؤثرة في توجهات تغيرات أسعار الفائدة المستقبلية.

أولهما المخاطر الجيوسياسية والجيوجغرافية الجديدة والقديمة ، والمشتعلة في منطقة الشرق الأوسط ، بخصوص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من ناحية وإيران وإسرائيل من ناحية أخرى ، ولبنان وإسرائيل من ناحية ثالثة ، ونحن في قلب وبؤرة هذا الصراع ، وفى حال تمدده وتوسع أطرافه – لا قدر الله – فمن المؤكد أن يكون له تداعيات على خطوط الإمداد وبالتالي إرتفاع الأسعار.

ثانيهما هي الضغوط القائمة علينا من صندوق النقد الدولي بأهمية الإستمرار في اتباع سياسة نقدية ومالية تقييدية لمواجهة التضخم.

أما العامل الثالث وهو المرتبط بخطة الدولة لترشيد الدعم ، وما يمكن أن يتولد عنه من موجات تضخمية جديدة محتملة.

ورابعاً وأخيراً أن معدلات التضخم المسجلة الآن مازالت بعيدة جداً عن مستهدفاتها الموضوعة 7% زائد أو ناقص 2%.

وفي ضوء الإعتبارات السابقة يمكن القول أن الإتجاه الأغلب في ضوء الاوضاع الإقتصادية العالمية والمحلية ، ورغم التوجه العالمى في أوروبا و أمريكا للتنازل تدريجياً عن السياسات النقدية المتشددة والتوجه المتدرج إلى خفض أسعار الفائدة ، هو أن تتجه لجنة السياسة النقدية المصرية إلى إبقاء أسعار الفائدة كما هي عليه لدورة أخرى.

محمد عبد العال

خبير مصرفي